مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند برخی دولت‌ها به برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد هرگز خود را در محدوده تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی‌دهند تا هر زمان لازم شد بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند در ادامه با دکتر «فاطمه پورمسجدیان» وکیل، مدرس دانشگاه الزهرا و «لاله عرب‌زاده» کارشناس حقوق به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم
مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند. برخی دولت‌ها به برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد هرگز خود را در محدوده تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی‌دهند تا هر زمان لازم شد بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند. در ادامه با دکتر «فاطمه پورمسجدیان» وکیل، مدرس دانشگاه الزهرا و «لاله عرب‌زاده» کارشناس حقوق به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم.
پورمسجدیان در گفت‌گو با «حمایت» می‌گوید: حریم اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.وی در تعریف حریم در فقه و حقوق می‌گوید: معنای اصطلاحی حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است. حریم عمدتاً در مورد املاک مطرح می‌شود و در احادیث به برخی از مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، مسجد و....به گفته مدرس دانشگاه الزهرا به نظر برخی از فقهای شیعه، حکمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالک است. همچنین آنان به استناد دلایلی، تعیین محدوده حریم را به عرف وا گذارده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: به نظر مشهور در فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملک است اما درباره ماهیت حریم و اینکه آیا از قبیل مالکیت است یا حق صاحب ملک، میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقها، با توجه به اینکه بسیاری از لوازم ملکیت در حریم وجود ندارد آن را نوعی ملک تبعی دانسته‌اند. در برابر به نظر برخی از فقها و حقوقدانان، دارنده ملک فقط صاحب نوعی حق اولویت در بهرهبرداری از حریم است و مالک آن نیست.
ممنوعیت تعرض به حریم انسان‌ها
مدیر حقوقی دانشگاه الزهرا می‌گوید: در احادیث و بالتبع آن در کتاب‌های فقهی شیعه، از «حریم مومن» سخن به میان آمده است که مراد از آن، محدوده‌ای در اطراف هر شخص است که نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این کار مستحب است.
به گفته وی، از جمله موارد کاربرد واژه حریم در منابع فقهی، تعبیر «حریم خصوصی» است که حقوقدانان تعابیر گوناگونی از آن کرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر به شمار آورده‌اند.
این وکیل می‌افزاید: در بسیاری از اسناد بین‌الملل مانند پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حریم خصوصی غیر قابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح در متون اسلامی به کار نرفته، بسیاری از موارد دفاع از حریم خصوصی اشخاص در منابع فقهی مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قذف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر.
حریم خصوصی مادی
این حقوقدان حریم خصوصی را به دو نوع حریم خصوصی مادی و حریم خصوصی معنوی تقسیم‌بندی می‌کند و در تعریف حریم خصوصی مادی می‌گوید: حریم خصوصی مادی مکان یا حدی است که شخص به تنهایی یا همراه جمعی دیگر در آن مکان قرار دارد.
به گفته وی، حریم خصوصی مادی هیچ گونه استلزامی با حریم خصوصی معنوی ندارد. او درباره ویژگی‌های حریم خصوصی مادی می‌گوید: این حریم توسط اشخاص انتخاب می‌شود به این معنا که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص و تایید کلی قانون است، ورود و خروج آن محدودیت دارد، این محدودیت ناشی از اصالت‌الصحه از یک طرف و اماره تصرف از طرف دیگر است زیرا کسی که محدوده‌ای برای خود به عنوان حریم خصوصی برگزیده، خود او می‌تواند به اعتبار حضور خود محدودیت‌هایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب‌شده اعمال کند و این حق توسط دیگران نیز نمیتواند نادیده گرفته شود.
پورمسجدیان ادامه می‌دهد: همچنین اعتبار حریم خصوصی معنوی قائم به شخص نیست به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی ممکن است حریم خصوصی ملکی عرفاً یا قانوناً تعریف شود در این صورت بدیهی است که این حریم قائم به شخص دارنده آن نیست و در فقدان وی نیز حریم تعیین شده موجودیت دارد اما به ویژه در اماکن مسکونی، حریم خصوصی را متصرف آن تعیین می‌کند و اوست که می‌تواند با وجود نظام‌مندی عرفی، دامنه حریم خصوصی خود را کاهش یا افزایش دهد.
مدیر حقوقی دانشگاه الزهرا درباره حریم خصوصی مادی نیز می‌گوید: این حریم اختصاص به مکان یا محدوده معین دارد، اشخاص حاملان حریم خصوصی مادی نیستند و شخص نمیتواند با ترک مکان یا محدوده حریم، آن را که خواست او نیز هست در مکان دیگری مستقر کند، همچنان که نمیتواند در مکان جدید به تعیین حریم جدید اقدام کند.
