رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬4 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
ادامه مطلب ...شماره تماس
09122116851 - 02122896058
آدرس
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122
رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬4 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
ادامه مطلب ...رأی شماره 166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده 24 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1394 با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...رأی شماره99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3 91 461 ش ـ 1391 2 9 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان
ادامه مطلب ...رأی شماره 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 43893 430 ـ 1393 7 17 وزارت راه و شهرسازی
ادامه مطلب ...رأی شماره97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده22 از مصوبه شماره 388ـ1390 11 12 شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی٬ تجاری٬ خدماتی٬ اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند
ادامه مطلب ...رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی
ادامه مطلب ...رأی شماره 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 10 ماده3 مصوبه شماره 3 1861 ش ـ 1386 5 23 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق ـ 1390 10 25 شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری
ادامه مطلب ...رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91 59912 ـ 1391 3 6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91 59912 ـ 1391 3 6
ادامه مطلب ...رأی شمارههای 54 ـ 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382 11 12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384 12 21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383 11 11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
ادامه مطلب ...رأی شماره 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
ادامه مطلب ...رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره36473 ـ 3 8 1383 شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...