ارتکاب جرایم ممکن است مجازات‌های گوناگونی برای مرتکب به همراه داشته باشد اما این مجازات نسبت به هر جرم یا جرایم، متفاوت است
ارتکاب جرایم ممکن است مجازات‌های گوناگونی برای مرتکب به همراه داشته باشد. اما این مجازات نسبت به هر جرم یا جرایم، متفاوت است.
صرف نظر از جرایم و مجازات‌ها، در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان برخی جرایم جهات مخففه یا همان شرایط تخفیف در میزان مجازات بیان شده است. این جهات مخففه در ماده 37 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.
در این مبحث به اعمال جهات مخففه در جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است که آیا به جرایم ارتکابی توسط نیروهای مسلح نیز تخفیف تعلق می‌گیرد یا خیر و اگر تعلق می‌گیرد، این تخفیف به چه صورت خواهد بود؟
تخفیف و تبدیل
جرایم نیروهای مسلح به دو قسمت دسته‌بندی می‌شوند:
1- به استناد ماده 2 قانون جرایم نیروهای مسلح، جرایمی که مربوط به نیروهای مسلح بوده، در صلاحیت دادگاه نظامی هستند و مجازات آنها نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است. بنابراین قاضی طبق این قانون اقدام به صدور حکم می‌کند. تعلیق و تخفیف مجازات‌های مذکور نیز طبق همین قانون خواهد بود.
بر اساس ماده 3 این قانون، در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل کند: در مورد کارکنان پایور، کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از 6 ماه تا یک سال؛ جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال؛ محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا 6 ماه و منع از اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از 6 ماه تا یک سال و در مورد کارکنان وظیفه، اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه؛ جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال؛ منع از اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت 6 ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از 6 ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده 4 این قانون، در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل کند: در مورد کارکنان پایور، جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال؛ محرومیت از ترفیع از 6 ماه تا دو سال؛ تنزیل یک درجه یا رتبه و انفصال موقت از 6 ماه تا یک سال و در مورد کارکنان وظیفه نیز جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 30 میلیون ریال و اضافه خدمت از سه ماه تا 6 ماه است. قانونگذار همچنین در ماده 5 قانون جرایم نیروهای مسلح مقرر کرده است که در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل کند: در مورد کارکنان پایور، جزای نقدی از 30 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال؛ محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال؛ تنزیل یک تا دو درجه یا رتبه و انفصال موقت به مدت یک سال و در مورد کارکنان وظیفه نیز جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و اضافه خدمت از 6 ماه تا یک سال است.
2- مجازات، تخفیف و تبدیل جرایمی که مربوط به نیروهای مسلح بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی هستند و مجازات آنها در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین نشده است، بر اساس قانون مربوط به آن جرم به عمل خواهد آمد.
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانونگذار از یک طرف قاضی را مکلف کرده است در حبس‌های کمتر از 91 روز حکم به جزای نقدی بدهد و از طرف دیگر در تخفیف مجازات، قاضی می‌تواند تا یک سوم حداقل مجازات تعیین شده در قانون به مجرم تخفیف دهد و این یک سوم در بیشتر مواقع کمتر از 91 روز است و این اقدام قانونگذار با اهداف کیفرشناسی همخوانی ندارد.
تعلیق مجازات
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در خصوص تعلیق مجازات جرایمی که ماهیتاً نظامی هستند و مجازات این جرایم بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین میشود، ماده قانونی خاصی در این خصوص مشخص نشده است.
دراین قانون جهت تعلیق حکم، موضوع به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و تعلیق احکام تبعی صادره از دادگاه‌های نظامی براساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت می‌گیرد و شرایط تعلیق حکم همان شرایط مشخص‌شده در قانون مجازات اسلامی است. هرچند به نظر لازم است قانونگذار در این قانون مجازات جرایمی را که قابل تعلیق بوده‌اند مشخص می‌کرد.
مجازات جرایم عمومی مانند سرقت یک نظامی از نظامی دیگر که نظامیان خارج از زمان ماموریت و اداری خویش مرتکب می‌شوند، براساس قانون مجازات اسلامی است.
آزادی مشروط
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، در خصوص جرایم خاص نظامیان، تأسیس حقوقی آزادی مشروط به دو شکل قابل اجراست:
به دلیل اینکه آزادی مشروط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نشده است، در استفاده از آن به قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند. شرایط استفاده از آزادی مشروط همان شرایط مشخص‌شده در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.
یکی از روش‌های پسندیده که همسو با اهداف کیفرشناسی است و قانونگذار در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز آن را مد نظر قرار داده، استفاده از حبس با خدمت است.
براساس ماده 11 قانون مذکور، «دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه‌باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل کنند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند، معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.»
اخراج از خدمت
اخراج کارکنان نظامی از خدمت به سه طریق صورت می‌گیرد:
محکومیت به حبس: محکومیت به حبس به دو طریق باعث اخراج کارکنان نیروهای مسلح از خدمت میشود؛ بر اساس بند الف ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که عنوان می‌دارد: اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرایم عمدی (در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زاید بر پنج سال محکوم می‌شوند، از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج میشود. در این ماده، قانون زمان قطعیت حبس غیرتعلیقی زاید بر 5 سال را مبنای اخراج کارکنان نیروهای مسلح می‌داند. همچنین به استناد تبصره 3 ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان نیروهای مسلح که به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند، اخراج از خدمت آنها با توجه به نوع جرم با رأی کمیسیون انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
محکومیت به سایر مجازات‌ها: براساس ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان نیروهای مسلح در صورت محکومیت به مجازات‌های ذیل از خدمت نظامی اخراج می‌شوند. محکومیت به حدود؛ محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو؛ جرم موضوع بند ج ماده 118 (هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از 10 میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح محکوم میشود)؛ جرم موضوع بند ج ماده 119 (هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 10 میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح محکوم میشود) همچنین براساس قانون استخدامی نیروهای مسلح، کارکنان پایور چنانچه در زمان صلح از تاریخ فراری شدن زاید بر 6 ماه فرار از خدمت داشته باشند، از خدمت در نیروهای مسلح اخراج می‌شوند.
اخراج از خدمت به موجب تخلف انضباطی
تخلفات انضباطی نیروهای مسلح نیز باعث اخراج آنها از خدمت نظامی میشود. در بند ن ماده 117 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، اخراج از خدمت به عنوان یک تنبیه انضباطی در نظر گرفته شده است.
بنابراین با این حساب می‌توان گفت که اخراج از خدمت هم به عنوان مجازات برای جرایم کارکنان نیروهای مسلح در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده است و هم به عنوان تنبیه ناشی از تخلفات انضباطی.
منبع : روزنامه حمایت
