وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه، دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک‌هزار سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف شود؟
وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه، دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک‌هزار سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف شود؟
برابر مواد 108 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین کند؛ بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی کرده است، خواسته را تقویم کند. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نیست؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده و چون به تنهایی هیچ‌گاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن است، بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نبوده و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا به عنوان مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده 123 قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه است. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم کند، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش کرده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نخواهد بود.
چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مالکیت سرقفلی یک باب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هر یک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند اما یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکا چیست و راهکار قانونی کدام است؟
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست و اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
