آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟
آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟
دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل، از جمله لوازم بازداشت و اجتناب‌ناپذیر است «و اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» بدیهی است اقدامات یادشده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.
در مورد ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ در مورد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می‌‌گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد اما میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کار‌شناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام‌شده توسط کار‌شناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکا به طور مساوی ضامن هستند؛ هرچند تأثیر رفتار شرکا، متفاوت باشد. طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کار‌شناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کار‌شناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کار‌شناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضا با توجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری از هیأت کار‌شناسان استفاده خواهد شد. در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه کند بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری است؟
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت بنابراین موارد یادشده در ماده 106 و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند 3 استعلام نیز بر عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید