توهین و ضرب و جرح از جمله جرایمی هستند که بسیاری از مواقع توام با هم واقع می‌شوند زیرا معمولا توهین یک طرف به یکدیگر باعث عصبانیت بیشتر طرف دیگر و در نتیجه ایجاد زد و خورد میان آنها خواهد شد بر این اساس توهین و ارتکاب ضرب و جرح از آن دسته جرایمی‌اند که معمولا از ناحیه شاکی و هم متهم دعوا انجام می‌شود
توهین و ضرب و جرح از جمله جرایمی هستند که بسیاری از مواقع توام با هم واقع می‌شوند زیرا معمولا توهین یک طرف به یکدیگر باعث عصبانیت بیشتر طرف دیگر و در نتیجه ایجاد زد و خورد میان آنها خواهد شد. بر این اساس توهین و ارتکاب ضرب و جرح از آن دسته جرایمی‌اند که معمولا از ناحیه شاکی و هم متهم دعوا انجام می‌شود.
به این ترتیب هر یک از طرفین می‌توانند در عین حال که شاکی هستند، متهم دعوا نیز محسوب بشوند. با ملاحظه چنین پرونده‌هایی در دادگستری می‌توان دید که بسیاری از آرای قضات محترم دادگاه‌های کیفری علاوه بر محکوم کردن یک طرف دعوا، حاوی محکومیت نسبت به طرف دیگر دعوا نیز است. تنها فرقی که معمولا بین دو محکومیت اخیر مشاهده می‌شود، تفاوت شدت و حدت و میزان مجازات‌هاست. در بسیاری از موارد نیز یک طرف دعوا به طرف دیگر توهین می‌کند و طرف دیگر او را مورد ضرب و جرح عمدی قرار می‌دهد. به این ترتیب قضات در حین بررسی این‌گونه پرونده‌ها از همان ابتدا باید این نکته را در نظر بگیرند که احتمال زیادی دارد، شاکی ابتدایی پرونده نیز خود متهم به ارتکاب جرمی باشد. البته باید دانست که معمولا مجازات ضرب و جرح سنگین‌تر از توهین ساده به طرف است زیرا علاوه بر مجازات جداگانه‌ای که برای هر کدام از این دو جرم در نظر گرفته می‌شود، ضارب معمولا به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد.
جریان دعوا
در پرونده پیش‌رو شاکی دعوا خانم آیدا... به وسیله تماس تلفنی با 110 به این نهاد انتظامی اعلام می‌کند که متهمین، آقای فرزاد.. و خانم فاطمه.. وی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. وی در ادامه اظهاراتش هم اظهار می‌کند که اکنون نیز متهمین دعوا به وی اجازه خروج از منزل را نمی‌دهند. در ادامه با مراجعه نیروی انتظامی به محل و تهیه صورت‌جلسه و درج شکایت شاکی، وی در کلانتری حاضر می‌شود. مامور کلانتری شاکی دعوا را برای انجام معاینه با تهیه نامه‌ای به پزشکی قانونی می‌فرستد. پزشکان این نهاد پس از معاینه شاکی دعوا در جواب استعلام کلانتری اذعان می‌دارند که جراحاتی در ناحیه تحتانی گردن و قدام قفسه سینه هر کدام یک حارصه و خراشیدگی پشت دست یک حارصه ملاحظه می‌شود.
رسیدگی در دادگاه
پرونده در ادامه با توجه به سن یکی از متهمان و شاکی دعوا در زمان ارتکاب جرم به مجتمع قضایی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان فرستاده می‌شود و پس از ثبت در این نهاد، به یکی از شعبات از دادگاه‌های اطفال و نوجوانان ارسال می‌شود. پس ثبت پرونده در دفتر شعبه دادگاه قاضی با ملاحظه پرونده دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد و وقت رسیدگی به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. در وقت مقرر شاکی در شعبه دادگاه حاضر می‌شود و شکایت خود را شفاها اعلام می‌کند. وی در این خصوص به قاضی دادگاه می‌گوید که فاطمه و فرزندش در آسانسور به من فحاشی کردند و مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. قاضی دادگاه دستور تحقیقات محلی می‌دهد. در ادامه پس از تحقیقات از محل، همسایگان اظهار می‌کنند فاطمه به شاکی دعوا فحاشی کرده و پسرش نیز وی را کتک زده است و گواهان به دادگاه احضار می‌شوند و بر امور فوق شهادت می‌دهند. متهمین دعوا در جلسه دیگر تعیین‌شده از سوی دادگاه محترم حاضر می‌شوند و اتهامات فوق را انکار می‌کنند، ولی در ادامه می‌گویند که ما از خودمان در برابر حمله شاکی دعوا دفاع کردیم. قاضی دادگاه برای هر دو متهم دعوا قرار تامین کیفری در قالب وجه التزام 3 میلیون تومان صادر می‌کند.
رای دادگاه اطفال
دادگاه پس از تحقیقات انجام‌شده درباره شاکی و متهمین پرونده در نهایت پس از استماع اظهارات آنها و اخذ آخرین دفاع متهمین دعوا، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای خود می‌کند:
در خصوص اتهامات متهمین پرونده، خانم فاطمه... و آقای فرزاد... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و اهانت نسبت به شاکی توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات، مودای شهادت شهود و مطلعین تعرفه‌شده، گواهی پزشکی قانونی، کیفرخواست صادره، اقاریر ضمنی متهم ردیف اول و دوم و مدافعات بلاوجه و سایر قراین ، بزهکاری‌شان برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا این دادگاه از حیث جنبه خصوصی جرم متهمین دعوا را به پرداخت هر کدام نصف دیه (5/1 درصد) و از حیث جنبه عمومی بزه با احراز کیفیت اقدامات مجرمانه متهمین و در جهت جلوگیری از تجری مرتکبین با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373، هر یک از آنها را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند و در مورد جرم فحاشی نیز هر کدام به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند.
رای صادرشده حضوری بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران تا 20 روز پس از ابلاغ می‌باشد.
تحلیل پرونده
در پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
1- با توجه به اینکه سن متهم دعوا (پسر متهم دیگر) در زمان ارتکاب جرم کمتر از 15 سال تمام قمری بوده است، صلاحیت و شایستگی دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرم به درستی تعیین شده است ولی همان‌طور که قانون مجازات اسلامی ما تصریح کرده است، اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند. متاسفانه برخی از دادگاه‌ها با استفاده از اماره بلوغ اقدام به مجازات اطفال و نوجوانان می‌کنند و به نظر می‌آید که این یک رویه نادرست باشد و می‌بایست مقررات اقدامات تامینی و تربیتی در حق این دسته از مجرمین اتخاذ شود.
2- قانون جدید مقرر کرده است: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ کند. ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهایی در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.
تبصره_ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
ج- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
د- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ﻫ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج».
3- در مورد رسیدگی در دادگاه اطفال با توجه به کفایت دلایل به نظر رای صادره در خصوص متهم بالغ به درستی تعیین شده است، ولی از لحاظ تطبیق با قانون مناسب برای متهم طفل نبوده است، زیرا اولا متهم نابالغ دارای وضع خاص بوده و سابقه کیفری ندارند. ثانیا شرایط صدور حکم تعلیقی فراهم است بنابراین با توجه به اصل موثر بودن مجازات‌ها و اینکه متهم دارای وضعیت خاص است، شایسته بود دادگاه با صدور دستورهای خاص ماده اخیر، مجازاتی برای متهم طفل تعیین نمی‌کرد و به جای آن اقدامات مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی را تعیین می‌کرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید