هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده 16 قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده 16 قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست
هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده 16 قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده 16 قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست.
نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری چگونه است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،نحوه رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:
1-دادخواست و ضوابط آن
دادخواست فرمی است که مشتمل بر مشخصات اصحاب پرونده شامل شاکی وطرف شکایت، موضوع خواسته، ادله اثباتی شکایت و شرح شکایت.
این فرم مخصوص، به‌صورت چاپی بوده و از طریق سایت دیوان عدالت اداری و مراجع تعیین شده قابل دریافت است.
هر شکایتی به شعب دیوان تقدیم می‌شود وفق ماده 16 قانون دیوان الزاماً باید در قالب دادخواست باشد در غیر این صورت قابلیت
پذیرش نخواهد داشت، مگر اینکه شکایت واصله از طریق قرار عدم صلاحیتی باشد که از مرجع قضایی دیگری واصل شده که در این‌صورت بنا به تجویز تبصره یک ماده 16 قانون مذکور، استثنائاً لزومی به ایجاد تکلیف برای تقدیم دادخواست در این خصوص نیست.
شاکی دارای هر ملیت و یا زبانی که باشد تنها باید دادخواست خود را به زبان فارسی تقدیم کند و تنظیم دادخواست به کیفیتی غیر از این شکل مجاز نیست.
2. مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاص داخل و خارج کشور
پیش از این به جز موارد تعیین شده و خاص، مرور زمانی برای مراجعه به دیوان عدالت اداری در نظر گرفته نشده بود، ولی تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مرور زمان مشخصی برای شکات در نظر گرفته که بر این اساس افراد برای شکایت در دیوان عدالت اداری باید از این ضابطه تبعیت نمانید؛ در غیر این‌ٌصورت، دادخواست آن‌ها قابل پذیرش نیست.
توضیح انکیه این ضابطه‌مندی عمومیت ندارد و واجد شرایط تعریف‌شده‌ای است که در مستند قانونی اخیرالذکر به آن اشاره شده و دارای توضیحات ذیل است که عبارت‌اند از:
الف: مرور زمان قانونی فقط ناظر به شکایاتی می‌باشد که راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که شامل رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌هایی مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و مانند آن باشد، به عبارت دیگر، این نوع تصمیمات که منشأ فردی نداشته و دارای جنبه جمعی و هیئتی است دارای مرور زمان قانونی بوده، ولی تصمیماتی که شامل بند یک ماده 10 قانون مذکور بوده یعنی دارای منشأ فردی و ... یئتی باشد مشمول این قاعده نبوده و فاقد مرور زمان قانونی تعیین شده است و شاکی یا شکات مربوطه هر زمان که بخواهند امکان مراجعه و طرح شکایت را در دیوان خواهند داشت.
ب: مدت مرور زمان برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی با تصمیم قطعی مربوطه است.
ج: شرایط ابلاغ رأی معترض عنه تابع ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و چنانچه اساساً ابلاغ صورت نپذیرفته یا وفق قانون مذکور انجام نگرفته باشد مبدا شکایت مستقر نمی‌شود و مرور زمان محقق نیست.
د: در صورتی‌که ابلاغ به‌صورت واقعی صورت گرفته باشد مرور زمان مذکور قابلیت تغییر را ندارد یعنی اگر اوراق مربوطه به شخص مخاطب ابلاغ شده و شاکی خارج از فرجه قانونی مزبور مبادرت به تقدیم شکایت به دیوان نماید، شکایت وی مردود اعلام می‌َشود.
هـ: در تبصره 2 ماده 16 قانون مارالذکر پیش‌بینی شده در صورتی که در مورد تصمیم یا آرا قابل اعتراض در دیوان ضوابط خاص مهلت بیشتری از مقررات این تبصره در نظر گرفته شده باشد (که شامل مواعد سه و شش ماه حسب مورد است)، مواعد بیشتر مذکور، ملاک تحقق مرور زمان خواهد بود.
و: اگرچه قانون‌گذرا برای ایجاد مرور زمان شش ماهه در خصوص افراد مقیم خارج از کشور قید خاصی قرار نداده است، ولی به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار در این خصوص، اقامت دائم جهت شمول مرور زمان شش ماهه برای این نوع اشخاص خواهد بود و افراد نمی‌توانند با اقامت موقت خود در خارج از کشور حقی از جهت افزایش مدت مرور زمان مذکور ایجاد کنند؛ و اقامت دائم در خارج از محدوده سرزمینی ایران نیز برای قاضی شعبه با اسناد معتبر باید به اثبات برسد تا این ضابطه حاکم شود.
ز: چنانچه رأی هیئت‌ها یا کمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 10 قاون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌طور قانونی به مخاطب ابلاغ نشده باشد یعنی مستقیماً در اختیار وی قرار نگرفته و به عبارت دیگر ابلاغ واقعی نشده باشد، در این صورت مخاطب مذکور که محکوم علیه پرونده هیئت‌ها و کمیسیون‌های مزبور بوده، اعم از اینکه مقیم داخل یا خارج از کشور باشند.
با طرح ادعای عدم اطلاع از مفاد آرا هئیت‌ها و یا کمیسیون‌های فوق، صرف نظر از انقضای مهلت قانونی مراجعه به دیوان، امکان تقدیم دادخواست به این مرجع را دارد.
ولی شعبه‌ی بدوی دیوان در مرحله نخست قبل از هر اقدامی، باید پیرامون ادعای عدم اطلاع مذکور بررسی جامع به طرق مقتضی به عمل آورده و چنانچه این مدعا از حیث منطقی و قانونی مقرون به واقع بود رسیدگی به شکایت وی با تبادل دادخواست کامل وی تداوم می‌یابد، در غیر این صورت دعوی قابلیت رسیدگی را نداشته و رد خواهد شد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید