قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمانها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازی اعم از جاده‌ای و ریلی، با احکام خاص منعقد میکند
قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمانها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها، با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی مانند ساخت و توسعه شبکه راه‌سازی اعم از جاده‌ای و ریلی، با احکام خاص منعقد میکند.
قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند و جزء نظام حقوقی عمومی تلقی می‌شوند لذا بهمنظور تضمین منافع دولت، قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص خود تبعیت میکنند و بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند.
عناصر قـراردادهای اداری
از آنجایی که قراردادهای حقوق خصوصی جوابگوی نیازهای سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات عمومی و شرکتهای وابسته به دولت نیستند، بر این مبنا چارچوبی برای قراردادهای اداری در نظر گرفته شده است. بهطوری که آثار، حقوق و تکالیف ناشی از این قراردادها با آثار، حقوق و تکالیف ناشی از سایر قراردادها متفاوت است. زیرا از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا فراهم شده و نیز از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای بعضاً پیچیده‌ای طی شود. از طرف دیگر، باید تمامی روند کار بر اساس رعایت قوانین و مقرارت موضوعه شکل گیرد و اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قراردادهای اداری نیز لحاظ شود. بنابراین رعایت اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قراردادهای اداری ضمن اینکه محدودیتهایی را (مانند انجام تشریفات) در انعقاد قراردادهای اداری برای سازمان اداری به دنبال دارد، با دادن اختیارات حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، آن را در وضعیت برتری نسبت به طرف دیگر قرارداد قرار میدهد. در این ارتباط یکی از عناصر این است که در ماهیت از قواعد آمره پیروی میکنند، لذا توافق طرفین قرارداد نمیتواند آنها را از شمول احکام و قواعد خاص حقوق اداری خارج کند. زیرا این احکام از ضروریات انجام خدمات عمومی بوده و حافظ منابع عموم جامعه است. بنابراین با توجه به اینکه بیشتر شرایط و آثار قراردادهای اداری از پیش به حکم قانون تعیین شده، فرض بر این است که بهعنوان شرط بنایی، اساس شرایط مندرج در قرارداد را تعیین میکند.
در نتیجه می‌توان گفت مذاکرهکنندگان بهجز اموری مانند قیمت و مدت، حق دست زدن به چارچوب و قالب قرارداد را نخواهند داشت. لذا اعتبار قراردادها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از حکم قانون است.
به عنوان نمونه ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه کردن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید شوند. بنابراین می‌توان گفت که قرارداد اداری عمل حقوقی مختلطی است که جزئی از آن حاصل توافق طرفین و جزء دیگر آن قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری است.
البته در عمل بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته‌شده برای ادارات تابعه خود را اجباری کرده‌اند، که در آنها شرایط اجباری بهطور یکسان درج شده است.
قلمرو حقـوقی قراردادهای اداری
از جهت قلمرو، قراردادهای اداری مربوط به حوزه حقوق اداری است. اما منظور از آن نه تنها ارگانهای دولتی را در بر میگیرد، بلکه سازمان‌های اداری غیردولتی مانند شهرداری، هلالاحمر و بانکها را نیز پوشش میدهد.
بر همین اساس احکام و قواعد خاص حاکم بر قراردادهای اداری که به حکم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی وضع شدهاند، از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیرقابل اجرا هستند.
اقسـام قـراردادهای اداری
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قراردادهای اداری شامل عقود معین اداری و عقود غیرمعین اداری می‌شود.
عقود معین اداری
عقود معین اداری شامل موارد ذیل است: 1- عقد امتیاز که عبارت از واگذاری امر اداره یا بهرهبرداری از یک امر عامالمنفعه یا مربوط به ثروت عمومی، بهطور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین است که شخص امتیازگیرنده حق تولید، عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود. 2- عقد مقاطعه امور عمومی مانند پیمانکاری ساختمانی، مقاطعه ملزومات، مقاطعه حمل و نقل. 3- قرارداد استخدام دولتی. 4- عقد اوراق مشارکت که بهموجب آن، دولت وجوهی را بهعنوان وام با سود علیالحساب، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینههای مربوطه به وام‌دهنده، کارسازی کند. 5- قرارداد آموزشی و تحقیقاتی دولتی.
6- قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز). 7- قرارداد عاملیت امر عمومی که به موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حقالعملکاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهده آنها گذارده شده است، میپردازد.
8- قرارداد تملک اراضی برای اجرای طرحهای دولتی و نظامی.
عقود غیرمعین اداری
عقود غیرمعین اداری به سایر قراردادهایی اطلاق می‌شود که در قانون، شرایط و آثاری برای آنها مشخص نشده است که به عقود بینام یا غیرمعین مشهورند.
این عقود شامل قراردادهایی هستند که با توجه به اصل حاکمیت اراده مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد می‌شوند، مانند قراردادهایی که شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی برای احداث یا اجرای تأسیسات ساختمانی مطابق شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت برنامهریزی و بودجه با دستگاههای اجرایی منعقد میکنند.
اوصاف قراردادهای الحـاقی
در خصوص قراردادهای الحاقی باید گفت پیوستن به قراردادی با قالب و فرمت ازپیشتعیینشدهای است که به وسیله یکی از دو طرف تدوین شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد. در این ارتباط باید توجه داشت قراردادهای الحاقی دارای ویژگیهایی هستند که به واسطه آنها از سایر قراردادها تمیز داده می‌شوند. برخی از ویژگی‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهادکننده، برخی در رابطه با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. البته ممکن است پاره‌ای از موارد، جزء ویژگیهای غالب قراردادهای الحاقی باشد، در عین حال فقدان این خصوصیت موجب نمیشود که عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نکند. امروزه از آنجایی که در تعاملات اقتصادی مانند تنظیم انواع قرارداد با بانکها، تنظیم قراردادهای الحاقی از ضروریات زندگی است و افراد مجبور به پذیرش آن هستند، از این رو هر ذی‌نفعی باید جهت حفظ حقوق خود به انواع شروط ممکن متوسل شود. در عین حال باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود. ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب میکند تعهد ناشی از اینگونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نشود.
منبع : روزنامه حمایت
