در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند
*در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند.
به عنوان مثال در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، نشر اکاذیب جرم بسیار سنگینی است به صورتی که اگر فردی مطالبی را منتشر کند چه در سطح ملی (با هدف وارد کردن خدشه به امنیت و منافع ملی که با عنوان تشویش اذهان عمومی نیز از آن یاد می‌شود) و چه در سطح فردی (هرگونه انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان یا علیه مقامات رسمی) نشر اکاذیب بوده و مستوجب مجازات است
***
دروغ ادعای باطلیست که گوینده عمداً آن را به جای حقیقت بیان می‌کند. این رذیلت اخلاقی را همه ادیان، امری مذموم تلقی می‌کنند. از منظر دین اسلام دروغ گفتن گناه فرض شده که در بسیاری از آیات و روایات بدان اشاره و از آن نهی گردیده است.
در نخستین سنگ نوشته‌های موجود، زشتی دروغ برای مردم گوشزد شده و همچنین در آثار مکتوب کهن پارسی، از اهورامزدا خواسته شده که ما را از دروج (دروغ) دور بدارد. لذا اخلاق و منش پارسی از ابتدا با این پدیده در مبارزه بوده است.
امروزه اظهارات خلاف واقع یا دروغ‌های مصلحت‌آمیز کمابیش در مناسبت‌های اجتماعی رواج دارد و معمولا با واکنش‌های شدیدی رو به رو
نمی‌شود و جای خود را در فرهنگ اخلاقی و رفتاری بعضی افراد بازکرده است.
«کامن لا» و «رومی ـ ژرمنی»، دو نظام حقوقی اصلی دنیا هستند. در نظام حقوقی کامن لا که کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند و… از آن تبعیت می‌کنند و رابطه نزدیکی با اخلاقیات دارد، دروغگویی جرم تلقی می‌گردد. اما در نظام رومی ـ ژرمنی که برگرفته از حقوق روم باستان می‌باشد و کشور ما از این نظام پیروی می‌کند، دروغگویی یک رذیلت اخلاقی بوده که فاقد ضمانت اجراست.
مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق نوین ایران جمله ارزشمندی دارد مبنی بر اینکه درست است که اخلاق در نظام حقوقی ما ضمانت اجرا ندارد، اما دادگاه بزرگی وجود دارد و آن هم دادگاه وجدان است و قاضی اصلی محکوم کردن دروغ، دادگاه وجدان است که در دل هر انسان وجود دارد.
موکول کردن محاکمه دروغگو به دادگاه وجدان که یک امر اخلاقی است باعث شده تا زمینه دروغ و دروغگویی در جامعه ما رشد پیدا کند و به علت عدم ضمانت اجرا، دروغگویی رو به افزایش است. در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند. به عنوان مثال در ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، نشر اکاذیب جرم بسیار سنگینی است به صورتی که اگر فردی مطالبی را منتشر کند چه در سطح ملی (با هدف وارد کردن خدشه به امنیت و منافع ملی که با عنوان تشویش اذهان عمومی نیز از آن یاد می‌شود) و چه در سطح فردی (هرگونه انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان یا علیه مقامات رسمی) نشر اکاذیب بوده و مستوجب مجازات است. همچنین قانونگذار برای سوگند دروغ در ماده 649 قانون مزبور (هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند) مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس را معین نموده و برای شهادت دروغ در ماده 650 مقرر نموده: هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به یکی از دو مجازات 3ماه و یک روز تا 2 سال حبس یا جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود.
بیش از 40 سال از عمر انقلاب می‌گذرد و در این مدت که حاکمیت از دوران جنگ و سازندگی عبور کرده است و در وضعیت ثبات به سر می‌برد، تأمین و تضمین ارزش‌های اخلاقی یکی از اموری است که بیشترین هزینه بودجه کشور بدان اختصاص یافته است و صدا و سیما و سایر رسانه‌ها به همراه تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی بودجه‌های کلانی را صرف تهذیب اخلاقی شهروندان کشورمان اعم از کودک و نوجوان و… می‌کنند. اما آنچه که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود و با صرف این بودجه‌ها در تضاد است، این است که چرا خروجی این هزینه‌های بالا روی اخلاقیات شهروندان قابل توجه نیست و هر از گاهی نسبت به ضعف اخلاقی شهروندان از سوی صاحب نظران مدعو در رسانه ملی ابراز نگرانی می‌شود.
شاید دلیل گرایش به دروغگویی در وضع حاضراین باشد که بدون آن (دروغگویی) نمی‌توان روز را به شب رساند اما با کمی دقت می‌توان به پاسخ قانع‌کننده‌تری رسید. از جمله اینکه وجود فاصله طبقاتی و شکاف بین سبک زندگی قشر متوسط کارمند و کارگر که ارتباطی با حاکمیت ندارند و بیشترین قشر جامعه کشورمان را تشکیل می‌دهند، با طبقه‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با حاکمیت بوده و به لحاظ اقتصادی بسیار قوی‌تر از طبقه متوسط و کارگر هستند، نقش دروغ را در جامعه پررنگ‌تر و پررونق‌تر می‌کند. در وضعیت فعلی، تنها شرایط اقتصادی عامل رواج دروغگویی نیست. علاوه بر معیار اقتصادی، موارد فرهنگی و اجتماعی در رواج دروغگویی تاثیرگذار هستند. همچنین طبقه و لایه‌های میانی جامعه در طول دوران رشد خود یاد می‌گیرند که برای دوری از آسیب، سقوط اجتماعی و خارج شدن از گردونه رقابت اجتماعی و به اصطلاح خانه‌نشین شدن، ارزش ذاتی راستگویی را به فراموشی سپرده و به نقاط تاریک‌تر مغز هدایت کرده و به نوعی با وجدان خویش برای راحت‌تر دروغ گفتن کنار بیایند. به این ترتیب نخستین خشت رفتارهای غیر اخلاقی و کژ محور نهادینه شده و باب تهمت، افترا، توهین و تجسس در زندگی خصوصی دیگران و قضاوت قطعی کردن درباره آن‌ها و سایر گناهان اخلاقی فراهم می‌گردد.
علی هذا نکته‌ای که در کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست به آن رسیده‌اند این است که آنان ساختار سیاسی، اجتماعی، قضایی و حتی اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که اولاً: نیازی به دروغ گفتن نباشد و ثانیاً: دروغگویان هر چه والا مقام‌تر باشند در معرض تنبیهات شدیدتری قرار بگیرند. بی‌تردید هر اندازه جایگاه اجتماعی و سیاسی کسانی که در یک جامعه لب به دروغ گشایند بالاتر باشد این جامعه نابه‌سامان‌تر، واپسگراتر و شوربخت‌تر خواهد بود.
بنابراین در کشور ما باید قاعده یا چارچوبی شکل گیرد که هر یک از مدیران و مسئولان اجرایی، عمیقاً باور و احساس ترس داشته باشند که دروغگویی می‌تواند برای آن‌ها هزینه و پیامد‌های سنگینی داشته باشد، تا از دروغگویی بپرهیزند.
بنابراین تردید نداریم تا زمانی که «دروغ گفتن در جامعه ما کنتور نداشته باشد» چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی، پیش نخواهیم رفت.
* سحر نبیی (دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری)
*وحید پایان (دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری)
منبع : اطلاعات
دیدگاه خودتان را ارسال کنید