با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‌شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری میکنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟
با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‌شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری میکنند. حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟
با عنایت به مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و لحاظ عبارت «سایر وظایف قانونی» مندرج در ماده 22 یادشده و حکم مقرر در ماده 15 آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب سال 1363 هیأت وزیران، تخلیه منازل سازمانی با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یادشده است؛ مگر در مواردی مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص است. نظر به اینکه حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور» مصوب سال 1373مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 مبنی بر اینکه «در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری کنند، متصرف عدوانی محسوب می‌شوند و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت کند» و نیز ماده‌واحده قانون نحوه تخلیه خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرمانگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه «دادسرا» انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است که اگر قانونگذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند، لذا مقصود از «دادسرا» در ماده‌واحده اخیرالذکر «دادسرای عمومی و انقلاب» است.
آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟
با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازشنامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. با توجه به اینکه مطابق ماده 184 قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاهها به مورد اجرا گذارده می‌شود، با لحاظ مواد 8 و 316 قانون فوق جلوگیری از اجرای مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجرای احکام دادگاهها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیری از اجرای آن با صدور دستور موقت از سوی دادگاه دیگر وجود ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
