یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، میشوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‌توانند آن را مهار کنند
یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، میشوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‌توانند آن را مهار کنند.
حقوق وراث
هرگاه شخصی فوت کند، در صورتی‌که ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد وراث وی می‌توانند بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت، آن را بین خود تقسیم کنند. مطابق قانون، قواعد ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است اما باید یادآوری کرد هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند. در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.
همچنین مورث (کسی که از او به دیگران ارث می‌رسد) حق محروم کردن هیچ یک از وراث خود را ندارد که در این صورت، ذی‌نفع باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارایه کند.
نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت‌شدگان تأمین اجتماعی
طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد. باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری‌های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و... فرق وجود دارد اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت مطرح می‌شود که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می‌شود؟ برای مثال فردی که فوت می‌کند، ورثه‌اش عبارت از یک پسر، یک دختر و یک همسر است. در این حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟ شایان ذکر است که ماترک یا اموال به‌جا‌مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به دلیل فوت، از مالکیت او خارج شده و به ورثه می‌رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می‌کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم. از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می‌گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند اما از اموال متوفی ارث ببرند.
از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن است و در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می‌شود.
تکالیف وراث
همانطور که میدانیم انسان تا زمانی در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف است که زنده است اما بر اثر فوت، تمامی این الزامات از بین می‌رود. به همین لحاظ پس از فوت هر کسی، اجرای محکومیت‌های مالی وی شامل جبران ضرر و زیان حاصل از جرم نیز، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می گیرد. محکومیت‌های کیفری شخصی مانند مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، به ارث نمی‌رسد. به همین جهت در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوی به طور موقت متوقف می‌شود و پس از تعیین جانشین، دوباره به جریان میافتد اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوی به کلی ساقط می‌شود، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی مانند پرداخت دیه باشد که در این صورت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند.» لذا اگر از میت مالی باقی مانده باشد و ورثه آن را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها خواهد بود. بدیهی است در صورتی که ترکه را رد کنند، تصفیه آن با دادگاه خواهد بود و از آنجایی که هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است، ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات و دیون مورث ندارند.
با این توصیف قبول ترکه توسط ورثه که نشان آن تصرف در اموال میت است، ورثه را به طور ضمنی، ملزم به ادای دیون متوفی از محل اموال به‌جای‌مانده می‌کنند؛ اگرچه ورثه به غیر از اموال مورث تکلیفی به پرداخت از محل اموال خود به بستانکاران ندارند.
بی‌تردید چنانچه ماترک برای ادای تمام دیون کافی باشد، مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود. با وجود این، اگر هم معاملاتی انجام شود صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند بنابراین هنگامی که فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی وی از آنچه باقی گذاشته است، پرداخت و سپس نسبت به تقسیم آن بر اساس سهم‌الارث قانونی اقدام شود. در این ارتباط دیون و بدهی وی باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت، طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:
ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.
چنان که اشاره شد دیون و واجبات مالی متوفی (یعنی طلب طلبکار یا طلبکاران) همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها باید پرداخت شود بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد. شایان ذکر است که برخی از افراد دارای حق تقدم هستند که شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت؛ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت و نفقه و مهریه زن است. در خصوص تکالیف مالیاتی، قابل توجه است که از آنجایی که سهم‌الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس تعرفه‌های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است، مشمول مالیات می‌شود البته میزان این مالیات چون بر مبنای ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز در آن اعمال می‌شود، قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می‌شود؛ به‌طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر متوفی بدهکار باشد، برای مثال قبل از فوت، محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می‌توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟ که در پاسخ باید گفت، مستمری جزو ترکه نیست بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت‌شده در نظر گرفته است بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی بوده و امکانپذیر نیست. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی‌شود و اگر بیمه‌گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می‌شود. اگر در بیمه‌نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.
موانع ارث
از جمله مواردی که شخص از ارث محروم می‌شود، این است که فردی عمداً مورث خود را بکشد. البته این امر شامل کسی می‌شود که به ناحق دست به چنین کاری بزند و مواردی مانند قصاص، دفاع یا حد و مانند آن را در بر نمی‌گیرد.
در این ارتباط ماده ٨٨٠ قانون مدنی تصریح می‌کند: هرگاه کسی عمداً مورث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه محرومیت از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل به‌حساب می‌آید.
دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز است چرا که انگیزه ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می‌زند، از بین می‌برد.
اما در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده ٨٨١ قانون مدنی بلافاصله مقرر می‌دارد: در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. همچنین کافر از مسلمان ارث نمی‌برد اما مسلمان از کافر ارث می‌برد. در این رابطه در ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی آمده است: اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی که در جمع ورثه او، فرد مسلمانی موجود باشد، آن که مسلمان است، ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر وراث که کافر هستند، می‌شود. علاوه بر آن، زنا زاده از پدر و مادر خود و نیز پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث نمی‌برند زیرا به استناد ماده ٨٨4 قانون مدنی، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آن است که به استناد ماده ١١6٧ قانون مدنی، رابطه خویشاوندی نسبی بین آنان به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.
منبع : روزنامه حمایت