به گفته وی، حریم خصوصی در اماکن تجاری، مسکونی و اداری تفاوت دارد این تفاوت نیز ناشی از مقتضای اماکن مذکور است.
حریم خصوصی معنوی
لاله عرب‌زاده، وکیل دادگستری، نیز درباره حریم خصوصی معنوی که وابسته و قائم به شخص است و همیشه همراه اوست توضیح می‌دهد: به این معنا که همراه شخصیت و ایده‌های اوست حتی اگر تجسم مادی یافته و نزد او نباشد مانند یک دفترچه یادداشت خاطرات یا نامه خصوصی.
وی می‌افزاید: معمولاً با از بین رفتن شخص حریم خصوصی معنوی او نیز موضوعیت نخواهد داشت زیرا حریم خصوصی معنوی به اعتبار شخص انسان اعتبار دارد. اغلب حریم خصوصی معنوی جزو خواسته‌ها و علایق ذهنی شخص بوده و تابعی از ایده‌ها و گرایش‌ها و آرمان‌های خصوصی افراد است. به همین خاطر امری که نزد هیچ شخص دیگری ارزشی نداشته باشد یا اصولاً قابل توجه نباشد ممکن است نزد دیگری به علت علایق، خواسته‌ها و ایده‌های او بسیار مهم و باارزش و خصوصی تلقی شود. بنابراین ارزش حریم خصوصی معنوی کاملاً نسبی و متفاوت است.
عرب‌زاده ادامه می‌دهد: همچنین حریم خصوصی معنوی اغلب جنبه سری و محرمانه دارد تا جایی که در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض می‌شوند اگر چه حریم خصوصی معنوی الزاماً ممکن است محرمانه نباشد با این وصف دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود می‌داند.
حریم خصوصی از مصادیق آزادی‌های عمومی
وی در ادامه می‌گوید: حریم خصوصی یکی از مصادیق آزادی‌های عمومی است؛ آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس دربارة وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او. استراق سمع گفت‌وگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و غیره یا گرفتن عکس شخص یا مونتاژ آن بدون اجاره صاحب چهره و انتشار آن، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که عرفاو شرعا ممنوع اعلام شده است.
این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه در قوانین و مقررات داخلی نیز عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته است، این مورد را با مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». وی ادامه می‌دهد: به عبارتی اصل 22 قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده و حقوق را مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان کرده است. اما به نظر می‌رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن که افاده محل سکونت را می‌کند و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می‌شود که صرفا به منظور سکونت از آن بهره می‌شود، می‌توان اماکنی را که غیر از سکونت از آن استفاده دیگری می‌شود داخل در موضوع اصل 22 قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد. به گفته عرب‌زاده، همچنین اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص است و براساس آن هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد. این حریم اگرچه ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته یا فاقد هر گونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و باارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد.
شکنجه از مصادیق نقض حریم خصوصی
عرب‌زاده با بیان ایکه اعمال شکنجه برای اعتراف گرفتن به امری مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص است. آنچه اصل 25 قانون اساسی به آن تصریح داردضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان بوده که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد. وی می‌افزاید: در قوانین جهانی نیزبه حریم خصوصی اهمیت زیادی داده شده است.
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می‌توان هرچه را به دیگران مربوط نیست و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد جزو زندگی خصوصی دانست که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می‌آید. نحوه ارتباط با انسان‌های دیگر، آمدن و رفتن، لباس پوشیدن انتخاب‌های شخصی یا سیاسی، تجرد و تاهل، دارایی و اموال، علایق و گرایش‌های شخصی و ... از مصادیق زندگی خصوصی هستند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می‌آیند که به موجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله‌های خودسرانه در آنها را ندارد و هیچکس نمیتواند آنها را زیر سوال ببرد یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل کند همچنین برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
اقامتگاه در ردیف حریم خصوصی
وی ادامه می‌دهد: ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده است و حکم ماده را شامل آن نیز می‌داند، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق و تفحص نیست و شخص حق دارد آن را به هر کس که تمایل دارد اعلام کند و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را داشته باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه کرده باشد در غیر این صورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض است.
عرب‌زاده در پایان یادآور می‌شود: مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست و نمی‌توان به اطلاع یا فاش کردن یا علنی کردن آنها اقدام کرد. مکاتبات افراد تا زمانی که از طرف صاحب آنها اجازه داده نشود خصوصی به‌شمار می‌رود و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید