جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني - 1354
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید؟
اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند
آدرس دفتر وکالت
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :
09122116851
22896058-021

کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسکودا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
 
رای شماره 1127 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه مورخ 04/10/1396شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر
تاریخ انتشار : 23-02-1397

رای شماره 1127 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه مورخ 04/10/1396شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر

رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز

شماره هـ/۱۵۶۹/۹۶                                                                    ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با موضوع:

«ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱۱/۳       شماره دادنامه: ۱۱۲۷     کلاسه پرونده : ۱۵۶۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۲۶۰/۴۰۵۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ابطال مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

« شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب نموده است:

«از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکین گاز طبیعی دریافت گردد. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)× ضریب ثابت ۵ تا ۳% هزینه خدمات مستمر ماهیانه  وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۳۹۶ افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده  دستگاه اجرایی (وزیر نفت) می باشد. مصوبه مذکور بنا به جهات ذیل مغایر رأی شماره ۴۸۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح در هیأت عمومی و ابطال آن مورد استدعاست.

۱ـ در رأی هیأت عمومی مذکور به صراحت اعلام شده است چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه دبیر هدفمند کردن یارانه ها باطل گردیده است لذا تصویب شورای اقتصاد بدون توجه به مفاد رأی مذکور بوده است.

۲ـ در رأی مذکور اعلام شده است که اخذ هرگونه وجه توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است و مواد ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون مذکور به این امر تصریح می کند و بعد از تاریخ صدور رأی مذکور قانونی که اجازه اخذ وجوه تحت عنوان هزینه خدمات مستمر و عوارض را به شورای اقتصاد داده باشد، تصویب نشده است، بنابراین مصوبه از این جهت هم مغایر قانون و رأی هیأت عمومی است.

۳ـ در قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفاً تعیین قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز مصرفی به دولت اجازه داده شده است و این امر به معنی حصر اختیار دولت در تعیین بهای گاز مصرفی است و عوارض یا هزینه های مستمر جزء بهای گاز مصرفی تلقی نمی شود.

۴ـ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ که به شورای اقتصاد اجازه افزایش قیمت و وضع عوارض در غیرموارد پیش بینی شده در این قانون را داده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۱، ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور) تکلیف عوارض قانونی ارائه خدمات در قانون یاد شده تعیین تکلیف شده و تمام قوانین خاص و عام مغایر ملغی شده است، لذا استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده وجاهت قانونی ندارد و بر همین اساس هم شرکت گاز قبل از سال ۱۳۹۱ از مشترکین آبونمان اخذ نمی کرد، تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبادرت به اخذ آبونمان می نماید که دیوان عدالت اداری نیز آن را ابطال کرده است. بنابراین استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نیز موجب قانونی جهت تصویب هزینه های مستمر نمی باشد.

۵ ـ بر خلاف تصور شورای اقتصاد ابطال مصوبه دبیر هدفمند کردن یارانه ها به دلیل عدم صلاحیت و اختیار دبیر ستاد نبوده است بلکه همان گونه که در رأی مذکور به صراحت بیان شده است علت ابطال، مغایرت تصویب آبونمان با قانون است.

۶ ـ بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قیمت حاملهای انرژی را شامل هزینه حمل و نقل و توزیع مالیات و عوارض قانونی دانسته است که دولت نسبت به تعیین قیمت گاز طبیعی با رعایت مواد مذکور اقدام کرده است و تصویب هزینه مستمر یا عوارض آبونمان علاوه بر تعیین قیمت که با توجه به عوارض قانونی تعیین شده است مغایر حکم مقنن می باشد.

۷ـ تغییر عنوان آبونمان به هزینه مستمر خدمات موجب قانونی شدن موضوع نمی گردد، علیهذا ابطال مصوبه از طریق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

۲ـ متن رأی شماره ۴۶۸ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

« مطابق بند (ب) و تبصره۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد. از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ۱۳۹۱/۷/۱ موافقت نشد.

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به خواسته مذکور را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده به شورای اقتصاد اعلام می شود نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است در صورت ابطال مصوبه ای در هیأت عمومی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها در خصوص برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی را به لحاظ مغایرت با قانون و نبودن قانون برای اخذ آبونمان ابطال کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات  مستمر ماهیانه مشترکین گاز به لحاظ اینکه در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۴۸۶ ـ ۴۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی رعایت نشده و تغییر عنوان هزینه محل بحث از آبونمان به خدمات مستمر، مغیر ماهیت آن نیست، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
دیوان عدالت اداری
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مشاوره تلفنی
اخبار
لایحه
مقالات شخصی
مطالب مفید حقوقی
آراء وحدت رویه
قوانین
امور موکلین
ارتباط با ما
My status
 
 

Rokettube film izle sex

Pendik Escort Pendik escort Kartal escort maltepe< escort/a> istanbul escort Atasehir escort Pendik Escort

Maltepe escort mobil porno