نظریه مشورتی

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده است که اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار کرده باشد بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رییس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌شود که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رییس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دایر بر پذیرش دعوای خواهان است. زیرا رییس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم‌مقام قانونی وی) محسوب نمی‌شود و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفا می‌کند بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

چنانچه زوج و زوجه هر دو در خارج از کشور اقامت دارند از باب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کانادا است و هر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب کرده و به آنها حق توکیل به غیر را نیز می‌دهند، حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده‌اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی در مجتمع خانواده تشکیل پرونده می‌دهند. با توجه به اینکه بر اساس آیین‌ نامه اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است، آیا در این دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟

نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی هستند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند سال 1391 در طلاق‌های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نیست، چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.

منبع : روزنامه حمایت