اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند
اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.
موارد رد دادرس در دیوان عدالت اداری، اصطلاح رد دادرس شامل مواردی می‌شود که قضات ذیربط با وجود یا حدوث شرایطی بایست از ادامه‌ی رسیدگی امتناع نموده و تداوم رسیدگی را در هر مرحله، با نظر مقام ارجاع به قضات مرجوع الیه بعدی واگذار نمایند.
ماده‌ی 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موضوع رد دادرس را به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع داده و بدیهی است که رجوع به مقررات حاکم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک خواهد بود.
ماده‌ی 91 قانون اخیرالذکر اشعار می‌دارد که دادرس در موارد زیر بایر از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوی نیز می‌توانند او را رد کنند:
1- قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد.
2- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
3- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
4- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
5- دادرس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده‌ی 92 قانون فوق الذکر بیان می‌کند: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نیز تکلیف قاضی از جهات رد مذکور را معین کرده و وی را مکلف کرده است که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهات، رسیدگی نسبت به مورد را به قاضی مربوطه بعدی واگذار نماید.
نکته: صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی یا قضات یک شعبه الزاما به مفهوم تغییر ارجاع پرونده از یک شعبه به شعبه‌ی دیگر نبوده بلکه باید از قاضی جایگزین در این گونه موارد استفاده کرده و مقام ارجاع نمی‌تواند تا زمانی که موجبات واگذاری تصدی امر رسیدگی به یک پرونده به قاضی جایگزین در یک شعبه فراهم باشد برخلاف ماده‌ی 391 همان قانون، بدون جهت آن را به شعبه‌ی دیگر ارجاع دهد.
منبع : خبرگزاری میزان
دیدگاه خودتان را ارسال کنید