از جمله اصلاحات جدید قانون صدور چک می‌توان به مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل اشاره کرد
از جمله اصلاحات جدید قانون صدور چک می‌توان به مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل اشاره کرد.
در خصوص الزام ثبت مالک چک در سامانه صیاد باید گفت که در تبصره یک اصلاحی ماده 21 قانون صدور چک تأکید شده است که پس از گذشت 2 سال از تصویب این قانون، تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته چک) انجام می‌شود. چک‌هایی که مالک آنها در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک‌ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند. ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته: روال سابق بر این بود که فرد ورشکسته که نمی‌توانست چک صادر کند، با تأسیس و ایجاد شرکت اقدام به صدور چک می‌کرد، اما در تبصره 2 تصویبی جدید مجلس، تأکید شده که فرد ورشکسته و شرکت دیگر نمی‌توانند چک صادر کنند. همچنین در ماده 23 مطرح شده است که فرد دارای چک از فرد دیگری می‌تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را در صورت مشکل مسدود کند. مسدود شدن کلیه حساب‌ها با صدور چک بی‌محل: طبق ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، بانک‌ها مکلف شدند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد را مسدود و تا 3 سال به نام آنها حساب‌جاری باز نکنند. مسئولان شعب بانکی و مؤسسات معتبر دولتی در صورت تخلف، با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می‌شوند. همچنین در صورت صدور چک بی‌محل وجوه موردنظر از دیگر حساب‌ها برای پر کردن حساب‌جاری برداشت می‌شود.
ممنوعیت صدور چک حامل: با تصویب کمیسیون قضایی مجلس، صدور چک حامل ممنوع شد. ازاین‌پس چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود که طبق روال سابق قابل پشت‌نویسی و انتقال است. همچنین بر اساس این مصوبه، اطلاعات تمام چک‌های صادرشده در سامانه بانک مرکزی (صیاد) ثبت شده و در اختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.
گفتنی است؛ طرح اصلاح قانون صدور چک در شوراى نگهبان در حال بررسى است و همه اصلاحات مصوب مجلس پس از تایید شوراى نگهبان و سپرى شدن تشریفات قانونى به عنوان قانون لازم‌الاجرا خواهند بود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید