رأی شماره 56٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 شورای اسلامی شھرآبادان در خصوص تعیین بھای خدمات شھری مراکز صنعتی
ادامه مطلب ...شماره تماس
09122116851 - 02122896058
آدرس
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122
رأی شماره 56٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩4 شورای اسلامی شھرآبادان در خصوص تعیین بھای خدمات شھری مراکز صنعتی
ادامه مطلب ...رأی شماره 5٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر کرج
ادامه مطلب ...رأی شماره 5٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مواد ١ و ٢ و تبصره ١ ماده ٢ عوارض تغییر کاربری ازتعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر گلستان ٢ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای شھر گلستان
ادامه مطلب ...رأی شماره 5٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ١ و ٣ دستورالعمل شماره 6٠ ٣٨4٠٣ ـ ١٣٩4 ٢ 6 وزیر صنعت، معدن و تجارت
ادامه مطلب ...از سال 1360 به بعد، شروطی به عنوان «شرط ضمنالعقد» در اسناد ازدواج پیشبینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند
ادامه مطلب ...اشاره ابلاغ در لغت به معنای رساندن نامه یا پیام است و در اصطلاح حقوقی نیز میتوان آن را به معنای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد از طرفی دیگر، براساس قانون هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجرا کرد؛ مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت رای یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد نحوه ابلاغ اوراق قضایی برابر مقررات مربوط به ابلاغ خواهد بود، که اینک موضوع این بروشور است
ادامه مطلب ...زمانی جرم فریب در ازدواج محقق میشود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکترا است، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود
ادامه مطلب ...تابعیت رابطهای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط میسازد؛ بهطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی میشود
ادامه مطلب ...اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، میتوانند اختلاف خود را به داور مرضیالطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار میگیرد و محترم شمرده میشود
ادامه مطلب ...چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت
ادامه مطلب ...از آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، میتوان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی است
ادامه مطلب ...حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل میکند و در اصطلاح، مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کسی آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار میرود؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد
ادامه مطلب ...معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیهای تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدام کارکنان اداری قو قضاییه سال 1396را اعلام کرد
ادامه مطلب ...سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد «سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب میشود
ادامه مطلب ...نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیشبینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، میتواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد
ادامه مطلب ...قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است
ادامه مطلب ...برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم میشود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد
ادامه مطلب ...