در شرایطی که برخی مواد قانونی، دریافت اجرت بابت کار زن در خانه همسر را به رسمیت شناخته است، اساتید حوزوی و کارشناسان قوه‌قضاییه طی نشستی این موضوع را بررسی کردند که آیا این موضوع در فقه اسلامی ریشه دارد یا خیر و چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟
در شرایطی که برخی مواد قانونی، دریافت اجرت بابت کار زن در خانه همسر را به رسمیت شناخته است، اساتید حوزوی و کارشناسان قوه‌قضاییه طی نشستی این موضوع را بررسی کردند که آیا این موضوع در فقه اسلامی ریشه دارد یا خیر و چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟
حجت‌الاسلام رضا بزاز بنایی، معاون قضایی رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب قم در نشست علمی واکاوی مساله اجرت‌المثل کار زن در خانه با محوریت نقد آرای قضایی که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) قم برگزار شد، بیان کرد: ماده 29 قانون خانواده در رابطه با اجرت‌المثل موارد مشخصی را برای حمایت از زنان پیش‌بینی کرده است.
وی اضافه کرد: قانون ضمن صدور طلاق، در خصوص اموری مانند اجرت‌المثل و دیگر امور مالی اتخاذ تصمیم می‌کند. تثبیت طلاق منوط به تامین امور مالی است؛ مگر اینکه زوجه از حقوق خود چشم‌پوشی کند.
رییس دادگاه خانواده قم خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی باب مستقلی در رابطه با اجرت‌المثل وجود ندارد اما در ذیل مباحث مربوط به اجاره اشخاص این مورد می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در صورتی که اجیر قصد دریافت اجرت نداشته باشد بعدا نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند، همچنین در صورتی که اجیر قصد دریافت اجرت داشته باشد اما قصد آمر بر مجانی بودن باشد، اجرت به اجیر می‌رسد.
بزاز بنایی اظهار کرد: همچنین در صورتی که اجیر قصد مشخصی برای دریافت اجرت نداشته باشد اجرت به اجیر تعلق می‌گیرد. ویژگی کار کردن زن در منزل نیز شباهت زیادی به این مورد در فقه اسلامی دارد.
معاون قضایی رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب قم عنوان کرد: نوعا زنان در داخل منزل قصدی برای دریافت اجرت ندارند اما در موارد اختلافی می‌توانند نسبت به دریافت اجرت اقدام کنند. وی بیان کرد: طبق فتوای تمام مذاهب اهل تسنن هیچ زنی حق مطالبه اجرت نداشته و کار کردن زن در داخل منزل از وظایف ذاتی آنهاست. به گزارش ایرنا، بزاز بنایی با بیان اینکه قاعده مال و عمل مسلم، حق دریافت اجرت‌المثل توسط زوجه را تقویت می‌کند، گفت: در قانون اساسی تعریفی از اجرت‌المثل نیامده اما از عرف جامعه پرداخت چنین اجرتی اثبات شده است. مواد 36 و 504 قانون مدنی به اجرت‌المثل بدون نام بردن از این لفظ اشاره دارد. وی عنوان کرد: در وضعیت کنونی هیچ شرطی در قانون مدنی برای مطالبه اجرت‌المثل وجود ندارد اما شرایط اثبات آن همچنان پابرجاست. درصورتی که کارهای انجام‌شده وظیفه زن نباشد و خدمات نیز با نیت عدم تبرع صورت بگیرد، زن نمی‌تواند نسبت به دریافت اجرت المثل اقدام کند. معاون قضایی رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب قم خاطرنشان کرد: اصل عدم تبرع نیازمند اثبات نیست، در عرف جامعه ایرانی قصد زنان از انجام کار دریافت پول نیست، همچنین زن در زمان انجام عمل می‌تواند نسبت به دریافت اجرت اقدام کند.وی تصریح کرد: همچنین شرط دیگر دریافت اجرت و استحقاق پول در صورتی اجباری می‌شود که حکم دستور همسر در انجام عمل توسط زن اثبات شود.
مساله اجرت زن به فضای بازار و اقتصاد کشیده نشود
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام سید طاهر غفاری، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم نیز تصریح کرد: زندگی طبیعی عرف ایران بر مطالبه‌های عاطفی بنا شده و شکل مطالبه‌های آن مانند مطالبه‌های اقتصادی و بازاری نیست.
وی خاطرنشان کرد: نباید رویه‌ای در جامعه در رابطه با مساله اجرت زن دنبال شود چرا که این مساله به کدورت و رخت بربستن اصل عاطفه و احساس در خانواده منجر خواهد شد.
غفاری اظهار کرد: طبق عرف ایران، انجام کارهای داخل خانه بر عهده زن و تامین مباحث اقتصادی نیز بر عهده مرد است و اصل بر صمیمت و اشتراک روحی و جسمانی است.
وی با اشاره به اهمیت مساله صدور حکم خاطرنشان کرد: طبق روایات اسلامی صدور احکام ناحق موجب قطع برکات معنوی و مادی از جامعه اسلامی می‌شود.
این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: لزوم اجتناب‌پذیری از فضاسازی‌های عام و خاص، مساله‌ای بوده که باید در رابطه با قاعده اجرت‌المثل مورد توجه قرار بگیرد.
غفاری ادامه داد: وکلا و قضات در صدور حکم با رعایت اصل تقوا اقدام کنند همچنین مشروعیت و صلاحیت قضات در ورود به پرونده‌های مختلف باید سنجیده شود.
وی عنوان کرد: برای صدور حکم در این مباحث باید از مشاوره‌های تخصصی بهره برد. در مساله اجرت‌المثل مانند کار کردن زن در خانه باید در درجه نخست موارد اختلاف و اشتراک فتاوای مراجع تقلید مشخص شود.
این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: در صدور حکم در رابطه با مساله اجرت زن باید معین شود که این حکم بر مبنای فتاوای مراجع صورت می‌گیرد یا قاضی بر مبنای استنباط خود چنین احکامی را صادر می‌کند؟
وی گفت: باید تشخیص و صدور احکام در این مسایل به تعیین و تایید یک تیم قوی مشورتی و مشاوره‌ای حوزوی منوط باشد تا اصل حقوق بین زوج و زوجه پایمال نشود.
غفاری اظهار کرد: مساله قضا و حکم منوط به مباحث اثباتی است و نمی‌توان مساله استناد به نیت و عرف اجتماعی را در این مسایل مورد استناد قرار داد.
وی در ادامه تصریح کرد: مساله اجرت زن در خانه نباید منوط به زمان طلاق شود و باید در صورت درخواست زن، همسر نسبت به پرداخت این حق طبیعی زن اقدام کند.
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم عنوان کرد: منوط کردن اجرت زن به مساله طلاق هیچ‌گونه توجیه شرعی ندارد و حتی در صورت زندگی مسالمت‌آمیز نیز باید نسبت به ادای دین زن در صورت درخواست همسر اقدام شود.
اجرت‌المثل از حقوق مسلم زن در خانه است
حجت‌الاسلام محمدحسین عبدی، یکی دیگر از اساتید حوزه علمیه قم نیز با اشاره به ارتباط بین فقه و حقوق اظهار کرد: ادبیات قانونی و حجت فقهی دو مساله مهمی است که باید در رابطه با مباحث اجرت زن در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که فردی قصد اجرت در انجام عملی را داشته باشد، دریافت اجرت برای اجیر مسلم و قطعی می‌شود.
عبدی تصریح کرد: در صورتی که زن به قصد اجرت کار کند اما شوهر به نیت عمل رایگان دستوری به همسرش داده باشد، پرداخت اجرت برای زن اثبات می‌شود.
وی افزود: در صورتی که زنی دفترچه‌ای از اقدامات خود در خانه تهیه کند در محاکم حقوقی می‌تواند نسبت به دریافت اجرت از همسر خود اقدام کند.
وی با بیان اینکه ارتباط بین فقه و حقوق باید در تولید محتوای قانونی مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: ماده 265 قانون مدنی از جمله مواد قانونی است که پشتوانه فقهی قوی نداشته و صرفا از قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است.
رویکرد وحدت‌رویه در احکام متعارض تقویت می‌شود
روح‌الله قلی‌خانی، رییس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی قوه‌قضاییه نیز در این نشست عنوان کرد: در صورتی که آرای قضات مختلف در صدور احکام دارای اختلاف باشد، از ظرفیت وحدت‌رویه برای حل معارضات استفاده می‌شود.
وی بیان کرد: استخراج تعارض آرای قضایی برای رسیدن به وحدت‌رویه در پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات قوه‌قضاییه دنبال می‌شود.
رییس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی قوه‌قضاییه عنوان کرد: تبرعی بودن و عدم تبرعی بودن خدمت زن در خانه دو عامل اصلی تعارض و اختلاف رای در مساله اجرت‌المثل است.
وی بیان کرد: نگاه به روابط بین زن و مرد احکام خاص خود را دارد و نمی‌توان نسبت به این امور مانند مسایل اقتصادی و بازار مانند مضاربه و جعاله نگاه کرد. قلی‌خانی عنوان کرد: در منطق اسلام در رابطه با حقوق زنان، روایات و آیات قابل استناد زیادی بیان شده است.
منبع : روزنامه حمایت
