آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطة القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته استاد، ترجمه و تنظیم می‌شود نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسائل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه قوهقضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند
آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطة القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته استاد، ترجمه و تنظیم می‌شود. نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسائل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه قوهقضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.
در مباحث گذشته سه مؤلفه از مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه فقه‌القضاء یعنی «مبادی»، «موضوع» و «مسایل» را اجمالا بررسی کردیم.
در این بخش نیز با توجه به اینکه میان مسایل فقه‌القضاء و جایگاه و وظایف قاضی (که به نحوی شامل عمده مراحل فرایند دادرسی نیز می‌شود)، ارتباط تنگاتنگی برقرار است، در ادامه مبحث مسایل قضاء، فهرست عمده «وظایف و اختیارات قضات» را ارایه می‌کنیم و به اختصار به تبیین هر یک از آنها می‌پردازیم.
لازم به ذکر است که مبحث شئون قاضی از جمله مباحث مهم فقه‌القضاء است، چراکه از جمله موارد ضروری و مورد نیاز قضات محسوب می‌شود. با این وجود فحص در منابع فقهی نشان می‌دهد که فقها به این موضوع (جایگاه قاضی، وظایف و اختیارات آن) به صورت مشخص نپرداخته و باب مستقلی را به آن اختصاص نداده اند و غالبا نسبت به بحث و بررسی پیرامون آن اعتنای چندانی نداشتند.
در این میان تنها ابوالحسن علی بن محمد ماوردی شافعی و قاضی ابو یعلی، که دو تن از فقهای سلف عامه به شمار می‌آیند این بحث را تحت عنوان «ولایه المظالم»1 مطرح کرده‌اند و برخی از معاصران فقهای شیعه2 با اقتباس از آن دو نفر، مختصرا نسبت به بحث و بررسی این موضوع اهتمام ورزیده‌اند.
ما نیز در این بخش درصدد هستیم تا مهمترین شئون و وظایف قضات را به اختصار بیان کنیم و تفصیل استدلالی آن را در فصل مربوطه در فن سوم فقه‌القضاء، طبق ساختار پیشنهادی خود، مطرح خواهیم کرد. اختیارات و شئون قضایی به امور و مراتب مختلفی قابل تقسیم است؛ نخست، وظایف و اختیارات قضات به مقتضای جایگاه قضایی و حقوقی که دارند. دوم، شئون و وظایفی که قاضی‌القضات و رییس قوهقضاییه رأسا بر عهده دارد و سوم، شئون و وظایفی که مربوط به ولی امر است و قضات می‌بایست از سوی ایشان و به نیابت وی آنها را به عهده بگیرند مانند ثبوت هلال ماه و نظارت بر اوقاف.
فهرست شئون و تکالیف قضات که تاکنون مورد تامل و شناسایی ما قرار گرفته است، عبارتند از:
1- آماده سازی مقدمات اعمال فرایند دادرسی و صدور حکم، از قبیل تعقیب متهم و جلب آن به محاکم، توقیف اموال، گوش دادن به شهادت‌ها، جمع‌آوری ادله و شواهد، ارجاع به کارشناس در اموری که نیاز به موضوع‌شناسی دارد به منظور کشف حقیقت، زمینه‌سازی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت و برپایی امنیت در جامعه .
2- رفع خصومت و فیصله دادن به دعوای طرفین دعوا بنا بر آنچه تشخیص می‌دهد.
3- احقاق حقوق مستحقان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها؛ با این توضیح که قاضی علاوه بر اینکه در منصب قضا حکم می‌کند، باید اقدامات عملی را هم برای استیفای حقوق انجام دهد؛ به‌طوری که اگر به نفع کسی حکم کرد، می‌بایست با پیگیری‌های لازم، حق او را نیز احقاق کند و اجازه ندهد تا حق افراد ذی‌حق ضایع شود.
با لحاظ همین نکته است که یکی از تفاوت‌های مهم میان مفتی (فتوا دهنده) با قاضی آشکار می‌شود؛ بدین صورت که قاضی با پشتوانه اجرایی که دارد، پس از آن که حکم و اجرای حکم را صادر کرد، می‌بایست با پیگیری، زمینه احقاق حق را نیز فراهم آورد. این در حالی است که مفتی صرفا نسبت به اینکه حق کسی را مشخص کند، اقدام می‌کند.
4- صدور حکم در امور عینی و ملموس و موضوعات خارجیه؛ مانند: ثبوت رشد، حکم در ارتباط با نسب، نکاح و زوجیت و امثال آن.
5- تصدی احقاق حقوق و حدود الهی رأسا، بدون وجود آن که شاکی و خواهانی وجود داشته باشد.
6- ورود برای مقابله با مفاسد و جرایم علنی و آشکاری که در جامعه رخ می‌دهد، به عنوان مدعی‌العموم و مسئول استیفای حقوق عموم مردم، حتی در مواردی که شاکی و مدعی خصوصی وجود نداشته باشد.
7- صدور قرارهای لازم و متناسب با موضوعات. این نیز همانند سایر احکام، حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که این حکم، حکم پایانی و فیصله‌بخش نیست و با گذاشتن وثیقه، زمینه برای صدور حکم قطعی و اجرای آن فراهم می‌شود یا پیش از آن که به فرایند رسیدگی برسد، اجرای حکم قرار متوقف می‌شود.
8- صدور حکم و اجرای آن در مواردی که حد شرعی دارد.
9- صدور حکم تعزیری و اجرای آن در مواردی که شارع مقدس حدی برای آن در نظر نگرفته باشد.
10- صدور حکم در موارد امنیتی و تأمینی، به منظور پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت شاکی و متهم. اگرچه این مورد خارج از اصل قضاوت است، در عین حال از وظایف قاضی به شمار میآید.
11- اجرایی کردن مجازات‌هایی که حکم آنها صادر شده است و همچنین اقدام در مواردی که باید اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات یا عفو صورت گیرد؛ البته اینکه چه کسی موظف به اجرای مجازات‌هاست، در مراحل مختلف متفاوت است؛ در مرحله‌ای بر عهده شخص قاضی است و در مرحله‌ای بر عهده رییس قوهقضاییه است. ممکن است اعمال برخی از این شئون در شرایطی دارای مقررات خاصی باشد، به طور مثال حکم اعدام باید به تأیید قاضی‌القضات برسد و در مرحله‌ای با پیشنهاد رییس قوهقضاییه به ولی امر و تأیید ایشان محقق می‌شود. مثلا تخفیف، تعلیق و عفو مجازات‌ها که تنها از این طریق باید انجام شود.
12- بازرسی و نظارت بر جرایم کارکنان همه دستگاه‌های دولتی و به ویژه کارکنان قوهقضاییه، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان نظارت و بازرسی. به همین منظور امروزه در دستگاه قضا پیش‌بینی شده است.
13- عهده‌داری ولایت افرادی که غایب و مفقودند و باید تکلیف اموال و حقوق و فرزندان نابالغ آنها معلوم شود و همچنین «قُصَرا»؛ آن افرادی که به جهات مختلف ذهنی و جسمی ناتوان بوده و توانایی محافظت از حقوق و اموال خود را ندارند که در این صورت دستگاه قضا موظف است نسبت به اداره شئون حیاتی آنها اقدام کند.
14- مدیریت امور حسبییه و به کار بستن بعضی مراتب فریضه امر معروف و نهی از منکر که تنها به واسطه آن دولت اسلامی برپا خواهد ماند.
15- اجرایی‌سازی وصیت‌ها، بنابر آن شرایطی که موصی (وصیت‌کننده) لحاظ کرده است و از سوی شرع مقدس نیز مباح و مجاز به حساب میآید.
16- کلیه امور و اقدامات دیگری که بنابر ارجاعات ولی امر بر عهده قاضی است.
نکته قابل توجه: بعضی از اموری که از وظایف قضات و قوهقضاییه بیان شد، ممکن است بنابر تدبیر رهبری یا تصویب قوه مقننه با در نظر گرفتن مصالح حکومتی، به سایر دستگاه‌ها و ادارات دولتی واگذار شود یا
منبع : روزنامه حمایت
