یک وکیل دادگستری با اشاره به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است
یک وکیل دادگستری با اشاره به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت: صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است.
حسن کیا ، گفت: تدوین و انتشار این منشور یکی از گام‌های مثبت و قابل تقدیر دولت جدید در 100 روزه ابتدای شروع کار خود است.
وی افزود: در این منشور با وجود ضعف‌های حقوقی نقاط مثبت بسیاری به چشم می‌خورد که شایان توجه هستند. در ماده 1-3 این منشور شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم از تکالیف دولت برشمرده شده است و در ماده 1-6، اجرای این منشور، به عنوان برنامه و خط مشی دولت تبیین شده است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است.
وی گفت: هر چند در بسیاری از مواد این منشور با تکرار اصول قانون اساسی با انشایی متفاوت موجه هستیم، ولی به نظر این امر تعمدا و به منظور یادآوری حقوق ملت به آنان و مسئولان و احیا و اعتلای مطالبه محوری در جامعه صورت گرفته است.
کیا افزود: در این منشور دولت با درک جایگاه واقعی خود در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی به حق نقد عملکرد خود توسط مردم و نظارت و اطلاع از اعمالش توسط شهروندان اشاره می‌کند و مراجع عمومی را ملزم به پاسخ‌دهی و خدمتگزاری به مردم اعلام می‌کند و این امری قابل توجه و در خور تحسین است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش اقتصادی به لزوم شفافیت تصمیمات اقتصادی دولت اشاره می‌شود و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز که برای پیشرفت اقتصادی جامعه جهانی است را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری معتقد است که نکته مهم دیگر که در این منشور به چشم می‌خورد اتکای دولت جدید بر آرای عمومی و توجه به همه‌پرسی است که متاسفانه سال‌هاست مهجور مانده است.
وی ادامه داد: اینکه دولت در اتخاذ تصمیمات مهم خود در عرصه‌های مختلف و از جمله تایید همین منشور بر آرای عمومی اتکا دارد، امری شایسته است.
کیا با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی در بحث عدالت قضایی به حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی اشاره شده است، گفت: متاسفانه یکی از مشکلات بسیار مهم در امر قضا عدم امکان دخالت وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است که این امر به شدت به حقوق متهم لطمه وارد می‌کند و اصلاح آن ضروری است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته بهتر بود در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی با تفصیل بیشتری به بخش مهمی چون «عدالت قضایی» پرداخته می‌شد.
وی افزود: نکته مهم دیگر جایگاه حقوقی این منشور است که با توجه به اینکه این منشور در مقام بیان اصول بنیادین حقوق شهروندان است باید شان و مقامی بالاتر از سایر قوانین داشته باشد و این قوانین دیگر باید باشند که خود را با این منشور هماهنگ کنند؛ بنابراین اگر در مواردی بین این منشور و سایر قوانین تعارضی باشد باید قوانین دیگر در راستای تطبیق با این منشور خود را اصلاح کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی و شفافیت ضمانت اجراهای آن است، گفت: یک قانون هر قدر هم بر روی کاغذ مترقی و پیشرفته باشد مادامی که به طور دقیق و کامل اجرا نشود، فایده عملی ندارد؛ بنابراین انتظاری که از دولت محترم می‌رود اراده جدی بر اجرای تمامی مواد این منشور و برخورد قاطع با ناقضان حقوق ملت است که اگر چنین شود، برگی زرین در کارنامه دولت جدید خواهد بود.
منبع : ایسنا
دیدگاه خودتان را ارسال کنید