آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟
آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟
آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری است؟ و آیا شهرداری می‌تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین یا وجهی از مالک تقاضا کند؟ در صورتی که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین یا وجهی را از مالک تقاضا کند؟
ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370، لحاظ کردن نوع کاربری آن در زمان تملک است؛ بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است. مستفاد از تبصره یک ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، شهرداری هیچ‌گونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. همچنین حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4 -14/ 1/ 1391، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، است؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نخواهد بود.
از آنجایی که به موجب ماده 41 قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل می‌تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند، حال با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه راجع به این ماده، آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟
اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. مسایل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین‌نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین‌نامه نیز قابلیت اجرا دارد.
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی وی رفع اثر می‌شود یا خیر؟
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع‌الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم‌الاجرا صادر شده، نیست.
