با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟
با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟
با عنایت به اطلاق تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 و وحدت ملاک از ماده 7 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 و با توجه به اینکه هدف مقنن از تصویب این مقرره، رعایت شأن و جایگاه سازمانی مقامات مذکور و رسیدگی به تخلفات انتظامی انتسابی به آنها در مرجعی خاص بوده است، بنابراین صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ها، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا پیش از آن، مرتکب تخلف شده باشند.
در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سـند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد، آیا بعد از ابلاغ رأی داور، درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش است؟
اولا، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شـماره 620 مورخ 20 آبان سال 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این، از آنجایی که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سـند رسـمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشـکال باشد. رأی اصـراری شماره 31 مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور، مؤیـد این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است، حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سوال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند.
چنانچه در پرونده ای رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر فسخ و رأی ماهیتی دیگری توسط دادگاه صادر شود و سپس در اثر اعتراض ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر الغا شود، تکلیف دادنامه بدوی چیست؟ آیا با الغاء رآی ماهیتی دادگاه تجدیدنظر، رآی بدوی به قوت خود باقی است؟ تکلیف نتیجه پرونده چه خواهد بود؟
در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر رأی ماهوی دادگاه بدوی را نقض و رأی ماهیتی دیگری صادر کرده و به این رأی اعتراض ثالث شده و دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن، رأی قطعی خود را وفق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 الغا کرده است، با الغای رأی دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی نیز تعیین تکلیف می شود.
منبع : روزنامه حمایت
