ای تعجب ندارد، کشور ما یکی از کشورهای بلاخیز است ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد و کشور ما از آن بی نصیب نیست حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو خاصیت مشترک دارند
جای تعجب ندارد، کشور ما یکی از کشورهای بلاخیز است ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد و کشور ما از آن بی نصیب نیست. حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو خاصیت مشترک دارند. یکی این که معمولا«منشای طبیعی» دارند یعنی براثر تغییرات جوی و انقلاب‌های درونی زمین به وجود می‌آیند و دوم آن که «غیرقابل پیش‌بینی» هستند. در مقابل حوادثی مانند فرسایش خاک، رسوب‌زایی، مرداب‌زایی، کویرزایی و از این قبیل، خاصیت «غیرقابل پیش‌بینی بودن» ندارند و روندی کند دارند. با توجه به این که تلفات انسانی و خسارت‌های مالی ناشی از بلایای طبیعی در کشور در حال افزایش است، همین مساله باعث می‌شود این سئوال در اذهان پر رنگ باشد که «در صورت بروز حوادث، مسئولیت جبران خسارت‌های ناشی از آن با کیست؟» سئوالی که در ادامه به آن پاسخ می‌دهیم.
مفهوم بلایای طبیعی
امیدواریم برای هیچ کس رخ ندهد اما از همین ابتدای سال 93 کلی سیل و زلزله و طوفان رخ داده است و بخش زیادی از آنها خسارت‌هایی را اعم از مالی یا جانی برای مردم ایجاد کرده‌اند. آخری آن همین طوفان تهران که مشکلات زیادی را برای مردم و متولیان ایجاد کرد. در گام اول این را باید بدانیدکه واژه «مسئولیت مدنی دولت» پاسخ اول به این پرسش است. یعنی اگر خسارتی ایجاد شود آن خسارت برابر قانون باید جبران شود. حال اگر مقصری وجود نداشته باشد با دولت است که این هزینه‌ها را بپردازد.
البته در اینجا برای اینکه خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود قانون، بلایای طبیعی را تعریف و آورده است: «مفهوم بلایای طبیعی، مبتنی بر ویژگی‌هایی مانند غیر قابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و غیر قابل انتساب است. در این وضعیت، حادثه می‌تواند عنوان بلایای طبیعی داشته باشد. لذا، حادثه‌ای که قابل انتساب به فعل یا ترک فعل دولت نباشد، بلایای طبیعی محسوب می‌شود اما حادثه‌ای که قابل انتساب به دولت باشد، دیگر بلایای طبیعی نیست و حادثه غیر قابل مترقبه‌ای به شمار می‌رود.»
چطور دولت را مجبور کنیم
برای این که دولت را مجبور به جبران خسارت کنیم کار سختی وجود ندارد. در این باره در قالب سه نظریه می‌توان خسارت را از دولت مطالبه کرد. نظریه اول «مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی» گفته می‌شود، یعنی اینکه در راستای خدمات عمومی دولت باید خسارت‌هایی را که بلایای طبیعی ایجاد کرده و مقصر دیگری ندارد را جبران کند. نظریه دوم «قرارداد بیمه» است. به هر حال در جوامع امروز همه شهروندان مالیات می‌پردازند و در اصل مالک حقیقی منابع ثروت هستند و نظریه آخر هم «تضمین مشروعیت» نام دارد. این سه نظریه با دست به دست هم دادن دولت را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند.
از همه این موارد هم که بگذریم مسئولیت مدنی دولت از حیث فقهی نیز قابل بررسی است. یعنی در اسلام ما بحث «ضمان» را داریم و در این مبحث به اصولی کلی که همان رفع و جبران خسارت است تاکید شده است. این اصول را می‌توان در قاعده «لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه» که قواعده مهمی نیز هستند به چشم دید.
دولت چطور جبران می‌کند؟
حال که دانستیم برابر قوانین مدون، دولت مسئول جبران خسارت است باید این را نیز بدانید که این خسارت‌ها چطور جبران می‌شود. از ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید که دولت ترمیم‌کننده زیان‌هایی است که در اثر بلایای طبیعی وارد می‌شود و به این ترتیب جبران همه خسارت‌ها از دوش دولت خارج است. اعتباری که برای این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد از محل درآمدهای عمومی است زیرا این مسئولیت یک مسئولیت جمعی است. در این مورد قوانینی وجود دارد اما ضمانت‌اجرای آن محدود است. پس متوجه شدیم که دولت
1- بخشی از خسارت‌ها را جبران می‌کند و 2- بودجه این خسارت از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود.
دولت یا مدیران شهری
طوفان تهران که آمد مدیران شهری هم دست به کار جبران خسارت ناشی از این بلای طبیعی شدند، حال این سئوال مطرح می‌شود که در تامین خسارت دولت موظف است یا شهرداری؟ برای پاسخ به این پرسش باید بین مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری تفکیک بگذاریم.
در این میان وظیفه اطلاعی‌رسانی قبل از وقوع حادثه و ارائه خدماتی امدادی بعد از حادثه با مدیران شهری است. حتی آنها می‌توانند در جبران خسارت سهیم باشند اما مسئول واقعی جبران خسارت همان دولت است.
مثلا در همین دو مورد اخیر یعنی ماجرای سیلاب شمال و طوفان تهران، مسئولیت مدنی دولت و مدیریت شهری به استناد اصل 45 قانون اساسی، ناظر به ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مصوب 5/7/1371 و تبصره 1 آن ماده؛ الزام مقرر در بند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی(منع اضرار به غیر و انحصار و...) و اصول 22، 40 ، 50 ، 60 و 122 آن قانون اساسی، قابل استخراج است.
و اما مطالبه خسارت
به نظر شما اگر خسارات در حد کلان باشد مردم می‌توانند خسارات وارده را مطالبه کنند؟ اگر جواب شما منفی است باید بدانید که سخت در اشتباه هستید زیرا خسارات وارده، چه خرد باشد و چه کلان، در هر صورت قابل طرح و تعقیب و مطالبه است. البته در مورد خسارت‌های جزیی و شخصی، هر کدام از شهروندان می‌توانند به خاطر اتلاف یا تسبیب اموال خود یا وارد شدن خسارت بدنی به جسم و جان خود یا خانواده مطالبه خسارات کنند. راه آن هم به این ترتیب است که ابتدا باید اصل ادعای ورود خسارت ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث قهری و مانند آنها را مشخص کنند. باید براساس مدرک پیش بروند. با طرح شکایت کارشناس دادگستری مبنا، قلمرو، حدود، چگونگی و میزان خسارات وارده را مشخص می‌کند و رقم خسارت بعد از طرح دعوی به زیان‌دیده پرداخت می‌شود. البته اگر خسارات، کلان و عمومی باشد، دولت و مدیریت شهری، علاوه بر اینکه از الزامات قانونی مقرر در قانون بودجه و وظایف ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری استفاده می‌کنند، با ورود دادستان و مدعی‌العموم به موضوع به نمایندگی از مردم و جامعه می‌توان این مساله را پیگیری کرد.
وقتی دولت مقصر خسارت باشد
گاهی نیز پیش می‌آید که به دلیل تقصیر دولت، خسارتی به شهروندی وارد می‌شود. دراین میان باید به مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی استناد کرد. براساس این مواد هر مشکلی که به از سوی دولت به مردم وارد شود قابل طرح و تعقیب است و براساس مورد، دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید.
این را نیز به خاطر داشته باشید که مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب اگر کارمند دولت مرتکب عمل زیانبار شود، دولت، نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهدهدار مسئولیت خواهد بود و باید خسارت را جبران کند. بد نیست این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که این مسئولیت‌ها برای دولت تلقی می‌شود زیرا در کشور ما مدیریت بحران مسئول پیش‌آگاهی، پیشگیری، آماده‌سازی، امداد و نجات، آموزش و ارتقای آگاهی عمومی، ایمن‌سازی و بازسازی است و در هر یک از اینها کوتاهی کند مسئول خواهد بود و علاوه بر جبران خسارت به ترتیبی که گفته شد باید پاسخگوی کوتاهی و کم‌کاری خود نیز باشد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید