مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

محاکم قضایی به لحاظ آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها، با گذشت سه سال از زمان تغییر کاربری به لحاظ اینکه جرم تعزیری درجه هفت است، عمل را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کنند لذا خواهشمند است اعلام کنید جرم تغییر کاربری، آنی است یا مستمر؟

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

اگر مجازات شلاق و جزای نقدی باشد، قید درجه کدام یک الزامی است و کدام شدیدتر است؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک‎چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

نظریه مشورتی

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند

در جایی که خواسته دعوا غیرمنقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است، هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‎شود؟

در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی‌کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند؟

چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیری در پرداخت هزینه توسط خوانده محکوم‎علیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟

با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه‎ای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه‎ای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