مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل اینکه در نیمه‌شب کسی با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند
مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل اینکه در نیمه‌شب کسی با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند.
ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود، مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است. امروزه در کنار رفاهی که فناوری برای زندگی ما فراهم کرده است شاهد برخی سوءاستفاده‌ها از فناوری‌ها از جمله فناوری تلفن همراه نیز هستیم که یکی از نمونه‌های آن، مزاحمت‌های پیامکی است. سوالی که پیش می‌آید این است که نتیجه ارتکاب این عمل چیست و چه مجازاتی به دنبال خواهد داشت؟ در گفت و‌گو با دکتر عباس تدین، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی این موضوع پرداختیم.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در قانون عنوان جرایم پیامکی وجود ندارد، می‌گوید: بنابراین باید گفت که منظور از جرایم پیامکی، ارتکاب جرایم از طریق ارسال پیامک اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری است. تدین خاطرنشان می‌کند که جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند:
جرایم علیه اموال و مالکیت که منظور جرایمی است که برضد اموال فیزیکی و دارایی شخص ارتکاب می‌یابد مانند سرقت و کلاهبرداری
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مانند جاسوسی
جرایم علیه اشخاص که گاه بر جسم و جان انسان تاثیر می‌گذارد مانند قتل و گاه آبرو و حیثیت معنوی فرد را مورد خدشه قرار می‌دهد مانند توهین و افترا.
وی با تاکید بر اینکه بستر ارتکاب جرایم پیامکی از طریق ارسال پیامک‌های دیداری یا شنیداری است این جرایم را در زمره جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اشخاص دسته‌بندی کرد.
انواع جرایمی‌که از طریق پیامک ارتکاب می‌یابد
این مدرس دانشگاه در بیان انواع جرایمی که از این طریق ارتکاب می‌یابد تاکید می‌کند که جرایم پیامکی در قالب سه شیوه قبل ارتکاب است:
1) گاهی ارسال پیامک در قالب مزاحمت تلفنی است که در این حالت محتوای پیامک اهمیتی ندارد چراکه ارسال پیامک خالی هم می‌تواند مصداق مزاحمت باشد. اگر فرض کنیم شخصی به منظور اذیت دیگری دایما برای او پیامک خالی بفرستد یا حتی 100 عکس زیبا برای کسی بفرستد اگر احراز شود قصد مزاحمت داشته قابل تعقیب کیفری است.
2) اگر محتوای پیامک توهین‌آمیز بوده باشد یا درآن جرمی به فرد نسبت داده شده باشد، ارسال پیامک در قالب عنوان مجرمانه دیگری هم قابل پیگیری است؛ در واقع در اینجا دو جرم اتفاق می‌افتد: هم مزاحمت و هم توهین یا افترا. همچنین اگر در پیامک ناسزایی گفته شد یا جرمی را به مخاطب نسبت داد در قالب تعدد معنوی، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود .
فرض دیگری که وجود دارد این است که فرد قصد مزاحمت نداشته باشد بکله با ارسال یک پیامک حاوی الفاظ زشت به دیگری توهین کند که این خود به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته می‌شود.
3)جرایم رایانه‌ای از دیگر جرایمی است که می‌تواند در این دسته‌بندی جا بگیرد و منظور از جرایم رایانه‌ای جرمی است که از طریق سامانه‌های مخابراتی یا رایانه‌ای صورت می‌‌گیرد.
مطلق بودن جرایم پیامکی
جرایم به اصطلاح پیامکی، جرایمی مطلق هستند یعنی مقید به نتیجه نیستند؛ تدین در توضیح این مطلب می‌گوید: همین‌‌که به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو اینکه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست که حتما موجب آزار و اذیت وی شده باشد. وی با بیان اینکه این جرم احتیاج به سوءنیت خاص دارد، تصریح می‌کند: ضروری است که قصد مزاحمت فرد احراز شود که البته احراز این سوءنیت مشکل است. فردی را درنظر بگیرید که نیمه‌های شب هر یکساعت یک بار زنگ می‌زند و سپس قطع می‌کند؛ وقتی از او شکایت می‌شود، ادعا می‌کند در آن ساعت بیمار بدحالی در بیمارستان داشته که می‌خواسته به خانواده‌اش اطلاع‌رسانی کند و به اشتباه شماره می‌گرفته است و قصد مزاحمت نداشته است.
وی می‌افزاید: ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این جرم نقش کمرنگ‌تری دارد و بهترین شیوه برای اثبات این جرم، استعلام از مخابرات است.
مجازات مرتکبین جرایم پیامکی
بر اساس ماده 641 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. به گفته این وکیل دادگستری ماده 641 قانون فوق‌الذکر مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز موید این مطلب است.
این ماده واحده مقرر می‌دارد: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود». تدین با بیان اینکه قانون‌گذار فصل پنجم جرایم رایانه‌ای (هتک حیثیت و نشر اکاذیب) را به این بحث اختصاص داده است.
به ماده 16 این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که در این ماده آمده است «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن‌را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین طبق تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
وی همچنین با استناد به ماده 17 قانون تاسیس شرکت مخابرات تاکید می‌کند که ارتکاب به انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی چنانچه بدون رضایت باشد و به نحوی منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت شود، مرتکب به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
راهکار مقابله با این جرم
تدین با بیان اینکه برای مقابله با این دست از جرایم فرهنگ‌سازی بهترین راهکار است، تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد تشدید مجازات و تورم قوانین کیفری راهکار مناسبی نباشد و همین مجازاتی که قانون در نظر گرفته است کافی باشد. البته در بحث تعدد و تکرار جرم، قانون‌گذار تشدید را پیش بینی کرده که اقدام شایسته‌ای است و به نوبه خود می‌تواند عامل بازدارنده موثری محسوب شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید