اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی ورثه مجنی‌علیه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال 1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟
اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی ورثه مجنی‌علیه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال 1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟
قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیرمغزی دارد و در کما به سر می‌برد، از لحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟
طبق ماده‌واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال 1379 و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد یک و 2 آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام شود، «میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی شده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهدای اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیای دم تأثیری در این قضیه ندارد.
اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ چه نوع تأمین و چه نوع قراری صادر می‌شود و به چه نحوی اقدام خواهد شد؟ ضمانت اجرای آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معین از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
با توجـه به ماده 42 قـانون حمایـت خانواده مصوب سال 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید