اعزام به ماموریت باعث توقیف دادرسی نمی شود

فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود

فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود.

ممکن است پس از اینکه دادرسی آغاز شد، رخدادی واقع شود و به دنبال آن فرآیند دادرسی متوقف شود که این توقف می‌تواند به علل مختلف باشد.

به عنوان مثال، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌کند.

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی، تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

 توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا

با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.

در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق که در این صورت، دادرسی متوقف می‌شود.

همچنین فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه، موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود. اما در دعاوی غیرقابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.

سمت‌های مورد نظر در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیررشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست بنابراین، این ماده، در مورد وکالت مرعی (مورد رعایت) نخواهد بود.

توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد بنابراین اگر زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

 صدور قرار اناطه و اعتراض ثالث موجب توقیف دادرسی

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.

در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند.

در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.

همچنین در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث، چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا زمان حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رای می‌دهد.

همچنین در صورتی که رسیدگی به اعتراض، با دادگاه دیگری باشد، 20 روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

پرداخت دستمزد کارشناس تعیین‌شده از سوی دادگاه نیز بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از شمار دلایل وی خارج می‌شود.

 توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری

قانونگذار در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند که هر یک از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رای داور، از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.

منبع : روزنامه حمایت