کاهش آمار پرونده های اعاده دادرسی با تعیین شعب اختصاصی

رییس دیوان عالی کشور از مشکلاتی که پرونده‌های اعاده دادرسی برای دیوان عالی کشور به وجود آورده بود سخن گفت و راهکارهای دیوان برای کاهش این پرونده‌ها را تشریح کرد

رییس دیوان عالی کشور از مشکلاتی که پرونده‌های اعاده دادرسی برای دیوان عالی کشور به وجود آورده بود سخن گفت و راهکارهای دیوان برای کاهش این پرونده‌ها را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسین کریمی» در گفت‌وگو با «میزان» با اعلام کاهش آمار پرونده‌های اعاده دادرسی در این دیوان گفت: با تعیین شعب اختصاصی برای پرونده‌های اعاده دادرسی، آمار پرونده‌های وارده ‌از 2 هزار و 500 فقره به زیر یک هزار فقره رسیده و پرونده‌های مختومه‌ نیز بر این اساس با کاهش مواجه شده‌است.وی همچنین از نظام‌مند شدن نظارت‌های دیوان خبر داد و با تشریح این مسئله که بیشترین مشکلات در دیوان عالی کشور مربوط به کثرت پرونده‌های اعاده دادرسی و درگیری همه شعب کیفری به این پرونده‌ها است، اظهار کرد: نحوه ورود و خروج پرونده‌ها مسئله‌ای است که بعد از تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی با مدیریت جدید ادامه پیدا کرده و پیگیری شده است.رییس دیوان عالی کشور همچنین با اشاره به برنامه‌های این دیوان در مدت اخیر، بیان کرد: یکی از برنامه‌ها، ایجاد شعب اختصاصی برای پرونده‌های اعاده دادرسی بود زیرا تا قبل از ایجاد این شعب، پرونده‌های اعاده دادرسی به کل شعب دیوان ارجاع می‌شد و منجر به درگیری بین پرونده‌ها در شعب مختلف می‌شد.وی ادامه داد: خوشبختانه این کار عملیاتی شد و در حال حاضر شعب 35 تا 40 فقط به پرونده‌های اعاده دادرسی رسیدگی می‌کنند و پرونده‌های دیگر به این پنج شعبه ارسال نمی‌شوند؛ البته این بدان معنا نیست که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به درخواست اعاده دادرسی به شعب خاص داده شوند و به سایر شعب اعتماد ضعیف داشته باشیم بلکه این کار فقط برای تنظیم و کنترل ورودی‌های اعاده دادرسی صورت گرفته است.کریمی همچنین با اشاره به مکان استقرار این شعب، اظهار کرد: علاوه بر 5 شعبه فعال در تهران، یک شعبه در مشهد و یک شعبه نیز در قم به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که با شعب تهران، درمجموع به 7 شعبه می‌رسند.رییس دیوان عالی کشور در خصوص تاثیرات این شعب تخصصی نیز یادآور شد: هدف اصلی این برنامه، کنترل و کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور بود که طبق آمار در اوضاع کنونی، تا حد بسیاری این هدف محقق شده است و در کمتر از دو سال، ورودی پرونده‌های حدود 2 هزار و 500 فقره به کمتر از یک هزار فقره رسیده است. 

  اعاده دادرسی هدفمند و قانونمند شده است

کریمی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اعاده دادرسی با تعیین شعب اختصاصی، هدفمند و قانونمند شده است، گفت: با این شعب، دیوان عالی توانست با تخصصی کردن پرونده‌ها و نیز افرادی خاص که برای این کار انتخاب کرد، معضل افزایش پرونده‌ها را در دیوان کم کند. وی با اشاره به ویژگی دیگر شعب تخصصی نیز اظهار کرد: ویژگی مثبت دیگری که ایجاد شعب تخصصی داشت رسیدگی به پرونده‌های حجیم در شعب مانده بود که سال‌ها رسیدگی به آنها طول می‌کشید، اما در شعب اختصاصی به این پرونده‌ها نیز رسیدگی شد. رییس دیوان عالی کشور همچنین گفت: در حقیقت دیوان عالی توانست از هر دو طرف یعنی تخصصی کردن اعاده دادرسی‌ها و دوم کاهش آمار و حتی ورودی‌های خود، موفق شود و از آن طرف پرونده‌های مسن و مانده و حجیم را هم بررسی کند.وی در ادامه سخنانش به تاثیر تغییر قانون آیین دادرسی و افزایش صلاحیت دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت:‌ با اجرایی شدن قوانین آیین دادرسی در تیرماه سال 94 صلاحیت دیوان افزایش می‎یابد و براساس آن صلاحیت، پیش‌بینی ما این است که اگر آن صلاحیت‌ها به همان وضع باقی بماند پرونده‌ها به روز می‌شوند.کریمی افزود: در حال حاضر حدود 120 قاضی در دیوان عالی کشور مشغول به کار هستند اما با اجرای قانون جدید باید 120 قاضی دیگر به مجموعه افزوده شوند و تعداد شعب هم از 42 شعبه به حدود 100 شعبه برسد.

