مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

‌قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند » پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد

غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد

غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد

با توجه به مفاد ماده 29 قانون اعسار که بیان داشته است «اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد» بیان کنید شخصی که مدعی این امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، چه دادخواستی باید تقدیم کند؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نشود، نمی‌توان از نظر کیفری نامبرده را تحت تعقیب قرار داد با توجه به این موضوع، آیا باید دادخواست جدید تقدیم کند؟ با چه عنوان و چه خواسته‌ای؟ یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کند و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای اعاده دادرسی کند؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می‌شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد

هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده 16 قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده 16 قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست

اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می‌گردد

اقرار یکی از ساده‌ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی آمده و در اصطلاح، اخبار شخصی به ثبوت حقی بر خود است که آن را اعتراف نیز می‌نامند و اگر اخبار به حق خود، بر دیگری باشد، آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد، آن را شهادت گویند

اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند

دانستنی حکومتی نظر مرد در خلاف مصلحت بودن

هیچ حکم یا قراری قبل از ابلاغ به طرفین قابل اجرا نیست

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می‌شود که سهام آن در دست عموم مردم بوده (یعنی 51 درصد به بالا) و کنترل شرکت نیز در اختیار مردم باشد؛ مانند تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در مقابل این تعریف، در صورتی که کنترل و مالکیت شرکت و تصمیم‌گیری در اختیار افراد خاص باشد، به آن شرکت سهامی خاص گفته می‌شود

در روابط بین کارگر و کارفرما تردیدی نیست که روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد

انحلال شرکت‌های سهامی دارای آثار حقوقی و قانونی است که پس از تایید حکم دادگاه، تصفیه و تقسیم اموال، درباره آن‌ها صورت می‌گیرد

تعربف دیه و موارد آن در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست

فصل سوم از بخش جرایم در قانون مجازات اسلامی از ماده 126 الی 129 به معاونت در جرم می‌پردازد