طلاق در لغت به معنای گشودن گره و ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است
طلاق در لغت به معنای گشودن گره و ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است.
طلاق توافقی، طلاقی است که زوجین در تمام زمینههای مربوط به زندگی مشترک از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک حضانت فرزند توافق کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دادگاه تسلیم میکنند.
در قانون در خصوص طلاق توافقی نصی وجود ندارد اما قضات دادگاه خانواده معمولاً طلاق توافقی را با لحاظ مواد قانونی مربوط به طلاق خلع توجیه میکنند.
در طلاق توافقی زن و شوهر با یکدیگر توافق کرده و از هم جدا میشوند و این توافق در حکم دادگاه به ثبت میرسد و ضمانت اجرای قانونی پیدا میکند اما با توجه به اینکه قانونگذار طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را با مرد دانسته است و مرد هر وقت که بخواهد یا اراده کند، میتواند زن خود را طلاق دهد معمولاً در طلاق توافقی زنان تمامی یا بخشی از حقوق مال خود را میبخشند تا همسرشان را راضی به جدایی کنند البته این موضوع اصل نبوده و گفتنی است طرفین چون توافق دارند نسبت به این موضوعات هم توافق میکنند.
تکلیف دادگاه به ارجاع زوجین به مشاوره
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، مطابق قانون جدید حمایت خانواده، در تمامی موارد طلاق، به جز طلاق توافقی نیاز به داوری است. طلاق توافقی نیازی به داوری و تعیین داور از طرف زن و مرد ندارد چرا که در طلاق توافقی دادگاه مکلف به ارجاع به مشاور خانواده است و در مکانهایی که مشاور خانواده وجود ندارد، مکلف به ارجاع زوجین به سازمان بهزیستی کشور جهت مشاوره زوجین است و مشاور باید نظر خود را به دادگاه ارایه کند.
جهت طلاق توافقی زوجین باید به همراه مدارک شناسایی از جمله شناسنامه و عقدنامه به دادگاه محل اقامت هر یک از زوجین یا دادگاه محل ثبت سند نکاحیه مراجعه کرده و فرم دادخواست را پر کرده و هر دو امضا کنند و پس از الصاق تمبر مالیاتی، به رییس شعبه اول در شهرستانها و در کلانشهرها به دفاتر خدمات قضایی ارایه کنند.
زوجین قبلاً باید مسایل مربوط به حضانت فرزند و ملاقات با او و امور مالی مانند مهریه، نفقه و جهیزیه را تعیین کنند و درخواست گواهی عدم امکان سازش دهند و پس از تعیین شعبه، به شعبه مراجعه کنند تا در جلسه رسیدگی، مسایل مذکور که زوجین قبلاً به توافق رسیدهاند، ثبت شود.
دادگاه با توجه به توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش مبنی بر طلاق توافقی صادر میکند و آنان میتوانند با ارایه گواهی به دفترخانه ازدواج و طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا کنند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه است که اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نکنند، دیگر اعتبار ندارد. بیاعتباری در اینجا بدین معنا است که چنانچه مدت زمان مذکور تمام شود، زوجین باید از ابتدا برای طلاق توافقی اقدام کنند.
توافقات زوجین تا زمان ثبت در دفترخانه بیاعتبار است
نکته مورد توجه دیگر این است که تمامی توافقاتی که زوجین جهت انجام طلاق توافقی انجام دادهاند، تا زمانی که به ثبت در دفترخانه طلاق منجر نشود، هیچ اعتباری ندارد و هیچ یک طرفین نمیتواند در این خصوص مدعی حقی باشد. برای اجرای صیغه طلاق، وضعیت زن از حیث حمل (بارداری یا عدم بارداری) باید مشخص شود که در رویه، بعضی از شعب دادگاه با اعزام زن به پزشکی قانونی چنین میکنند و بعضی دیگر از شعب، این امر را با توجه به قانون که برای ثبت نیاز به این گواهی است، به دفتر طلاق واگذار میکنند که این دفاتر گواهی عدم بارداری از آزمایشگاههای خصوصی را مورد قبول قرار میدهند. اسلام همواره در پی محدود کردن طلاق و جلوگیری از وقوع آن است و رجوع اختلافات زناشویی به حَکم (داور) را لازم دانسته است که این حَکم (داور) باید از بین خویشاوندان طرفین و نزدیکان آنها باشد تا دامنه این اختلافات به خارج از محیط خانواده کشانده نشود زیرا همین که اختلافات از حدود خانواده تجاوز کند زن و مرد اعتبار قبلی خود را از دست میدهند و محبت و دوستی که لازمه زندگی زناشویی است از بین میرود.
خداوند در قرآن کریم میفرماید: « وَ إِن خِفتُم شِقاقَ ». آیه مذکور اهمیت اصلاح و جلوگیری از جدایی و اختلاف را یادآور شده است و میفرماید: خداوند توفیق خود را شامل حال داورانی خواهد کرد که قصد اصلاح داشته باشند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید