مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان را تشریح کرد
مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان را تشریح کرد.
سعید کریمی در خصوص صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری اظهار کرد: صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته اول رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند اخیر در امور راجع به وظایف آنها است.
وی ادامه داد: شخصی که می‌خواهد به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه کند، علاوه بر اینکه می‌تواند از اقدام یا تصمیم خود دستگاه شکایت کند، می‌تواند از تصمیم و اقدام مأمور یا کارمند یا مستخدم دستگاه شکایت کند. مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تعدادی از دستگاه‌ها از صلاحیت دیوان عدالت خارج می‌شوند، افزود: از بین مؤسسات عمومی غیردولتی، فقط شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مصداق نهاد انقلابی است و رسیدگی به دعاوی علیه آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی از رسیدگی دیوان خارج است. وی اضافه کرد: این قسم شامل شکایاتی است که مستقیماً بدون اینکه قبلاً در مرجع دیگری رسیدگی شده باشد مستقیماً در دیوان عدالت اداری مطرح شود. مثلاً اگر کسی با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی، سابقه بیمه‌اش محاسبه نشود، می‌تواند در دیوان عدالت اعتراض کند یا چنانچه در مراجعه به شهرداری، تقاضای صدور پروانه ساختمانی فرد به هر دلیل رد شود مردم می‌توانند به‌صورت مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
به گفته کریمی، دسته دوم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است. به‌عبارت دیگر صلاحیت دوم، رسیدگی به آرای مراجع شبه‌قضایی است. به این شکل که قانون برخی مراجع شبه‌قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم پیش‌بینی کرده است و آرای قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.
وی بیان کرد: به عنوان مثال اگر سازمان امور مالیاتی برای مؤدی مالیاتی (پرداخت‌کننده مالیات)، به‌اصطلاح برگ تشخیص مالیاتی صادر کنند و فرد نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید به هیات حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و رأی قطعی این هیات، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است بنابراین شهروندان بابت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی نمی‌توانند مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
به گزارش مهداد، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری عنوان کرد: همچنین اگر کارمندی در هیات تخلفات اداری محکوم شد رأی قطعی هیات تخلفات اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است یا اگر کسی مرتکب تخلف ساختمانی شود، پرونده‌اش در کمیسیون ماده 100 شهرداری و بعد در تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و رأی قطعی آن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. وی در خصوص سومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری گفت: «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.» سومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است بنابراین رسیدگی به دعاوی و شکایات استخدامی منحصراً در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارایه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند. کریمی در خصوص تفاوت‌های این سه قسم از دعاوی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: این سه قسم از صلاحیت دیوان عدالت اداری، تفاوت‌های ظریفی دارند. دعوای قسم سوم مراجعه مستقیم اشخاص به دیوان عدالت اداری است یعنی هرکسی ممکن است برای ادعایی که حتی سال‌ها از آن گذشته است، به دیوان مراجعه و حقوق تضییع‌شده استخدامیش را مطالبه کند. وی ادامه داد: در قسم دوم که همان دعاوی و اعتراض راجع به آرای هیات‌ها و مراجع شبه‌قضایی است، قانون سه ماه برای طرح شکایت در دیوان مهلت در نظر گرفته است؛ یعنی از زمان ابلاغ رأی قطعی مرجع شبه‌قضایی، اشخاص باید ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. در غیر این صورت، دعوای آنها قابل طرح نخواهد بود.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اما شرط قسم اول این است که با اتخاذ تصمیم یک دستگاه، اقدامی صورت گرفته باشد که نسبت به آن امکان اعتراض فراهم باشد؛ یعنی شخص برای آنکه قسم اول را در دیوان عدالت مطرح کند ابتدا باید در دستگاه خواسته‌اش مطرح شود تا رد یا پذیرفته شود و سپس به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. وی ادامه داد: دعاوی شرکت‌های زیرمجموعه مؤسساتی همچون شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و فقط دعاوی مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان است همچنین آرای صادره از محاکم قضایی و همچنین تصمیمات قضایی، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست. به گفته کریمی، رسیدگی به شکایت علیه اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در محاکم عمومی مطرح شود و در دیوان عدالت رسیدگی نمی‌شود. به‌عبارت دیگر حتی رسیدگی به دعاوی بسیاری از مؤسسات عمومی غیردولتی هم در صلاحیت دیوان عدالت نیست. مثلاً فدراسیون‌های ورزشی با اینکه موسسه عمومی غیردولتی هستند ولی رسیدگی به دعاوی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
وی در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند شکایات استخدامی خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، افزود: چنانچه کارمندان واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها شکایت استخدامی داشته باشند می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. به عنوان مثال مطرح می‌شود که باید این مقدار حقوق و مزایا، سنوات یا حق عائله‌مندی به فرد تعلق بگیرد یا یک کارمند شهرداری یا تأمین اجتماعی شکایتی مبنی بر اعتراض به اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد تنظیم می‌کند.
مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: رسیدگی به دعاوی راجع به نهادهای انقلابی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی، بنیاد 15 خرداد و… در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌موجب مقتضیات دوران بعد از انقلاب و بعضاً به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شدند.
وی با بیان اینکه بخشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی در هیات عمومی است، گفت: بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر شخصی نسبت به آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای ابطال آن را مطرح کند.
کریمی بیان کرد: در سلسله‌مراتب مقررات، قانون در مجلس تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد. مادون قانون اگر شخصی به مصوباتی مثل بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اعتراض داشته باشد، به‌جز موارد خاص، قابل بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری است. وی در ادامه عنوان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که در رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری مثل مراجع دادگستری، شخص مراجعه‌کننده باید ذی‌نفع باشد یعنی اگر فرد ادعای تضییع حقوق استخدامی را دارد باید ذی‌نفع یا نماینده قانونی باشد. اگر فرد به رأی کمیسیون اعتراض دارد باید در آن ذی‌نفع باشد. اما در دعوی ابطال مصوبات، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها لازم نیست که فرد ذی‌نفع باشد و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مصوبات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری اظهار کرد: یکی دیگر از صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری است و صدور رأی وحدت‌رویه در این خصوص مشابه هیات عمومی دیوان عالی کشور است. وی افزود: صلاحیت سوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد رویه است و در صورتی اتفاق می‌افتد که آرای مشابهی از دو یا چند شعبه دیوان صادر شود. اگر 5 رأی مشابه از 2 یا چند شعبه دیوان عدالت اداری به شکل قطعی صادر شده باشد امکان صدور رأی ایجاد رویه وجود دارد که در این صورت آرای وحدت رویه و ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
کریمی خاطرنشان کرد: در توضیح صلاحیت هیات عمومی باید گفت که تمامی قوانین وقتی تصویب می‌شوند از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و از جهت مغایرت با قانون اساسی یا شرع مورد بررسی قرار می‌گیرند اما در مورد مقررات مادون قانون اعم از بخشنامه‌ها و…، چنین کنترلی وجود ندارد بنابراین قانونگذار این امکان را به آحاد جامعه می‌دهد که از جهت ادعای مغایرت با شرع یا قانون آن را در دیوان عدالت مورد شکایت قرار دهند تا در صورت احراز مغایرت با قانون یا شرع ابطال شود.
وی جهاتی که سبب ابطال آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌شود، را شامل مغایرت با شرع، مغایرت با قانون، عدم صلاحیت مرجع تصویب‌کننده، تجاوز از حدود اختیار، سوءاستفاده از اختیار و تخلف در اجرای قوانین و مقررات مردم که سبب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، برشمرد.
منبع : روزنامه حمایت