 غالب مردم به حق خودشان راضی نیستند

رییس دیوان عالی کشور همچنین در خصوص علت اصلی پرونده‌هایی که در دفعات بالا به دیوان عالی کشور می‌آیند، گفت: یکی از زوایای این موضوع، فرهنگ‌سازی نامناسب بین مردم است زیرا غالب مردم به حق خودشان راضی نیستند و می‌گویند که تیری را در تاریکی رها می‌کنیم حالا ممکن است نتیجه بدهد و یا ندهد! در حالی که آن کسی که اعاده دادرسی می‌خواهد خودش هم می‌داند که حقش نیست؛ اما برای نخستین بار تا دهمین بار درخواست اعاده دادرسی می‌کند.کریمی ادامه داد: از سوی دیگر به علت حجم بالای پرونده‌ها، قضات وقت رسیدگی کافی به پرونده‌ها را ندارند و بر این اساس ممکن است اشتباهی رخ دهد.وی اضافه کرد:‌ به طور حتم زمانی که به یک قاضی در طول روز 15 تا 20 پرونده ارجاع می‌شود در واقع وقتی ندارد که دقیقا به پرونده‌ها رسیدگی کند و به طور طبیعی اشتباه در دادگاه بدوی پیش می‌آید و آنها هم مجبور می‌شوند که پرونده‌ها را به دادگاه‌های تجدیدنظر منتقل کنند، آنجا هم به خاطر حجم بالای پرونده‌ها همین مشکل وجود دارد و آن وقت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند. رییس دیوان عالی کشور مشکل جدی در اتفاق مذکور را پذیرفته شدن اعاده دادرسی بیان کرد و افزود: پذیرفته شدن این امر به معنای آغاز یک پرونده از نو است؛ در حالی که باید سیر پرونده‌ها به نحوی باشد که وقتی وارد دیوان می‌شوند خروجی داشته باشند و بررسی آنها به پایان برسد، اما متاسفانه این طور نیست.کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا با قبول درخواست اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود یا خیر؟ هم گفت: ما در اعاده دادرسی هیچ گاه اجرای حکم‌ها را متوقف نمی‌کنیم. قانون به ما اجازه نداده است که اجرای حکم‌ها را متوقف کنیم بلکه قانون گفته است وقتی احکام صادر و تجدید نظر آنها تمام می‌شود، حکم قطعی خواهد شد.

 وحدت رویه، برای نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم است

وی در ادامه به تفاوت آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت هم اشاره و بیان کرد: در دیوان عدالت اداری اگر وحدت رویه‌ای صادر شود قلمرو حکومتش فقط برای خود دیوان، شعب دیوان و ارباب رجوعی که به آنجا مراجعه می‌کند است؛ اما رأی وحدت رویه‌ دیوان عالی کشور برای محاکم کل کشور است. به گفته کریمی، ‌رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مثل قانونی است که از مجلس می‌گذرد. در مجلس اگر قانونی به تصویب رسید در کل کشور حاکم خواهد بود و و همه باید از آن تبعیت کنند. در مورد رأی دیوان هم همین طور است. نمی‌توان برخلاف آن رأی داد و اگر برخلاف آن رأی دهند مثل این است که برخلاف قانون رأی داده‌اند.رییس دیوان عالی کشور یادآور شد: آرای اصراری دیوان عالی کشور هم به نوعی برای ایجاد رویه واحد در رسیدگی به موضوعات مشابه در دادگاه‌های تاثیر می‌گذارد؛ البته وحدت رویه به معنای خاص کلمه نیست اما کاری برای نظارت در اجرای صحیح قوانین در محاکم است.

 تفاوت آرای اصراری و آرای وحدت رویه 

وی همچنین با اشاره به  تفاوت آرای اصراری و آرای وحدت رویه گفت: تفاوت این دو در این است که وقتی وحدت رویه صادر شد برای همه لازم‌الاتباع است؛ اما رأی اصراری وقتی صادر می‌شود به شعبه هم‌عرض برمی‌گردد و زمانی که به شعبه هم‌عرض می‌رود اگر او بپذیرد، بر اساس نظر دیوان رأی می‌دهد و اگر نپذیرد می‌تواند به رأی دادگاه صادر کننده رأی منقوض اصرار کند که حسب مورد در هیئت‌های عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قانونی قرار می‌گیرند.کریمی در خصوص نحوه نظارت دیوان عالی کشور طبق اصل 161 قانون اساسی درباره نظارت بر اجرای قوانین در محاکم نیز یادآور شد: یکی از وظایفی که برای دیوان در قانون اساسی پیش‌بینی شده و متاسفانه اجرایی نشده بود، همین مسئله نظارت بود.

وی ادامه داد: امر نظارت از طریق هیئت‌هایی که به مناطق و استان‌ها به سرپرستی معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور اعزام می‌شوند، صورت می‌گیرد. رییس دیوان عالی کشور با اشاره به ارزیابی خود از نظارت‌ها و بازرسی‌ها گفت: ارزیابی ما این است که اگر بتوانیم تا حد مقبولی امکانات برای دیوان در نظر بگیریم این نظارت‌ها آثار مطلوب‌تری خواهند داشت، البته تا کنون هم آثار مطلوبی داشته‌اند.

منبع : روزنامه حمایت