قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست‌های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است
قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست‌های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده 47 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی‌ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.
قانونگذار در این خصوص تعریفی از ضرورت ارایه نداده و نوع ضرورت را به مقام احرازکننده واگذار کرده است.
قانونگذار در ماده 47 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، احراز ضرورت رسیدگی بدون نوبت را صرفاً در اختیار دو مقام قضایی یعنی رییس شعبه اعم از بدوی یا تجدیدنظر و رییس دیوان عدالت اداری قرار داده است.
با توجه به صراحتی که در متن قانون وجود دارد، چنین مستفاد می‌شود که سایر مقامات قضایی اعم از دادرس علی‌البدل در مرحله بدوی یا مستشاران در مرحله تجدیدنظر یا معاونان و مشاوران قضایی حق صدور دستوری تحت عنوان رسیدگی خارج از نوبت را ندارند و این نوع سختگیری برای رعایت حقوق عامه است.
دفاتر شعب دیوان عدالت اداری نیز مکلف به ثبت پرونده‌ها به ترتیب زمان وصول هستند و ملاک تقدم یا تأخر رسیدگی نیز اقدام اخیر دفاتر شعب مربوط در شماره‌بندی و ترتیب رسیدگی خواهد بود و در صورتی که کارمندان اداری در این خصوص مرتکب تخلفی شوند که منجر به نقض قاعده رسیدگی همراه با نوبت شود، اقدام آنان بر اساس بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 قابلیت پیگیرد تخلفاتی را دارد. بیان مطلب فوق به معنای اولویت در رسیدگی است و شامل ایجاد سرعت منجر به نقض ضوابط در صدور رأی نیست.
به این معنا که وجود نوبت در رسیدگی الزاماً به مفهوم آن نیست که هر پرونده‌ای زودتر به ثبت رسیده باشد، باید زودتر منجر به رأی شود بلکه چه‌بسا پرونده قبل نیازمند تحقیقات و اقدامات بیشتری نسبت به پرونده‌های بعدی باشد که همین علت یا علل قانونی دیگر، موجب کندی شتاب صدور رای شده باشد.
چنانچه شعب اعم از بدوی یا تجدیدنظر فاقد رییس باشند، قائم‌مقام رییس شعبه، حسب مورد دادرس علی‌البدل در شعب بدوی و مستشاران در شعب تجدیدنظر، قادر به صدور دستور رسیدگی خارج از نوبت خواهند بود اما در زمان حضور رییس شعبه، فاقد این اختیار هستند. در صورتی که رییس دیوان عدالت ادری، اختیار خود در زمینه فوق را به معاون قضایی خویش تفویض کرده باشد، معاون مذکور حق صدور دستور به هر یک از شعب دیوان جهت رسیدگی خارج از نوبت را دارد؛ در غیر این صورت، اختیاری در این خصوص نخواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید