آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آشنایی با صفر تا صد بررسی پروندهها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
مأموریت، اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند در شعب دیوان در جایگاه خواهان قرار گیرند.
ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری مشتمل بر شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، شعب اجرای احکام، هیأت عمومی دیوان و هیأت‌های تخصصی است.
چه پرونده‌هایی در هیأت عمومی رسیدگی می‌شود؟
با توجه به اینکه هدف از این نوشتار، بررسی مراحل از صفر تا صد پیگیری پرونده‌هایی است که به هیأت عمومی ارسال می‌شوند، گفتنی است برابر ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی باشد که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
همچنین صدور رأی وحدت‌رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرا مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد، محل ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. طبق ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. پرونده‌هایی که مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، به استناد ماده 84 این قانون، ابتدا به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود و در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات‌های مزبور، بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت برای اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود و در موارد احراز تعارض یا تشابه آرا با گزارش هیات تخصصی مربوط، جهت طرح در صحن علنی هیأت عمومی به این مرجع ارجاع می‌شود که این هیأت حسب مورد، به صدور آرای ابطالی، وحدت‌رویه و ایجاد رویه مبادرت می‌کند. همچنین در مواردی که هیأت‌های تخصصی رأی به رد شکایت یا ابطال مصوبات صادر کنند، پرونده مختومه می‌شود و صرفاً به استناد بند ب ماده 84 قانون یادشده، پس از 20 روز از تاریخ صدور رأی و با اعتراض 10 نفر از سوی رییس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. هیأت‌های تخصصی دیوان مرکب از حداقل 15 قاضی و متشکل از پنج هیأت تخصصی است که عبارت از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد؛ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف؛ هیأت تخصصی اداری و استخدامی؛ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی و هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی است که بسته به موضوع، پروندهها به هیأت‌ها ارجاع می‌شود. پس از ارجاع پرونده توسط رییس دیوان یا معاونان وی، احدی از قضات هیأت‌های مزبور گزارشی از پرونده تهیه می‌کنند و سپس در جلسه‌ای که قبلاً تعیین وقت شده و دستور جلسه آن تعیین شده است، پرونده مطرح می‌شود تا در مورد موضوع آن تبادل نظر صورت گیرد. برای مثال اگر در یک پرونده درخواست ابطال مطرح شده باشد، موافقیان و مخالفان آن، نظر خود را بیان می‌کنند. اگر موافقان به ابطال رأی عقیده داشته باشند، بر اساس قانون دلایل خود را بیان و مخالفان هم در صورت مخالفت با ابطال رأی، دلایل خود را بازگو می‌کنند. در نهایت رأی‌گیری انجام و نظرات جمع‌بندی می‌شوند. گاهی ممکن است اکثریت اعضای هیأت تخصصی بر این عقیده باشند که قابلیت ابطال رأی وجود ندارد و هیچ مغایرتی با قانون دیده نمی‌شود که در چنین مواردی اکثریت هیأت تخصصی می‌توانند به عدم ابطال رأی دهند و پرونده را مختومه کنند و در این حالت موضوع بایگانی می‌شود. یکی دیگر از مصادیق صدور رأی در هیأت‌های تخصصی مربوط به اختلاف و تعارضی است که میان مخالفان و موافقان به ابطال و عدم ابطال وجود دارد. در این حالت، پرونده به هیأت عمومی ارسال می‌شود و موافقان و مخالفان در رابطه با آن صحبت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنند و در نهایت رأی‌گیری می‌شود و اگر رأی اکثریت ابطال باشد به ابطال رأی داده می‌شود و در غیر این صورت به عدم ابطال رأی می‌دهند. این موارد روند کلی برای رسیدگی و سیر یک پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان است. در صورتی می‌توان به آرای هیأت عمومی اعتراض کرد که مطابق ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری مغایرت بیّن با قانون و شرع وجود داشته باشد. در این صورت بر اساس نظر رییس دیوان عدالت اداری و رییس قوه‌قضاییه می‌توان آن را برای یک بار مطرح کرد که عنوان «اعتراض به رای هیأت عمومی» دارد. در غیر این صورت آرای هیأت عمومی در حالت کلی قطعی هستند. همچنین در صورتی که تعارض آرا بین شعب وجود داشته باشد، برای مثال یک شعبه رای به ورود به موضوعی می‌دهد و شعبه‌ای دیگر، رأی به رد آن موضوع می‌دهد، در چنین مواردی بسته به نظر یک قاضی گفته می‌شود که استدلال من این است که بر اساس قانون، ورود به این موضوع صحیح است و قاضی دیگر می‌گوید که عقیده من رد موضوع و عدم ورود شکایت است. این مورد از مصادیق تعارض میان آرای شعب محسوب می‌شود. در این موارد، روال هیأت تخصصی طی شده و با گزارش هیأت تخصصی موضوع به هیأت عمومی ارسال می‌شود. هیأت عمومی نیز نظر موافق یا مخالف خود را بیان می‌کنند و پس از آن رأی‌گیری و مشخص می‌شود رأی وارد بودن شکایت صحیح است یا رد آن و در نهایت منتهی به صدور رأی وحدت‌رویه می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید