اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوقالعاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. محمد حسن رشنوادی، رییس هسته جهادی مطالعاتی دادگستری استان البرز و کارشناس قضایی معاونت فرهنگی دادگستری این استان، با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و کیفری را مورد بررسی قرار داده است.
اعتراض در لغت به معنای منع کردن، بازداشتن، جلو کسی را گرفتن، ایراد گرفتن، استدلال مخالف و ... آمده است. واژه ثالث نیز در لغت به معنای سوم و در اصطلاح حقوقی به معنای شخصی است که نه مدعی و نه مدعی‌علیه است و دعوی ما به‌الادعا کند.
اعتراض ثالث نوعی شکایت و دعوی است که از روش‌های فوقالعاده شکایت از احکام مدنی محسوب می‌شود و در این دعوی شاکی از کسانی است که شخصاً یا نماینده‌اش در مرحله محاکمه‌ای که منجر به صدور راْی شده است، به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارند و راْی مزبور به حقوق مادی و معنوی او خللی وارد می‌کند، به این اعتراض، اعتراض شخص ثالث نیز می‌گویند.
مطابق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی «اگر در خصوص دعوایی، راْیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به راْی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن راْی اعتراض کند.» باید بیان کرد که اعتراض شخص ثالث نوعی شکایت و از روش‌های فوقالعاده شکایت از احکام مدنی است. قانونگذار در ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث را بر دو قسم بیان کرده است: الف) اعتراض اصلی: اعتراض اصلی اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می‌گیرد. بدین طریق که اعتراض شخص ثالث به مواردی برمی‌گردد که شخص ثالث، از هر طریقی از حکم مورد اعتراض باخبر و آگاه شده است و نسبت به آن حکم اعتراض می‌کند. ب) اعتراض طاری (غیراصلی): اعتراض طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا یه راْیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز کرده است. با این حال از تعریفی که قانونگذار نسبت به اعتراض طاری کرده است چنین برداشت می‌شود که راْی دادگاه به عنوان دلیل، حتی علیه اشخاص دیگر غیر از اشخاص محکوم‌علیه و قائم‌مقام او قابل اجراست. با توجه به اینکه حق اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات 1394 به وضوح و صراحت بیان نشده است و فقط در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان دارد: «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای تاْمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» در واقع در این ماده به این مطلب اشاره شده که شخص ثالث نسبت به توقیف اموال مربوط به اجرای قرار تاْمین خواسته می‌تواند به دادگاه‌های حقوقی مراجع کند. با این حال باید چنین گفت که در تنها جایی که در قوانین موضوعه متنی در خصوص اعتراض ثالث وجود دارد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی است که در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض ثالث قید شده و در ماده 418 این قانون نیز آمده است که «در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد که به هرگونه راْی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری
آنچه در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در واقع خلل ایجاد شدن نسبت به حقوق شخص ثالث در آرای دادگاه‌هاست که به نوعی این مطلب از شرایط ذاتی اعتراض شخص ثالث است. قانونگذار نیز در ماده 417 یکی دیگر از شرایط اعتراض را عدم مداخله شخص ثالث در رسیدگی که منتهی به صدور راْی شده باشد بیان می‌کند. همچنین اعتراض ثالث برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نیست بنابراین در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای محاکم بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث است.
اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آرا اعم از قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی و ... پذیرفته می‌شود و در مورد تصمیمات دادگاه ولو اینکه در مورد امور ترافعی باشد اعتراض ثالث پذیرفته نمی‌شود. البته باید خاطرنشان کرد که استثنا بر این امر، تصمیماتی است که دادگاه در امور حسبی اتخاذ می‌کند. چون اعتراض شخص ثالث از طرق فوقالعاده شکایت از آراست و تنها نسبت به آرای مراجعی پذیرفته می‌شود که پیش‌بینی شده باشد بنابراین آرای صادره از اداره ثبت، قابلیت اعتراض ثالث را ندارد.
اعتراض ثالث اجرایی در پرونده‌های کیفری
مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» در واقع این ماده تکلیف را از باب توقیف اموال مشخص کرده و با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حق داشته باشد شکایت او بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
با این حال منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. به این شرح که اگر ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با محرز شدن این قضیه توسط دادگاه صادرکننده حکم، دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود اما اگر این ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند قولنامه) دادگاه مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باید رسیدگی ماهیتی انجام دهد.
نکته بعدی در باب اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف اموال این است. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به حالتی برمی‌گردد که در زمان اقدامات اجرایی از تاریخ صدور دستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی، اگر این اقدامات اجرایی به کسی ضرر و زیان برساند و باعث تضییع حقوق دیگران شود مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در جهت دفاع و ممانعت از تضییع حقوق دیگران (اشخاص ثالث) در نظر گرفته شده است و قانونگذار با بیان این مواد قانونی درواقع حق اعتراضی را برای اشخاص ثالث پیش‌بینی کرده است.
اعتراض ثالث به احکام دادگاه‌ها
در این باب باید بحث را در دو قسمت بررسی کنیم؛ نخست زمانی که فقط از دادگاه کیفری حکم صادره شده و مالی (منقول یا غیرمنقول) توقیف نشده است و دوم زمانی که دادگاه کیفری حکم صادر کرده و پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مالی توقیف شده یا در حال توقیف است.
قسمت اول: چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده است، معترض باشد، باید اعتراض خود را مطابق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کند. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعتراض در بحث کیفری جایگاهی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا ذکر چند نکته لازم است. نخست اینکه در اعتراض ثالث، نه‌تنها موارد یا جهات اعتراض، بلکه آرای قابل اعتراض نیز در قانون شمارش نشده است و ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی (کیفری یک و کیفری دو)، انقلاب و تجدیدنظر را قابل‌اعتراض ثالث دانسته است. همچنین چنانچه اصحاب دعوا در مرحله بدوی بیش از یک نفر باشند و پس از صدور حکم بدوی، در مرحله تجدیدنظر بعضی از آنها طرف دعوای تجدیدنظر قرار نگیرند، می‌توانند نسبت به رأیی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، اعتراض کنند. بنابراین با توجه به این دو نکته باید گفت به این احکام می‌توان اعتراض ثالث کرد: همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر به شرطی که مخل حقوق شخص ثالث باشند؛ حکم داور و تصمیم دادگاه در امور حسبی (ماده 44 قانون امور حسبی).
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دایره شمول مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 215 قانون مجازات اسلامی فقط در باب تعیین تکلیف اموال توقیفی و مکشوفه است. درحالی‌که اعتراض ثالث در امور کیفری و حقوقی بیشتر در خصوص رد مال است.
قسمت دوم: این حالت در دادگاه کیفری به زمانی اطلاق می‌شود که حکم دادگاه کیفری صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال و مالی توقیف شده است و به شخص ثالثی خللی وارده کرده و حق او را تضییع کرده است که تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»
در واقع این تبصره و تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد «متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.» قصد بیان این مطلب را دارند که اموال توقیف‌شده ناشی از حکم دادگاه کیفری قابل تجدیدنظر برای شخص ثالث است و این حق را برای شخص ثالث متضرر قرار داده‌اند تا بتواند از طریق اعتراض در دادگاه تجدیدنظر پیگیر حق خود باشد.
منبع : روزنامه حمایت
