اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود
اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.
این مسئله، موضوعی است که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و از سوی دیگر در منابع معتبر فقهی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392، برای مجرمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی این قانون، در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت مرتکب جرم را نیز فراهم می‌کند. توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف و قاعده درأ که فصل خاصی را در قانون ما به خود اختصاص داده است، همچنین عفو، مرور زمان و مواردی از این دست، موضوعاتی هستند که شاید بتوان گفت شارع در نظام اسلامی و قانونگذار در نظام کیفری، از طریق اعمال این موارد به دنبال بهانه‌ای برای اجرا نکردن مجازات است. در عالم واقع باید گفت که اعمال مجازات فی‌نفسه تاثیرگذار نیست، بلکه هنگامی مجازات اثرگذار خواهد بود که شرایط اجتماعی نیز فراهم باشد. به طور مثال، مرتکب سرقت ممکن است به دلیل نابسامانی وضع اقتصادی، به ارتکاب این جرم اقدام کند.حال این مسئله مطرح است که اگر کسی پس از ارتکاب تخلف، توبه کرد، چه دلیلی برای مجازات او وجود دارد؟ چرا که در صورت اعمال مجازات و به دنبال آن فساد احتمالی و وضع اقتصادی نامناسب جامعه، ممکن است به طور مجدد مرتکب جرم شود. با این تفاوت که اگر این فرد در گذشته در ملاعام جرمی را مرتکب می‌شد، امروز در خفا مرتکب جرم می‌شود.
توبه در جرایم مستوجب حد
مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی به موضوع "توبه مجرم" اختصاص دارد. بر اساس ماده 114 این قانون، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.
این موضوع که در صورت توبه محارب قبل از دستگیری او، حد از او ساقط می‌شود، در آیات 33 و 34 سوره مائده، فقه، قانون سابق مجازات اسلامی و نیز در تبصره یک ماده 114 قانون مجازات اسلامی آمده است.این در حالی است که درباره سایر جرایم مستوجب حد از قبیل زنا، شرب خمر و موارد دیگری که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه اثر دارد، به این معنا که اگر فرد دستگیر و محاکمه شود و قرار مجرمیت نیز برای او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام در دادگاه توبه کند، حد از او ساقط می‌شود.درباره قذف نیز یک استثنا وجود دارد که در قانون نیز به آن اشاره شده است.در جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. بر اساس تبصره دو ماده 114، در زنا و لواط هر گاه عنف و اکراه وجود داشته باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، تعزیر می‌شود اما در غیر از این موارد متهم تعزیر نیز نخواهد شد. جرایم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب‌النبی، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض است، در حقیقت 12 جرم مستوجب حد در قانون ذکر شده است که با توجه به ماده 114، در این جرایم به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. همچنین درباره محاربه، اگر قبل از دستگیری فرد توبه کرد، حد از او ساقط می‌شود؛ در حالی که توبه بعد از دستگیری اثری ندارد و مانع از اجرای حد نمی‌شود.
منتفی شدن مجازات به دنبال عفو
در خصوص موضوع عفو مندرج در ماده 114 قانون مجازات اسلامی باید گفت، در صورتی که جرایم مستوجب حد غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، نه با شهادت، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو او را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در اینجا بحث عفو مطرح است، نه توبه. در حقیقت در این موارد، مجازات ساقط نمی‌شود ولی از باب عفو، مجازات منتفی و مرتفع می‌شود.
ماده 115 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه 6 به بالا، اگر فرد توبه کند، مجازاتش ساقط می‌شود اما در جرایم تعزیری درجه یک تا 5، اگر فرد توبه کند، مجازاتش تخفیف پیدا خواهد کرد.
توبه در تعزیرات درجه یک تا 5
توبه در تعزیرات درجه یک تا 5 موجب تخفیف مجازات و در تعزیرات درجه 6 تا 8 موجب سقوط مجازات می‌شود.تبصره یک ماده 115 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌شود، در صورتی که جرایم تعزیری از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. بنابراین باید گفت که توبه در جرایم تعزیری زمانی موجب تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود که برای مرتبه نخست باشد و در مرتبه دوم به بالا، مقررات مربوط به توبه، دیگر برای مرتکب اعمال نمی‌شود.
ساقط نشدن دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه
طبق ماده 116 قانون مجازات اسلامی جدید، دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود، چرا که دیه و قصاص جزو حق‌الناس است همچنین در قذف، توبه موجب سقوط مجازات نمی‌شود زیرا مجازات قذف، مانند دیه و قصاص، حق‌الناس است نه حق‌الله.
احراز توبه
ماده 117 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده، ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود. در توضیح باید گفت که این ماده در خصوص شرایط اثبات توبه و چگونگی احراز آن است که بر اساس آن، در مواردی که توبه اثرگذار است و موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، دادگاه باید توبه یا ندامت فرد مرتکب را احراز کند و صرف اینکه متهم اعلام کند که توبه کرده، کافی نیست. این طریقه احراز به اقتضای جرایم مختلف، متفاوت است، به طور مثال اگر مرتکب سرقت مستوجب حد قصد توبه داشته باشد، باید مال مورد سرقت را بازگرداند تا معلوم شود که واقعا توبه کرده است. حال در صورتی که دادگاه درباره توبه قایل به آثاری شد، به طور مثال مجازات را تخفیف داد یا آن را ساقط کرد و بعد از آن برای دادگاه محرز شد که ندامت و توبه مرتکب، واقعی نبوده است، توبه بی‌اثر می‌شود و مجازات به جای خود باز می‌گردد.
ارایه ادله مربوط به توبه
بر اساس ماده 118 قانون مجازات اسلامی، متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند. در حقیقت ماده 118، ماده 114 را تعمیم داده است؛ چون ماده 114، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده 118 به ارایه ادله توبه تا قبل از قطعیت جرم پرداخته است. به عبارت دیگر باید گفت که از نظر قانونگذار، تا قبل از قطعیت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است.
مخالفت دادستان با سقوط یا تخفیف مجازات
ماده 119 قانون مجازات اسلامی جدید نیز می‌گوید که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. این ماده بدان معناست که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتی که دادستان به دلایلی واقعی نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخیص داد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید