سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به گردش بیندازد
سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود. بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به گردش بیندازد.
شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است. البته گاهی واژه «عام» که در پی شرکت‌های سهامی به کار می‌رود در ذهن برخی افراد تداعی‌کننده موسسات عمومی یا دولتی میشود که این اشتباه ناشی از شباهت ظاهری واژه عام با عمومی است والا واژه عام جداکننده این نوع شرکت از شرکت سهامی خاص است و این واژه به منزله امکان حضور همه مردمی است که قصد وارد شدن به این شرکت‌ها را دارند. در این خصوص به گفت‌وگو با «محمدعلی اشعری»، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم که می‌خوانید. اشعری با بیان اینکه مزیت‌ها و روش‌هایی از قبیل انتشار اوراق مشارکت و امکان حضور در بورس برای شرکت‌های سهامی عام در افزایش قدرت آنها تاثیرگذار است، به «حمایت» می‌گوید: این امر عملا می‌تواند شرکت‌های سهامی را به یک غول اقتصادی تبدیل کند.
خصوصی‌سازی و شرکت‌های سهامی عام
وی ادامه می‌دهد: اگر به قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» توجه کنیم در می‌یابیم که واگذاری پروژه‌های عظیم اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است اما فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند راه‌سازی، راه آهن، مخابرات، بانک‌ها و ... نیازمند سرمایه و توان مالی بالاست.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، قطعا حضور مردم در قالب اشخاص حقیقی چاره‌ساز نخواهد بود و در میان اشخاص حقوقی، صرفا امکان فعالیت برای شرکت‌های تجاری وجود دارد که از بین آنها شرکت سهامی عام می‌تواند قدرت خود را نمایان کند.
وی با بیان اینکه قانونگذار نیز با در نظر داشتن همین امر و با نگاهی که به حضور مردم به‌عنوان بخش خصوصی سازنده اقتصاد کشور داشته است، در اصلاح قوانین اقتصادی کشور، امکان حضور شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی کرده است، می‌افزاید: برای مثال در ماده 5 این قانون آمده است:«بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز خواهد بود.» این ویژگی به دو دلیل است؛ نخست قدرت اقتصادی شرکت‌های سهامی عام نسبت به سایر شرکت‌های تجاری و دیگر آنکه قانونگذار در عرصه سیاست‌گذاری امور اقتصادی کشور، شرکت‌های سهامی عام را به درستی پل ارتباطی میان خود و مردم دانسته است چون همانگونه که گفته شد امکان حضور عموم مردم در شرکت‌های سهامی عام از خصوصیات ویژه این شرکت است.
اشعری معتقد است ساختار شرکت سهامی عام و ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی آن می‌تواند مورد الگوبرداری نیز قرار گیرد. به‌عنوان نمونه در ماده 21 همان قانون به واگذاری اموال از طریق عرضه عمومی سهام به مردم اشاره شده است که خاستگاه این فرآیندسازی، ساختار شرکت‌های سهامی عام است.
ساختار شرکت‌های سهامی عام
این حقوقدان ادامه می‌دهد: در همه شرکت‌های تجاری اعم از تضامنی، نسبی، مسئولیت محدود و سهامی خاص، افرادی که موسس شرکت هستند، شرکت را شکل می‌دهند هرچند در آینده بتوانند سهم یا سهام خود را به دیگری واگذار کنند اما در شرکت سهامی عام فقط موسسان نیستند که شرکت را تشکیل می‌دهند بلکه حضور افراد دیگری نیز لازم است تا شرکت شکل بگیرد؛ این افراد نه تنها یکدیگر را نمی‌شناسند بلکه بعضا موسسان را هم نمی‌شناسند زیرا از طریق اعلامیه پذیره‌نویسی که به وسیله نشر آگهی و تبلیغات صورت می‌گیرد با شرکت در شرف تأسیس آشنا شده‌اند.
این مدرس دانشگاه دلیل این عدم شناخت را تعدد افرادی می‌داند که در شکل‌گیری شرکت سهامی عام نقش دارند و می‌گوید: این در حالی است که برخی از دیگر شرکت‌های ذکرشده می‌توانند با دو نفر نیز تشکیل شوند. وی ادامه می‌دهد: البته شرکت‌های سهامی خاص نیازمند سه نفر سهامدار است اما قواعد تشکیل شرکت سهامی عام نیاز به سهامداران متعدد دارد. اگر بنای مؤسسان بر این باشد که افراد معدودی جذب شرکت شوند از قالب‌های دیگر شرکت‌های تجاری استفاده می‌کنند بنابراین شرکت سهامی عام یعنی سرمایه و سرمایه‌گذار انبوه؛ هرچند شرکت‌های تعاونی نیز وجود دارند که ممکن است اعضای بیشتری از شرکت‌های تضامنی، مسئولیت محدود و سهامی خاص به خود جذب کنند.
شروع تأسیس شرکت سهامی عام
این وکیل دادگستری مطرح می‌کند: افرادی که مبادرت به تأسیس شرکت سهامی عام می‌کنند مؤسسین نامیده می‌شوند اما تمام سرمایه توسط مؤسسین تأمین نمی‌شود بدین نحو که در بدو امر بخشی از سرمایه که توسط خود مؤسسین تعهد شده است نزد بانکی سپرده میشود و سپس از طریق فروش سهام به مردم مابقی سرمایه تأمین یا تعهد میشود و مادامی که این امر صورت نگیرد شرکت تشکیل نمی‌شود. بنابراین سرمایه گذاران و سهامداران شرکت سهامی منحصر به سرمایه گذاران اولیه نیست بلکه متشکل از مؤسسان و مردمی است که مبادرت به خرید سهام کرده‌اند؛
ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موسوم به لایحه شرکت‌های سهامی مقرر می‌دارد شرکت‌هایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کند،شرکت‌ها سهامی عام نامیده می‌شوند.
به گفته وی، حضور مردم در شرکت‌های سهامی عام این شرکت را در خصوص جذب مردم و سرمایه‌شان بی‌نظیر و بی‌رقیب کرده و شایان ذکر است تنها شرکت تجاری که مجاز به ارائه سهام خود از طریق فروش به مردم بوده شرکت سهامی است و جالب‌تر آنکه فروش سهام تنها راه جذب سرمایه توسط شرکت‌های سهامی عام نیست بلکه روش‌های دیگری نیز وجود دارد که همه این طرق اختصاص به این نوع از شرکت دارد.
ظرفیت‌های شرکت سهامی عام
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه شرکت سهامی عام از اعضای متعددی برخوردار است که این به منزله کشانیدن مردم به عرصه اقتصادی است، ادامه می‌دهد: حال اگر خریدار پروژه‌های مدنظر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌های سهامی عام باشند که همان گونه که گفته شد در این قانون هم همین امر پیش‌بینی شده است مالک بخشی از پروژه‌ها شرکت سهامی عام خواهد بود و سهامداران این شرکت عموم مردم خواهند بود و در صورت اجرای صحیح قانون و قانونگذاری های لازم و به موقع، غول‌های عظیم اقتصادی متولد می‌شوند که وجودشان به عموم مردم گره خورده است.
وی درباره ظرفیت‌های دیگری که شرکت سهامی عام دارد می‌گوید: در رتبه اول پذیره‌نویسی است. شکل‌گیری شرکت سهامی به وسیله فروش سهام از طریق پذیره‌نویسی صورت می‌گیرد که این امر با کمک بانکی که مؤسسین نزد آن افتتاح حساب می‌کنند، انجام خواهد شد. این نحو جذب سرمایه آغاز حیات شرکت را وابسته به استقبال مردم از شرکت می‌کند.
اشعری مورد بعدی را اوراق مشارکت می‌داند و ادامه می‌دهد: این اوراق جانشین اوراق قرضه شده است که قبل از انقلاب وجود داشت و در قانون تجارت از آن یاد شده بود. دلیل حذف اوراق قرضه ایرادی بود که شورای نگهبان به دلیل شبهه ربوی بودن بر این اوراق داشت چون بر اساس قواعد اوراق قرضه فرد با گرفتتن این اوراق نه تنها عضو عضو شرکت نمی‌شد بلکه در پروژه‌ای نیز شریک نمی‌شد و صرفا سود پولی را که پرداخته بود، دریافت می‌کرد. تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه در آن است که دارنده اوراق مشارکت در عملیات تجاری شریک شرکت می‌کند نه اینکه مانند طلبکاری باشد که سود پول خود را می‌گیرد. البته دارنده اوراق مشارکت جزو شرکای شرکت تلقی نمی‌شود، هرچند که این اوراق قابل تبدیل یا تعویض با سهام باشند. به هر حال این ظرفیت بنا بر ماده 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت وجود دارد. باید اضافه کرد اوراق مشارکت می‌تواند بر اساس ماده 3 همان قانون مستقیما یا از طریق بورس مورد خرید و فروش قرار بگیرد بنابراین نه تنها سهام شرکت‌های سهامی عام بلکه اوراق مشارکت صادره از سوی این نوع شرکت‌ها نیز قابل ارائه در بورس است.
اشعری مورد آخر را حضور در بورس عنوان می‌کند و می‌گوید: بورس تجلی فراوانی انجام معاملات تجاری توسط مردم، یعنی بزرگترین جلوه بخش خصوصی است. این بازار حیاتی خود وسیله جذب سرمایه است و مانند موتور محرکی برای چرخه اقتصادی عمل می کند. در مقررات خصوصی‌سازی نیز پیش‌بینی شده است که شرکت‌های دولتی سهام خود را از طریق بورس ارائه کنند. تالارهای بورس دروازه ورود مردم به دنیای اقتصاد است در این میان باز نقش شرکت‌های سهامی عام هویداست چون از شرایط پذیرفته‌شدن شرکت‌ها در بورس آن است که این شرکت‌ها از دسته شرکت‌های سهامی عام باشند. تعداد سهامداران نیز در شروط لازم برای پذیرش گنجانده شده است که مشارکت افراد بیشتری را ایجاب می‌کند و این مشارکت یعنی بخش خصوصی به بورس وارد میشود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید