با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثهای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمهای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟
با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثهای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمهای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟
یا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده 171 قانون کار حصری است یا تمثیلی؟
اولا به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است لذا عوارض منحصر در این دو نیست و شامل هرگونه عارضهای است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد میشود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ ثانیا مطابق ماده 91 این قانون کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاهها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در راستای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثهای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است.
بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدی، غیرعمدی یا خطای محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 قانون عام مؤخر است، قانون خاص مقدم را نسخ نمیکند.
بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. ثالثا وفق قسمت پایانی ماده 171 قانون کار مصوب 1369 دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازاتهای مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف کند. مقصود، همان دیه و خسارتهای قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (بهویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمیتوان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.
در مواردی که مرجع انتظامی مواد مخدر یا روانگردان را به صورت رهاشده کشف میکند و اساساً امکان تشخیص تعلق آن به فرد معینی منتفی است، آیا به استناد بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 میتوان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
با فرض کشف مواد مخدر یا روانگردان توسط مأموران نیروی انتظامی و ناشناس بودن متهم یا متهمان و اعلام مراتب به مرجع قضایی، عدم شناسایی متهم یا متهمان موجب توقف تحقیقات از سوی قاضی ذیربط نبوده و باید دستورات لازم برای شناسایی متهم یا متهمان توسط ضابطان صادر شود؛ همچنین در صورت عدم شناسایی مرتکبان و حصول شرایط مقرر در ماده 104 قانون فوقالذکر، امکان صدور قرار توقف تحقیقات میسور است. ضمناً مواد مخدر یا روانگردان مکشوفه نیز باید مطابق ماده 148 قانون مارالذکر تعیین تکلیف شود و در هر صورت فرض سؤال، از شمول مقررات بند «پ» ماده 389 قانون یادشده که ناظر بر طرح پرونده در دادگاه متعاقب صدور کیفرخواست است، خارج است.
