پیشنهاداهدای اعضای محکومین به اعدام

در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکته‌ای مرا درگیر خود کرد، که آن را می‌نویسم

در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم. در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود. حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکته‌ای مرا درگیر خود کرد، که آن را می‌نویسم.

در کشور ما چند مقوله وجود دارد یا بهتر است بگویم چند جرم وجود دارد که حکم آن اعدام است برخی حکم الهی است که ما نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. مثال بارز آن قصاص قاتل می‌باشد. این حکم قرآن کتاب آسمانی ماست و مسلمانان حق ندارند در این خصوص تغییری ایجاد کنند. بالاترین مقام قانون‌گذاری هم حق تغییر آن را ندارد. خداوند فرموده نفس در برابر نفس و حکمت آن را نیز فرموده است. متأسفانه به‌دلایل گوناگون برخی افراد را به قتل می‌رسانند و خداوند هم تکلیف آن را مشخص کرده است. اگر اولیاء دم رضایت ندهند قاتل باید قصاص شود. برخی دیگر از جرایم که حکم اعدام دارند حکم حکومتی یا قانونگذاری است. در مثل می‌تواند از قانون مبارزه با مواد مخدر یاد کرد. البته قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به وسیله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شده است. ناگفته نماند که بسیاری از مراجع عظام تقلید نیز بر اعدام این مجرمین فتوا داده‌اند. برخی جرائم هم وجود دارد که حکم اعدام دارد: محاربه، قیام مسلحانه علیه نظام و سایر موارد که در قوانین قابل جستجو است.

لیکن بحث بنده مسئله تازه‌ای است که با پیشرفت علم پزشکی رابطه نزدیک دارد. امروز مقوله پیوند اعضاء در کشور ما روز به روز گسترده‌تر می‌شود. کسانی که مرگ مغزی می‌شوند دیگر امیدی به زندگی آنها وجود ندارد. بعد از مرگ، روح به عالم ملکوت می‌رود و جسم دفن میشود، لیکن می‌توان نزدیک به 30 عضو از اعضاء فرد مرگ مغزی را به بسیاری از بیماران پیوند زد و به آنان زندگی دوباره داد، به اذن خداوند. بسیاری از مسلمانان و پیروان سایر ادیان اعتقاد دارند که وقتی انسان مرد جسم دنیوی دیگر به کار نمی‌آید، بنابراین ثواب صد چندان دارد که اعضاء بدن را به دیگران داد تا آنان سلامت خود را به دست‌ آورده و زندگی کنند. انسان مرگ مغزی و خانواده او برای این کار ثواب و پاداش الهی در نظر دارند. حالا که این فرهنگ در کشور ما رو به رشد است. به نظر این جانب بهتر می‌باشد که از قاتلی که حکم قصاص او صادر شده و اولیاء دم رضایت نمی‌دهند و باید به دار آویخته شود سؤال شود که آیا مایل است اعضاء سالم بدن خود را به سایر بیماران نیازمند عضو اهداء کند یا خیر؟ مثلاً قاتل محکوم به اعدام می‌تواند به دو بیمار کلیوی دیالیزی حیات دوباره بدهد، به اذن الهی. گمان بنده آن است که وقتی قاتل بداند که انسانی را کشته و عقوبت دنیوی او قصاص است و عقوبت اخروی امر دیگر، شاید اعضاء بدن خود را اهدا کند و به چندین نفر حیات دوباره بدهد. چون در آن صورت خداوند رحمان و رحیم در حق او رحمت خواهد کرد و دعای خانواده بیماران بدرقه او می‌شود و از طرفی زجر کشته شدن بوسیله چوبه‌دار را نیز نخواهد داشت. در واقع وقتی پزشکان اعضاء بدن او را که خود اهدا کرده به دیگران پیوند نمایند آنگاه مجرم دیگر به هوش نخواهد آمد. این امر چندین حسن دارد:

1ـ چندین انسان نیازنمد کلیه، کبد، قلب، چشم و … به زندگی عادی برمی‌گردند.

2ـ خانواده این بیماران شاید کمک مالی به خانواده مجرم کرده و امکان حیات اقتصادی آنها احیا شود.

3ـ قاتل قتل کرده باید قصاص شود ولی دیگر زجر نمی‌کشد.

4ـ در صحنه بین‌المللی بحث وحشیانه بودن چوبه‌دار و امثال ذلک منتفی می‌شود. البته اینکه آیا قاتل حتماً باید با چوبه‌دار قصاص شود یک امر فقهی بوده که تجزیه و تحلیل آن با فقهاء عظام است. حالا شما حساب کنید که در سال در کشور ما چند قاتل قصاص می‌شوند؟ چند قاچاقچی اعدام می‌شوند؟ و موارد دیگر. اگر اینان را جمع زده و تعداد اعضاء قابل پیوند را احصاء نمائیم و این افراد را به اهدای اعضای بدنشان ترغیب کنیم، به گمان بنده فرهنگ خوبی ساخته خواهد شد. به قطع و یقین، قاتل و قاچاقچی و سایر کسانیکه حکم اعدام دارند بسیار علاقه خواهند داشت که بابت جبران بخشی از ستمی که به مردم و جامعه کرده‌اند و به امید رحمت الهی، این کار را انجام دهند. خصوصاً که زجر چوبه‌دار را نیز نخواهند کشید. بنده آنچه را ذکر کردم یک بحث انسانی است. عرض می‌کنم که از نظر فقهی آیا می‌توان چوبه‌دار را حذف کرد؟ اینگونه موارد را باید فقهاء جواب دهند، ولی به عقیده بنده حقیر مصلحت انسانی و مصلحت بین‌المللی در رسمی کردن این پیشنهاد است که مطرح کردم. اگر هم از نظر فقهی حذف چوبه دار اشکال داشته باشد، نه گمان بنده استفتاء از محضر مقام معظم رهبری، حلال مشکل خواهد بود.

علی اکبر خسروی

(وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه)

منبع : اطلاعات