عقد (قرارداد) حواله یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است؛ به این معنی که همه شروط و ویژگی‌های آن در این قانون به‌طور اختصاصی ذکر شده است.
حواله به معنای انتقال دین از ذمه شخصی به شخص دیگر است. قرارداد حواله یک روش پرداخت است که مواد 724 تا 733 قانون مدنی به آن اختصاص دارد.
به این مثال توجه کنید: کامیار مبلغ ۲۰ هزار تومان به سامیار بدهکار است. اگر کامیار این بدهی (دین) خود را به شایان حواله دهد و شایان ملزم شود که به جای کامیار ۲۰ هزار تومان به سامیار بپردازد، قرارداد حواله به‌وجود می‌آید.
به بیان دیگر حواله به معنای انتقال دین (بدهی) از شخص مدیون (کامیار) به شخص دیگر (شایان) است. (ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
در این قرارداد، برخلاف سایر قراردادها که معمولا در آنها دو طرف درگیر هستند، ما با سه طرف روبهرو هستیم: کامیار که بدهکار، مدیون یا محیل است و باید بخواهد که دین و بدهی خود را منتقل کند.
سامیار که طلبکار یا محتال است و باید بپذیرد که طلب خود را از شخص دیگر بگیرد و شایان که شخص سوم و محال‌علیه است که باید قبول کند که بدهی کامیار را بپردازد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، آن است که در این قرارداد فقط محیل نیست که تصمیم می‌گیرد و تا طلبکار نخواهد و موافق نباشد، قرارداد حواله شکل نمی‌گیرد. همچنان که پذیرش و قبول محال‌علیه برای پرداخت بدهی ضروری است.
این نکته در ماده ۷۲۵ قانون مدنی بیان شده است که به موجب آن حواله محقق نمی‌شود؛ مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ویژگی‌های قرارداد حواله
1- برای شکل‌گیری قرارداد حواله باید یک دین و بدهی وجود داشته باشد و اگر دین یا بدهی وجود نداشته باشد، نمی‌توان چیزی را به دیگری انتقال داد و نمی‌توان حواله کرد. (حواله یک قرارداد تبعی است و به تبع وجود بدهی و دین به‌وجود می‌آید.)
اگر کامیار به سامیار بدهکار نباشد و هیچ بدهی وجود نداشته باشد، چیزی وجود ندارد که به شایان منتقل شود و شایان بخواهد آن را بپردازد.
با این وجود لازم نیست که حتما دین و بدهی قطعی باشد و همین که سببی برای دین به‌وجود آمده باشد، کافی است.
برای مثال پس از ازدواج و تمکین، شوهر باید به زن نفقه پرداخت کند و بدهکار زن محسوب می‌شود. این دین و بدهی پس از تمکین است که حتما باید پرداخت شود.
با این وجود به محض ازدواج، شوهر می‌تواند پرداخت نفقه را به شخص دیگری حواله دهد.
در اینجا درست است که دین هنوز برای او به‌وجود نیامده است اما سبب دین یعنی ازدواج وجود دارد؛ بنابراین می‌توان این دین را حواله داد.
نکته مهم آن است که اگر در این صورت حواله ایجاد شده و بعدا معلوم شود که اصلا دینی وجود نداشته است، حواله باطل خواهد بود.
یعنی مشخص شود که دین و بدهی قبلا پرداخت شده یا اینکه قراردادی که به موجب آن دین ایجاد شده، باطل بوده است.
2- اگر در یک قراداد خرید و فروش یخچال، مشتری مبلغ ۱۰ میلیون پول یخچال را به دیگری حواله داده باشد که فروشنده این مبلغ را از او بگیرد یا اینکه فروشنده، یخچال را به شخص دیگری داده باشد که مشتری از آن شخص بگیرد و سپس مشخص شود که قرارداد بین این دو نفر فروشنده و مشتری به هر دلیلی باطل و نادرست بوده است، حواله نیز باطل خواهد بود.
اما اگر فروشنده و مشتری با یکدیگر توافق کرده باشند که قرارداد را به‌هم بزنند و فروشنده یخچال را نفروشد و مشتری نیز مبلغ را پرداخت نکند، حواله نادرست نیست و فقط دیگر لازم نیست که محال‌علیه چیزی پرداخت کند یا یخچال را به مشتری بدهد.
در این خصوص در ماده 733 قانون مدنی آمده است: اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم شود، حواله باطل می‌شود واگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد کند. ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده اما محال‌علیه بری است و بایع و مشتری می‌توانند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایرتعهدات نیز جاری خواهد بود.
3- حواله در دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد. حالت اول: مثلا حشمت ۵ میلیون تومان به هاشم بدهکار است و به هاشم می‌گوید که این مبلغ را از جهانگیر دریافت کن و بدین ترتیب به جهانگیر حواله می‌دهد.
ممکن است جهانگیر نیز همین مبلغ را به حشمت بدهکار باشد و به همین دلیل حشمت به او حواله داده باشد. یعنی جهانگیر ۵ میلیون به حشمت بدهکار است و حشمت هم ۵ میلیون به هاشم بدهکار است که در صورت قرارداد حواله، حشمت ۵ میلیون بدهی خود را به جای اینکه خودش از جهانگیر بگیرد و به هاشم بدهد، به جهانگیر حواله می‌دهد.
