بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص‌یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط میشود نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟
بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص‌یافته برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌ها به نفع دولت ضبط میشود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد 20 و 41 صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته‌اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟
معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» است و شامل کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی میشود که منجر به حصول مواد مخدر و روان‌گردان در اثر پدیده‌های طبیعی یا مصنوعی میشود و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به‌منظور ایجاد مواد مزبور است، نیز دربرمی‌‌گیرد.
با توجه به مواد 236، 280، 293، 295 و 305 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10 مهر سال 1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه در مدت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک است یا خیر؟
چکهای صادره عهده بانکهای مجاز چون در حکم اسناد لازمالاجراست و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10 مهر سال 1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌعلیه را که در مهلت 15 روز پس از مراجعه به بانک در حکم واخواست می داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌعلیه تأمین کند لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده، نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.
اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ چه نوع قراری صادر شده و به چه نحوی باید اقدام شود؟
با توجـه به ماده 42 قـانون حمایـت خانواده مصوب سال 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور، از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
منبع : روزنامه حمایت
