قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد
قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود. ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
یکی از وظایف قیم این است که وی مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه خود (کسی که قیمومت او را بر عهده دارد) صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود را برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازم را انجام دهد.
از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند که قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.
از وظایف دیگر قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی، قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد.
هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود. حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان صورت گیرد. به عنوان مثال، فروش اموال غیرمنقول، رهن اموال غیرمنقول محجور، معامله‌‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی‌علیه شود (در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است)، وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج و در نهایت صلح، از مواردی محسوب می‌شود که ممکن است به زیان محجور باشد و به همین دلیل باید با اجازه داستان انجام شود.
برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.
ماده 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید؛ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیات یا مؤسسه واگذار کند.
شخص یا هیات یا مؤسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده است، در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود البته تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید