معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود
معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود.
اجرای حکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، باید مراحل زیادی طی شود.
معمولاً این مراحل از چانه‌زنی میان دو طرف شروع می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف نیست باید دعوا در دادگاه مطرح شود. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود.
رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مرحله بعدی است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود.
احکام لازمالاجرا
«حکم لازم الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود؛ احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری اتخاذ و صادر می‌شود؛ احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است. مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
کسی که حکم به سود او صادر شده است، برای اجرای این آرا باید اقدام به درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود.
طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین است یعنی دادگاهی که که دادخواست اولیه به آن داده شده و حکم نخستین نیز از آن صادر شده است.
همچنین طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» بنابراین، دستور صدور اجراییه و عملیات اجرایی آن تحت نظر دادگاه نخستین و به‌موقع انجام می‌پذیرد.
شرایط صدور اجراییه
شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازمالاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود :حکم ابلاغ شود؛ تقاضای صدور اجراییه شود و حکمی قطعیت پیدا کند.
همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.
در اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، شرایط صدور کمی فرق می‌کند. ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 شرایط را بیان کرده است که بر اساس آن، باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده است، به اجرای دادگاه تسلیم شود.
ترتیب اجراییه
گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود. مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند. رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن اقدام به دستور صدور اجراییه می‌کند. همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه است. برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. در وسط برگ اجراییه هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته می‌شود و بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می‌شود و تعداد برگ‌های آن مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده‌اند، است. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
پرداخت هزینه‌های اجرایی
پرداخت هزینه‌های اجرایی مرحله بعد است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل می‌شود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.
ابلاغ اجراییه
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقررات ابلاغ اجراییه مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. کار اجرا به دادورز واگذار می‌شود که نام او در زیر اجراییه نوشته شده است.به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی شروع می شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق دخالت در وظایفی که بر عهده دادورز است ندارد. دادورز وظایف خاصی در اجرای حکم در دادگاه بر حسب این که موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی، بر عهده دارد.
اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه را خواهد داشت؛ ولی مطالبه آن با طرح دادخواست دعواست.
اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی
اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی به راحتی حکم مالی نیست. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است عمل می‌کند. با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه می‌شویم اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند. در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
