با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند
با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و .. در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند.
با توجه به اینکه در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی هستند، از دادستانی درخواست می‌کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند. لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟
در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه رفتار می‌شود.
چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق کند و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتباط کشور جمهوری اسلامی ایران با کشوری که خوانده در آن زندانی است از نظر دیپلماتیک قطع شود و امکان ابلاغ دادنامه میسر نباشد و نیز اینکه دادگاه در اجرای ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام و با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه مکاتبه کرده است اما پاسخ داده‌اند که به علت تعطیلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اقدامی میسر نیست، در فرضی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از ابلاغ قضایی به خوانده زندانی وجود نداشته باشد، نحوه ابلاغ دادنامه چگونه است؟
اولاً، نشر آگهی برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صورتی امکان‌پذیر است که خواهان خوانده را مجهول‌المکان اعلام کند؛ بنابراین اگر خواهان اعلام کند خوانده در کشور معینی در زندان به سر می‌برد به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده ۷۳ قانون یادشده است. ثانیاً برابر تصریح مقنن در ذیل ماده ۷۱ قانون یادشده، «در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد» بنابراین صرف قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی، مانع اقدام مقتضی وزارت امور خارجه برای انجام ابلاغ تا حصول نتیجه نیست.
منبع : روزنامه حمایت
