رأی شماره 897 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره 49795 42 ـ 29 11 1385 مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است
رأی شماره 897 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه شماره 49795/42 ـ 29/11/1385 مرکز اصناف و بازرگانان ایران از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون است
شماره هـ/89/394 14/12/1392
تاریخ دادنامه : 21/11/1392 شماره دادنامه: 897 کلاسه پرونده : 89/394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 49795/42ـ29/11/1385 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت]
گردش کار : آقای یزدان فیض اللهی رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 49795/42ـ 29/11/1385 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت] وجه بابت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و واریز آن به حساب اتحادیه مجمع امور صنفی ذی‌ربط شورای اصناف کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، این جانب یزدان فیض‌اللهی رئیس اتحادیه مذکور به استحضار می‌رساند که قانون نظام صنفی در سال 1382 تغییر کرده و در حال اجرا است و در قانون مذکور به صورت واضح میزان پرداختی که هر فرد صنفی باید در موقع تجدید و صدور جواز کسب پرداخت نماید مشخص شده است در سال 1387 خارج از چارچوب قانون وزارت بازرگانی (هیأت عالی نظارت) مصوبه‌ای تصویب کرده که خارج از وجوهاتی که قانونگذار مشخص کرده بابت صدور و یا تجدید جواز کسب خود باید به صورت الزامی مبلغ 000/150 ریال به حساب شورای اصناف کشور واریز نماید که این امر مغایر با قانون مذکور است و از طرفی در ماده 47 قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور که شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور می‌باشد مشخص شده است و در آئین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون نظام صنفی نیز هیچ گونه پرداختی توسط فرد صنفی دیده نشده و این خلاف قانون است. لذا هر ساله از بابت همین امر مبالغ هنگفتی توسط شورای اصناف دریافت می‌شود و حتی افرادی که در شهرستانها فعالیت دارند حتی قادر به پرداخت موارد دیده شده در قانون نظام صنفی نیستند وای بر این که چیزی فراتر از قانون را نیز از آنان مطالبه کرد. نکته جالب این که این مورد آن قدر غیرقانونی است که در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی که هم اکنون در مجلس است از سوی تدوین گران وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور نیز دیده نشده است لذا وزارت بازرگانی ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی از قدرت و زوری که دارند استفاده کرده و این چنین مبالغ غیرقانونی را از افراد صنفی مطالبه می‌نماینـد. لذا این جانب به عنوان نماینده صنف عاجزانه از آن مقام تقاضای ابطال مصوبه یاد شده و استرداد وجوه دریافتی به افراد واریزکننده برابر فیشهای واریزی را استدعا دارم. ضمناً طبق ماده 7 آئین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی که دبیرخانه کمیسیون عالی نظارت به استناد همین آئین‌نامه مبلغ 000/150 ریال تعیین کرده است در آئین‌نامه مذکور به صراحت قید کرده است که اتحادیه‌ها موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب وجوهی را که بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت و تأیید معاون توسعه بازرگانی داخلی تعیین می‌شود از متقاضیان دریافت و به حساب مجمع واریز شود که بابت همین قانون هر فرد صنفی در حال حاضر مبلغ 000/500 ریال پرداخت می‌کنند لذا دریافت مبلغ 000/150 به حساب شورای اصناف کشور مغایر با تمام قانون نظام صنفی است. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، بـرای شاکی ارسـال شده بود، وی به موجـب لایحـه‌ای که به شماره 1026/711/د41ـ 13/5/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
« سلام علیکم:
احتراماً، این اتحادیه شاکی پرونده کلاسه 634/هـ با عنایت به اخطار رفع نقص که در تاریخ 31/4/1389 به این اتحادیه ابلاغ شده است مراتب ذیل را جهت هرگونه بهره‌برداری لازم به استحضار می‌رساند:
1 ـ مورد شکایت ما درخصوص مغایرت ماده 31 قانون نظام صنفی با تدوین آئین‌نامه این قانون است در این ماده قانونگذار به صراحت در خصوص منابع مالی و پرداختی از سوی اعضای تحت پوشش هر اتحادیه را مشخص کرده و هیچ گونه اشاره‌ای به واریز وجوه به نام شورای اصناف کشور نکرده است و حتی در خصوص ماده 7 آئین‌نامه اجرایی ماده 31 قـانون نظام صنفی که خلاف ماده 31 قانون نظام صنفی تدوین شده است به شورای اصناف کشور اشاره‌ای نکرده است. لذا منابع مالی شورای اصناف را قانونگذار به صراحت مشخص کرده که در ماده 74 قانون نظام صنفی منابع مالی شورای اصناف کشور را شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی مجامع امور صنفی مشخص کرده است نه اشخاصی که متقاضی پروانه کسب هستند لذا تدوین آئین‌نامه مذکور خلاف قانون است.
2ـ بخشنامه صادر شده به شماره 49795/42ـ 29/11/1385 وزارت بازرگانی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی است.
3ـ مصوبه دریافت این مبلغ (000/150) در جلسه مورخ 16/11/1385 کمیسیون هیأت عالی نظارت خلاف قانون به تصویب رسیده است.
حال از اعضای آن هیأت تقاضامند است جلوی این ناعدالتی را گرفته و شورای اصناف کشور را مکلف به استرداد وجوه دریافتی نمایید. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها سلام علیکم:
همان گونه که استحضار دارید ماده 7 آئین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی که در تاریخ 24/7/1385 به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: «اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌گردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذی‌ربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.
بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ 16/11/1385 پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آئین‌نامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب نمود:
الف ـ در شهرستانهای تهران ـ اصفهان ـ مشهد ـ شیراز ـ اهواز ـ تبریز ـ کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند.
ب ـ در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد.
ج ـ در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیه‌های صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد.
د ـ مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیماً به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام می‌نماید واریز نمایند. »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده 31 قانون نظام صنفی ، منابع مالی اتحادیه‌ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش‌بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید