قرار بازداشت موقت، شدیدترین قرار تأمین کیفری است که حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد ولی علاوه بر تضمین حضور متهم، از اینکه متهم با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را از ادای شهادت بازدارد و جلوگیری می‌کند
قرار بازداشت موقت، شدیدترین قرار تأمین کیفری است که حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد ولی علاوه بر تضمین حضور متهم، از اینکه متهم با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را از ادای شهادت بازدارد و ... جلوگیری می‌کند.
به‌طور کلی، به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر پیرامون امکان یا عدم امکان محاکمه متهم در دادگاه، قرار گفته می‌شود. اگر این تصمیم در دادسرا برای تکمیل تحقیقات باشد، در دسته قرارهای مقدماتی و اگر برای اظهار نظر در مورد امکان محاکمه متهم در دادگاه باشد، در دسته قرارهای نهایی جای می‌گیرد.
قرارهای مقدماتی، خود انواعی دارند که یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرارهای تأمین کیفری است. قرارهای تأمین کیفری در واقع، وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه متهم و اجرای حکم است تا هرگاه مراجع قضایی، متهم را احضار کردند، وی در دادگاه حاضر شده و در دسترس باشد. البته هدف دیگری که از صدور قرارهای تأمین کیفری با توجه به جنبه مالی آنها دنبال می‌شود، تضمین جبران خسارت بزه‌دیده پس از اثبات گناهکاری متهم است. شدیدترین قرار تأمین کیفری، قرار بازداشت موقت است.
قرار بازداشت موقت متهم مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است. اگرچه صدور این قرار، حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد، ولی فواید قابل توجه آن باعث شده تا در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش باشد. مثلاً علاوه بر تضمین حضور متهم و تضمین خسارت بزه‌دیده، در مواردی بیم آن می‌رود که اگر متهم آزاد باشد، با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را با وعده پول از ادای شهادت بازدارد یا آنها را به ادای شهادت دروغ تطمیع کند و… بالعکس. گاهی علی‌الخصوص در مورد قاتلان عمدی یا متجاوزان جنسی پیش می‌آید که قربانی یا خانواده وی، ممکن است در اقدامی تلافی‌جویانه متهم آزاد را پیش از اثبات جرم به قتل برسانند. مجموع این مصالح باعث شده است تا بازداشت برخی متهمان، قبل از اثبات مجرمیت آنها مجاز باشد.
در چه جرایمی می‌توان قرار بازداشت موقت را صادر کرد؟
به گزارش مهداد، با اینکه قرار بازداشت موقت به دلایلی که ذکر شد ضرورت دارد اما چون موجب سلب آزادی از متهمی می‌شود که مجرم بودن او هنوز اثبات نشده، دقت هرچه بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون در مسایل مرتبط با این قرار ضرورت دارد. به همین دلیل، صرفاً در برخی از جرایم امکان صدور آن وجود دارد. ازاین‌رو، در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار مقرر کرده است که «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز به‌عنف یا سرقت حدی برای بار چهارم یا محاربه)، حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدی برای بار سوم)، یا قطع عضو (مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم) و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که مجازات آن درجه 4 و بالاتر است؛ جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه 5 و بالاتر است؛ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود همچنین سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند 2 این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.»
شاید بتوان گفت وجه اشتراک همه موارد مذکور در این ماده، اهمیت آنها به‌لحاظ شدت مجازات یا بعد اجتماعی جرم (مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) است. بنابراین فقط در این 5 مورد، بازپرس یا دادیار می‌تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت کند. ولی این انتهای کار نیست، برای صدور این قرار باید شرایطی نیز وجود داشته باشد.
شرایط صدور قرار بازداشت موقت
طبق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: «آزاد بودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند؛ بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد و نیز اینکه آزاد بودن متهم، مخل نظم عمومی و موجب به‌خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان یا حتی خود متهم باشد.»
در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت، اشاره به چند نکته دیگر ضرورت دارد:
با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، صدور آن توسط بازپرس یا دادیار، نیاز به تأیید دادستان دارد.
قرار بازداشت موقت (همانند سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت) قابل اعتراض است و قابل اعتراض‌بودن آن باید در متن قرار نوشته شده و به متهم ابلاغ شود.
نه‌تنها از صدور قرار بازداشت موقت، بلکه از استمرار آن، که موجب باقی‌ماندن متهم در بازداشت می‌شود نیز می‌توان هر یک‌ماه یک‌بار اعتراض کرد.
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است، مگر در مورد جرایم بسیار مهم که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو است، یا جرایمی که مجازات تعزیری درجه 3 به بالا دارند. بنابراین، حداکثر مدت بازداشت موقت تا دو ماه است و پس از این مدت، بازپرس مکلف به آزاد کردن متهم یا تخفیف قرار بازداشت وی به سایر قرارهای تأمین است. البته در این مورد، به‌طور استثنا اگر دلایل موجهی برای باقی‌ماندن متهم در بازداشت باشد، امکان این امر پس از موافقت دادستان با تصمیم بازپرس ممکن است و البته در اینجا هم متهم، حق اعتراض دارد و به اعتراض وی در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. نهایتاً مدت بازداشت موقت، نباید از حداقل مدت حبس مقرر برای مجازات آن جرم بیشتر شود.
اگر دلایل موجهی برای ماندن متهم در بازداشت وجود دارد و حداقل حبس جرم وی نیز با فرض مجرم‌بودن او بیش از دو ماه باشد، مدت بازداشت متهم به هیچ وجه نباید بیش از دو سال در جرایم موجب مجازات سلب حیات و بیش از یک سال در سایر جرایم شود. و بعد از گذشت این مدت، قراری خفیف‌تر در نظر گرفته خواهد شد تا متهم آزاد شود.
نظارت بر رعایت مقررات مربوط به بازداشت موقت اگر پرونده در اختیار دادسرا باشد با دادسرا و در غیر این صورت با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ چرا که رسیدگی در دادگاه‌ها نیز نیاز به زمان قابل توجهی دارد و ممکن است متهم در تمام این مدت در بازداشت بماند.
توجه داشته باشید که مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی برای مدتی در بازداشت موقت باشد و سپس، بی‌گناهی او اثبات شود، می‌تواند جبران خسارت وارده را درخواست کند.
منبع : روزنامه حمایت
