هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد
هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.
یکی از مصادیق شایع جعل عنوان، استفاده از عنوان‌هایی مانند رییس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیرعامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.
ماده 555 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با جرم دانستن چنین رفتارهایی مقرر کرده است «هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»
جعل عنوان با جعل کارت شناسایی یا حکم
از آنجایی که افراد برای معرفی خود در این سِمَت‌ها، از کارت، احکام یا نامه‌های جعلی استفاده می‌کنند، قانونگذار در ادامه ماده 555 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 این نکته را تصریح کرده است که «چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.»
یعنی با این حساب، فرد به مجازات استفاده از عنوان جعلی و نیز به مجازات جعل مدارک محکوم می‌شود.
جعل عنوان با پوشیدن البسه نظامی
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان افراد مجرم است که در ماده 556 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 برای آن مجازات تعیین شده و آمده است «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شَدیدتری نباشد، به حبس از 3 ماه تا یکسال یا جزایی نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار داد، این است که استفاده از این لباس‌ها و اشیا در فیلم‌ها، سریال‌ها یا نمایش‌ها، تنها در محدوده اجرای نمایش یا صحنه فیلمبرداری مجاز بوده و خارج از آن نباید استفاده شود.
کلاهبرداری با جعل عنوان
بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این قبیل جرایم جزو تعدد جرم محسوب می‌شوند، مثلاً فردی را در نظر بگیرید که با استفاده از لباس مخصوص یک مأمور، از کسی رشوه گرفته همچنین با وعده تسهیل در اعطای وام، از مردم پول دریافت کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هر سه جرم به طور مجزا برای وی محاسبه می‌شود و ممکن است برای هر کدام به اشد مجازات که همان 7 سال است محکوم شود و در مجموع 21 سال از عمرش را در زندان سپری کند.
سوءاستفاده از لباس و موقعیت شغلی توسط نظامیان
قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن، جرم تلقی و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر کرده اما جرم بودن عمل را منوط به «استفاده برای مقاصد غیرقانونی» کرده است. منظور از عبارت «برای مقاصد غیرقانونی» در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 آن است که نظامی از لباس نظامی، کارت شناسایی سازمانی، موقعیت نظامی و عنوان حرفه‌ای خود سوءاستفاده کند و اموری که خارج از وظیفه و مأموریت او است، انجام دهد و به طور مثال مأمور انتظامی به لحاظ قرابتی که با شاکی دارد و بدون اینکه مأموریتی به او محول شده باشد به در خانه مشتکی‌عنه مراجعه و وانمود کند که برگ جلب وی را در اختیار دارد و وی را دستگیر و به کلانتری اعزام کند. آنچه طبق این ماده مهم است، سوءاستفاده از لباس، موقعیت شغلی و کارت شناسایی سازمانی خود جهت مقاصد غیرقانونی است؛ اعم از اینکه اقدامات او مطابق قوانین جزایی جرم باشد یا نباشد که مقررات انتهای ماده مرقوم مؤید این امر است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید