تامین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد

مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل و مدارک. هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها (ملاحظه  صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل) را بخواهد.

هنگامی که حق در معرض تجاوز قرار گیرد، به شکل دعوا طرح می‌شود و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است، لذا مدعی حق باید آن را با دلیل اثبات کند. گاهی در هنگام عدم تعرض به حق، دلیل کافی بر محافظت از آن قابل دسترسی است، اما هنگامی که حق مورد نظر در معرض تجاوز قرار گرفت، صاحب حق با فقدان دلیل روبه‌رو می‌شود، مگر اینکه از قبل پیش‌بینی لازم را کرده و دلایل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال بدهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعان و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه، تأمین آنها را درخواست کنند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است.

شرایط تأمین دلیل

1- وجود دلیل: تأمین، دلیل حفظ دلیل موجود است؛ نه جمع‌آوری یا تحصیل آن.این دلایل ممکن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعان، اخذ نظریه کارشناس و انعکاس دفاتر بازرگانی باشد.

2- اگر استفاده از دلایل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ کرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده کرد، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.

3- درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

4- عدم ممانعت در ارایه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید که کسی جلوگیری و معارضه نکند. به عنوان مثال پیمانکار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت‌برداری از کارش را ندهد. در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد کرد. مگر اینکه دادگاه پس از احراز، ترتیبی ‌دهد که قرار با کمک‌ مأموران نیروی انتظامی و... احراز شود.

درخواست تأمین دلیل را به دو صورت کتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در هنگام دادرسی باشد. این درخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات درخواست‌کننده و طرف او.

ب) موضوع دعوا.

ج) اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد؛ به این معنا که دلیلی که تأمین شده، قاطع نیست.

مجریان تأمین دلیل

به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار کند:

الف) دادرس علی‌البدل.

ب) مدیر دفتر دادگاه.

ج) شخص قاضی صادرکننده رأی؛ زمانی که تأمین دلیل مبنای حکم باشد.

نکاتی درباره تامین دلیل

دادگاه فقط می‌تواند از دعوایی حمایت کند که مقرون به دلیل بوده و حفظ دلیل تنها از راه تأمین دلیل میسر باشد.طرح دعوای بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود.تأمین دلیل عبارت است از صورت‌برداری دادگاه (به تقاضای ذی‌نفع) از ادله اثبات دعوای مدعی، پیش از آنکه زمان اثبات آن فرا رسد. تأمین دلیل، حفظ دلیل موجود است؛ نه جمع‌آوری یا تحصیل دلیل.استعلام نظر کارشناس در خصوص موردی است که ممکن است در آینده به علت از بین رفتن موضوع، امکان جلب نظر کارشناس در آن خصوص مقدور نباشد. هدف از تأمین دلیل، حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می‌شود. تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتی می‌توان در قالب دستور موقت، درخواست تأمین دلیل کرد. ارزش آنچه از آن صورت‌برداری می‌شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می‌شود یا از شهود تحقیق می‌شود، از لحاظ ماهوی، نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نیست.صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده‌کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست. درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی انجام می‌شود.قید درخواست در فرم چاپی دادخواست، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی‌نفع درخواست شود، قابل پذیرش است. درخواست تأمین دلیل می‌تواند از طرف مدعی‌علیه و از سوی شخصی که احتمال می‌دهد در آینده دعوایی علیه او اقامه شود، به عمل آید.عضو مجری قرار تأمین دلیل اعم از قاضی یا مدیر دفتر نباید در تأمین دلیل به کیفیت و خصوصیات دلیل مورد نظر تعرضی کند.قبل از دادرسی و همزمان با آن، درخواست تأمین دلیل، قابل پذیرش است.درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست قابل پذیرش است زیرا وقتی پذیرش آن قبل از اقامه دعوا و در جلسه دادرسی ممکن باشد، در ضمن دادخواست به طریق اولی جایز است. درخواست تأمین دلیل به وسیله دادخواست به طریق اولی قابل پذیرش است و صدور قرار رد درخواست تأمین دلیل به علت اینکه در دادخواست نوشته‌ نشده، فاقد مجوز قانونی است.

مرجع صالح

در مناطقی که شورای حل اختلاف وجود ندارد، دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است و در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل شده، شورا صالح است. در صورتی که موضوع تأمین دلیل در حوزه دادگاه‌های متعدد قرار داشته باشد، برای تأمین هر دلیل باید به دادگاه محل وقوع آن مراجعه کرد.با توجه به بند ب ماده 9  قانون شوراهای حل اختلاف، تامین دلیل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است اما با عنایت به ماده 22 قانون مذکور اگر تأمین دلیل توأم با دعوای اصلی یا در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

صدور قرار

دلیل، مدرک، قرینه و اماره‌ای که می‌تواند مورد تأمین قرار گیرد، از این قبیل است:

اطلاعات مطلعان، نظریه کارشناسی، دفاتر تجاری، دلیل موجود نزد طرف دعوا و شخص ثالث.

در مرحله صدور قرار تأمین دلیل، طرف مقابل درخواست‌کننده نباید احضار شود.

در قرار تأمین دلیل باید دلایل و امارات موضوع تأمین مورد تصریح واقع شود تا حدود اختیارات و وظایف مأمور مجری قرار مشخص باشد.

دادگاه رسیدگی‌کننده به درخواست تأمین دلیل نباید به ماهیت قضیه وارد شود.

منبع : روزنامه حمایت