رأی شماره 1289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از ششماه مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
رأی شماره 1289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از ششماه مشمولین تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
شماره هـ/93/685 28/8/1393
تاریخ دادنامه : 5/8/1393 شماره دادنامه: 1289 کلاسه پرونده : 93/685
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب درخواستی که به شماره 13/496/8513 ـ 8/3/1392 ثبت شده اعلام کرده است که:
1ـ نامبرده از تاریخ 19/2/1369 مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده که در همین راستا به علت فرار مازاد بر 6 ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج می‌شود.
2ـ یاد شده در تاریخ 14/11/1388 پس از گذشت حدود 19 سال به یگان خدمتی مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برائت صادر شده از سوی مرجع قضایی ذی‌صلاح نسبت به اتهام فـرار از خدمت پس از اخـذ مجوزهای لازم از سوی مبادی مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظیفه می‌شود.
3ـ با عنایت به مراتب صدرالاشاره مشارالیه حدود 19 سال و 9 ماه محل خدمت خود را ترک و هیچ گونه خدمتی به سازمان ارائه نکرده ولیکن به منظور ارج نهادن به این قبیل کارکنان صرفاً حکم اخراج آنان منتفی و به تبع آن نیز مستحق اخذ هیچ گونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل کار نمی‌باشد، به نحوی که دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره 587 ـ 29/8/1391 در این مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل خدمت، هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را مطابق با ماده 29 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی قلمداد و اعمال ماده 598 قانون مجازات اسلامی را در خصوص مرتکب تجویز که این موضوع مؤید بی حقی شاکی نسبت به موضوع شکایت و خواسته است.
4ـ مراتب عدم استحقاق شاکی نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادر شده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مندرج در بنـد 3 طی لایحه دفاعیه مندرج در بند اول شعبه 6 تقدیم، علی هذا با صدور رأی مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی توسط شعبه اخیرالذکر چنین استنباط می‌شود که دفاعیات موجه و مدارک استنادی مورد مداقه قرار نگرفته و در همین راستا موجبات صدور آراء متعارض فراهم شده است.
5 ـ لـذا با امعان نـظر به مراتب صدرالذکر بدواً توقـف هر گونه عمـلیات اجـرایی و در ثانی اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی نسبت به دادنامه شعبه 6 نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخیص آن مرجع صادر شده مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه شـشم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره 8909980900053147 با موضوع دادخواست آقای عباسعلی سجادی امین به طرفیت اداره دارایی ارتش جمهوری اسـلامی ایران و به خواسـته مطالبه حقوق و مزایای معوقه، به موجب دادنامه شماره 9109970900602001 ـ 19/9/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که برابر دستور شماره 2927 ـ 3/12/1388 فرماندهی لشگر 28 پیاده کردسـتان مدت ایام انفکاک از خدمت شاکی از تاریخ 19/2/1369 تا 14/11/1388 به انتصاب تبدیل شده و جزء مدت خدمت وی محسوب شده است و حسب نامه شماره 276/96/1611 ـ 13/11/1388 معاونت نیروی انسانی نزاجا رأی برائت وی صادر و مـشمول اخراج موضوع ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و اعاده به خدمت وی بلامانع اعلام شده است، لذا در اجرای بند هـ ماده 100 قانون اختصاصی ارتش شکایت شاکی را وارد تشخیص و به پرداخت مطالبات مالی ایشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوی اداره طرف شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/87/741 با موضوع دادخواست آقای روح‌اله شیرمرد به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره 613 ـ 23/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به جوابیه مـشتکی‌عنه که دلالت دارد نامـبرده به علت فرار بیش از 6 ماه در اجرای تبصره ذیل ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج، متعاقباً برابر اعلام دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان خوزستان در مورد فرار وی از 13/6/1372 تا 28/5/1375 قرار منع تعقیب صادر و از تاریخ 17/1/1376 مجدداً به کار گمارده شده است با توجه به مراتب فوق مدت انفکاک وی از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافاً با لحاظ مقررات تبصره ماده 96 قانون یاد شده و صدور قرار منع پیگرد حکم اخراج از خدمت کان لم یکن می‌شود. بنابراین استحقاق برخورداری از حقوق استخدامی در دوران انفکاک از خدمت یعنی از تاریخ 13/6/1372 تا 16/1/1376 را دارد. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر تا مشتکی‌عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزایای وی در ایام مورد اشاره اقدام نماید. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعـبه اول تشخیـص دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره 9009980900076292 با مـوضوع اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به دادنامه شماره 613 ـ 23/3/1388 شعبه ششم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شـماره 9109970905100587 ـ 29/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
قطع نظر از این که در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح سابقاً بر اساس قانون اصلاح بند 1 ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال 1356 عمل می‌شد و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 55 قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت‌پیگرد قرار می‌گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می‌کرد در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می‌شد از آن جا که با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی و لازم‌الاجراءشدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده 126 قانون استخدام کشوری نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمان مشمول این قانون حقوق و مزایا در حق آنان پرداخت کرد و پرداخت هر گونه وجهی محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره 1 ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و فراز آخر تبصره 2 ماده 112 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز پرداخت هیچ گونه وجهی را بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانون قرار می‌گیرد، بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 613 ـ 23/3/1388 شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ماده 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/7/1366، هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر 6 ماه شود، از زمان آغاز غیبت اخراج می‌شوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد. با توجه به این که مقنن در حکم پیش گفته در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از 6 ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پیش‌بینی کرده است ، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970905100587 ـ 29/8/1391 که متضمن استدلال فوق‌الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید