مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند در ادامه پرونده‌ای با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است ماده 1275 قانون مدنی می‌گوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده 1278 قانون مدنی نیز می‌خوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست »

ماه پیش بازرسان تاکسیرانی فرودگاه مهرآباد، تاکسی پدرم را متوقف کردند اما موقع ثبت شماره پلاک تاکسی پدرم در کامپیوتر‌های بازرسی تاکسیرانی اشتباهی رخ داد و آخرین رقم پلاک تاکسی پدرم اشتباه در کامپیوتر ثبت شد که این شماره پلاک اشتباهی مربوط به یک تاکسی سرقتی بود که با شکایت صاحب تاکسی سرقتی، برادرم چندی قبل بازداشت شد و برایش وثیقه 20 میلیون تومانی صادر می‌شود بعد از 4 ماه نوبت دادگاه برادرم فرا رسید

در جرائم علیه اموال، دادگاه علی‌الاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم می‌دهد

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است ماده 55 قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود

گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع تفسیر یا اجرای آن است در صورت بروز چنین اختلافاتی، چگونگی حل و فصل آن از نکات حائز اهمیت به شمار می‌رود

زمینه و هدف این تحقیق به نقش تعاملات اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی از سوی رانندگان در راستای برنامه های کلان جامعه محوری پلیس و بهره گیری از تعامل مردم در رعایت قوانین راهور صورت گرفته است این تحقیق که از نظریات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرده است، بر این اصل استوار است که به میزان افزایش تعامل پلیس با رانندگان، آنها نیز ارتباطات خود را با پلیس افزایش داده و به قوانین راهور احترام می گذارند

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند در ادامه پرونده‌ای با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل یزد درباره اقدام‌های این معاونت در راستای کاهش طلاق در کشور و در صورت وقوع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن اظهار کرد در این راستا طرحی با عنوان «تحکیم بنیان خانواده» اجرا شده است که شناخت عوامل موثر در طلاق به‌منظور برنامه‌ریزی برای آگاه‌سازی جامعه از جمله اهداف این طرح به شمار می‌آید

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم

اصطلاح معامله به قصد فرار از دین در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود

شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه مرجعی برای حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود، بازوی توانمندی برای دستگاه قضا در کاهش مراجعات مردمی نیز به شمار می‌آید که کاهش 50 درصدی پرونده‌های وارده به محاکم، افزایش صلح و سازش و تسریع در جریان رسیدگی‌ها از دستاوردهای این شوراها است

ضرب در لغت به معانی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرایمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص است، قرار می‌گیرد در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن با توجه به اظهارات شاکی، مرجع قضایی پس از انجام بررسی‌های لازم، به صدور رای اقدام می‌کند

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند این اقدام در اصطلاح دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداختهست تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است

در مقررات جزایی اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کلیات حقوق جزا به سه موضوع جرم، مجرم و مجازات اختصاص می‌یابد همچنین در نظام‌های حقوقی مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌های مورد حمایت جوامع محسوب می‌شود که به برخی از مهم‌ترین اصول آن اشاره می‌شود اصولی که بعضا در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می‌زند، خسارت‌های مادی بسیاری بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ در حقیقت انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال بوده یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای در این خصوص می‌پردازیم که مرجع قضایی با توجه به ادعای شاکی پرونده، موضوع را بررسی و رای مقتضی را صادر می‌کند

هر رفتار تبعیض‌آمیز و دور از عدالتی نشأت گرفته از عدم اطلاع از قوانین هستی و عدم تحقیقات مؤثر در راستای کمال انسان است که پیرو این امر با افکار آلوده به تشعشعات منفی مواجه می‌شویم که از قِبَلِ آن خداوند را متهم به بی‌عدالتی می‌کنیم، در حالیکه با اندکی تفحص در اسناد معتبره‌یی چون قرآن شریفه و بسیاری احکام و روایات و احادیث موثق خواهیم فهمید آنچه خداوند مقرر نموده عین عدالت است و آنچه ما می‌بینیم بی‌عدالتی نشأت گرفته از کوتاهی افکار بشریت در راستای جهان هستی است که نمود عملی می‌یابد

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 واکاوی جزییات این موضوع ضروری است

قانونگذار ایران در ماده 642 قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه اقدام کرده است به ‌موجب این ماده هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند در ادامه به بازخوانی پرونده‌ای می‌پردازیم که در آن شاکی مدعی شده که شوهرش ترک نفقه کرده است سپس مرجع قضایی با توجه به صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می‌کند