بدین ترتیب هم حشمت و هم جهانگیر بدهی خود را پرداخته‌اند و هاشم نیز به طلب خود می‌رسد.
حالت دوم: در این حالت، جهانگیر به حشمت بدهکار نیست اما قبول می‌کند که بدهی حشمت را بپردازد و مثلا بعدا از او پس بگیرد. (که این حالت شبیه به قرارداد ضمان است که گویی جهانگیر ضامن حشمت شده است.)
4- حواله یک قرارداد است و بنابراین اشخاصی که می‌خواهند این قرارداد را منعقد کنند، باید اهلیت داشته باشند (یعنی باید به سنی که برای معامله کردن ضروری است، رسیده باشند) و بتوانند در اموال خود تصرف کنند.
برای مثال تاجری که ورشکست شده است، به این علت که توان تصرف در امور مالی و اموال خود را ندارد، نمی‌تواند قرارداد حواله را با اشخاص دیگر ببندد.
5- چون با حواله، خواهان این هستیم که بدهی و دین خود را به دیگری انتقال دهیم، پس حواله پی در پی از سوی هر محال‌علیه به دیگری صحیح است.
یعنی اگر کامران به جمشید حواله دهد که دین او را بپردازد و جمشید به اکبر حواله دهد و اکبر به سبحان حواله دهد، این حواله‌ها همگی صحیح است. (که به آن ترامی در حواله گفته می‌شود) همچنین اگر جمشید مجددا دین را به کامران (که بدهکار اصلی بود) حواله دهد نیز صحیح است. (که به آن دور در حواله می‌گویند.)
6- با بستن قرارداد حواله، محیل دین خود را به شخص دیگری می‌دهد و با این کار، دیگر نیازی به پرداخت بدهی توسط محیل نیست و محال‌علیه به جای بدهکار، مدیون خواهد بود و باید مبلغ را بپردازد. (اما می‌توان شرط کرد که طلبکار علاوه بر محال‌علیه برای طلب خود به محیل نیز می‌تواند مراجعه کند.)
موارد بر‌هم‌‌زدن حواله
مواردی که اشخاص می‌توانند حواله را برهم بزنند، شامل اعسار محال‌علیه، انجام ندادن شرط، اقاله و شرط برهم زدن قرارداد (خیار فسخ) است.
اعسار محال‌علیه
اعسار به معنای ناتوانی مالی است و شخصی که توانایی مالی ندارد را معسر می‌گویند.
هیچ‌کدام از محیل، محال‌علیه و محتال نمی‌توانند حواله را برهم بزنند مگر اینکه محال‌علیه در همان وقت بستن قرارداد، فقیر و معسر باشد و طلبکار نداند که این شخص فقیر است.
اما اگر بعدا فقیر و معسر شده یا اینکه از اول فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته، حق برهم زدن قرارداد وجود ندارد.
برای مثال شهروز ۱۰۰ میلیون تومان به نادر بدهکار است و ۲۱ خرداد به رحمان حواله می‌دهد که این مبلغ را بپردازد. در تاریخ ۲۵ خرداد، همسر رحمان از او طلاق می‌گیرد و مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. رحمان برای پرداخت مهریه مجبور می‌شود خانه و ماشین خود را بفروشد و بنابراین پولی ندارد که به جای شهروز پرداخت کند و معسر است.
اما این قرارداد حواله صحیح است و کسی نمی‌تواند آن را از بین ببرد زیرا در تاریخی که قرارداد بسته شده، رحمان توانایی مالی و توانایی پرداخت بدهی را داشته است.
انجام ندادن شرط
اگر در قرارداد حواله، شرطی به نفع هر یک از اشخاص قرارداد شده باشد و این شرط انجام نشود، شخصی که شرط به نفع او شده است، می‌تواند قرارداد را برهم بزند.
در مثال بالا اگر در قرارداد شرط شود که اتومبیل شهروز در این معامله به رحمان انتقال داده شود و پس از قرارداد، شهروز اتومبیل خود را به رحمان ندهد، رحمان نیز می‌تواند بدهی شهروز را پرداخت نکند و قرارداد حواله را برهم بزند.
اقاله
این حالت، صورتی است که اشخاصی که توافق کرده‌اند قرارداد حواله ببندند، پشیمان شده و اکنون توافق می‌کنند که قرارداد را از بین ببرند و قرارداد را منتفی کنند.
یعنی اگر شهروز، نادر و رحمان پشیمان شوند و بخواهند قرارداد را برهم بزنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و به این عمل در حقوق اقاله قرارداد گفته می‌شود.
شرط برهم زدن قرارداد (خیار فسخ)
خیار فسخ شرطی است که یکی از اشخاص قرارداد بر اساس این شرط می‌تواند در مدت زمان معینی اگر بخواهد، قرارداد را برهم بزند. در مثال بالا فرض کنید در قرارداد حواله برای نادر شرط برهم زدن قرارداد (خیار فسخ) شده است که به موجب آن نادر تا ۳۰ تیر فرصت دارد قرارداد را برهم بزند و پس از این تاریخ دیگر حق برهم زدن حواله توسط نادر وجود نخواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
