با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟
با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟
موارد مسئولیت تضامنی در قانون، تعیین شده و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است. همچنین با توجه به اینکه سبب و آثار مسئولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعواست و برابر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، تنها تا نخستین جلسه دادرسی امکانپذیر است.
چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازههای متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه میتواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجارهنامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح کند؟
نظر به اینکه مستأجر، منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن، با پرداخت سرقفلی خریداری کرده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نیست زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح است، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. این در حالی است که در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود، متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و نیز نتایجی که به موجـب عرف و عـادت یا قـانون از عقد حاصل میشود، ملزم میکند بنابراین دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، مسموع است.
شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح میکند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی میشود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحهای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است که ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟
طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخاذ میکند بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی میشود.
منبع : روزنامه حمایت