اصل 141 قانون اساسی منطبق بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل اراده‌ای منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند
اصل 141 قانون اساسی منطبق بر "ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل اراده‌ای منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند.
پدیده غیر قانونی دو یا چند شغله به یکی از مشکلات و معضلات پیچیده در سیستم اداری کشور تبدیل شده و در دو دهه اخیر بحث‌های جدی را به خود اختصاص داده است، هرچند این موضوع در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، ولی در سال 1373 با عنایت به گستردگی موضوع قانون ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل به تصویب مجلس رسید، اما این در حالیست که در ادوار مختلف این امر دستخوش دیدگاه‌های سیاسی و جناحی واقع شده است.
در همین زمینه "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی سال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی اهمیت اصل 141 قانون اساسی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
اصل 141 قانون اساسی «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع است و سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند».
اصل 28 قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
با مستفاد از این دو اصل و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نتیجه منطقی که بدست می‌آید این است که هر شخصی فقط یک شغل با توجه به تعریف قانونی آن می‌تواند اختیار کند.
در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است؛ «ممنوعیت از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغلی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». این تعریف دربرگیرنده تمام اشخاصی است که در داخل دولت هستند و وجود عبارت «شغل دیگر» در اصل 141 افراد خارج از دولت که به مصادیقی از آن اشاره کرده را هم در بر می‌گیرد.
در برداشتی که از این اصول قانونی می‌باشد، اساسا تصویر آن‌ها بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است.
و اینکه هر شخصی فقط می‌تواند یک شغل اختیار کند یک اصل است و لذا استثنا کردن سمت‌های آموزشی به خوبی روشن می‌کند که قانونگذار بین "شغل" و "سمت" قائل به تفکیک بوده است و این استثنا بدین معنا نیست که یک نفر از دو صندوق جداگانه دولتی حقوق و مزایا دریافت کند.
چگونه می‌توان تصور کرد فردی که به صورت تمام وقت در خدمت دولت است و با پست آن حقوق می‌گیرد برای همان اوقات از محل دیگری مستحق حقوق و مزایا شود.
منظور از سمت در این اصل این است که شخصی که مستخدم دولت و واجد شرایط علمی است مجوز خدمات علمی را در زمان‌های مختلف داشته باشد و این به معنای جوازی برای کسب شغل و حقوق و مزایای دیگری نیست چراکه این امر مغایر با قانون و عدالت است.
هرچند پیش‌بینی این استثنا در اصل مذکور متاثر از شرایط اوایل انقلاب کشور است که با کمبود نیروهای علمی مواجه بودیم اما خوشبختانه در حال حاضر مراکز دانشگاهی و پژوهشی غنی از نیروهای علمی است بنابراین این مهم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
اجرای قانون مورد بحث اراده منسجم و فراجناحی را طلب می‌کند تا جامعه نگران این مشکل قابل رفع نباشد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید